الأمير للنواب: تفادوا الاستخدام المتعسف وغير الصحيح للأدوات الدستورية

* ضعوا مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار خصوصاً في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة
* المواجهة العسكرية تلقي بظلالها على العالم والكويت ليست بمنأى عن تأثيراتها بالغة الخطورة
* تحملوا مسؤوليتكم الوطنية في التعاطي بحكمة وتحاشوا الصراعات وغلِّبوا المصلحة العليا للبلاد
* ركزوا على تحصين الكويت سياسياً واقتصادياً وأمنياً وهي تخوض غمار الفترة الحرجة
* الخالد: ما إن بدأنا في التقاط أنفاسنا بعد جائحة كورونا حتى اندلعت الحرب
* بدأنا عقد اجتماعات استثنائية لتفعيل خطط الطوارئ مع نشوب الأزمة
* الرشيد: شكلنا 3 فرق لمتابعة الأزمة في "المالية والاستثمار والجمارك"
* فرق لإدارة المخاطر ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية

تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

عقد مجلس الأمة جلسته الخاصة أمس لمناقشة تداعيات الظروف العالمية الطارئة وتأثيرات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وفقا لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وبناء على طلبين مقدمين من الحكومة وعدد من النواب، والتي تحولت إلى سرية بناء على طلب الحكومة.
وفور انتهاء الجلسة السرية، وتحولها إلى علنية، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تشرف بلقاء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، واستمع الى توجيهاته السديدة ومرئياته ازاء العديد من الملفات الملحة على المستويين المحلي والخارجي.
وأضاف الغانم كلفني سموه بنقل رسالة إلى أبنائه النواب، مفادها أن سموه يدعو أبناءه النواب الى وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خصوصا في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة،وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا الاتحادية واوكرانيا، والتي تلقي بظلالها على كل العالم، والكويت ليست بمنأى عن تأثيرات تلك المواجهة بالغة الخطورة.
وقال الغانم إن سموه يشدد على ضرورة تحمل النواب مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عال للوضع مع تلك التطورات، والتركيز على اهمية تحصين الكويت سياسيا واقتصاديا وامنيا وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة، وأهمية التركيز على أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور، راجيا من أبنائه النواب تحاشي الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
وأضاف الغانم أن سمو الأمير يرجو من أبنائه النواب تفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتا ومواءمة، مهيبا سموه بابنائه النواب التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام.
وقال الغانم ان هذا ما تمناه سمو الأمير على أبنائه النواب وكلفني بنقل هذه الرسالة، والله أسأل أن يقي البلاد شر أي مكروه أو حرب أو مواجهة عسكرية.
ولفت الغانم إلى أنه "خلال الجلسة السرية قام سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون بشرح تفاصيل الأوضاع المتسارعة واستعدادات الحكومة للتعاطي مع الجوانب والتأثيرات كافة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية خصوصا فيما يتعلق بالنفط والمخزون الغذائي والإغاثة إضافة إلى الاستعدادات الوقائية وخطط الطوارئ".
وأضاف الغانم إن "الحكومة استمعت إلى آراء النواب واقتراحاتهم فيما يتعلق بتلك الاستعدادات والحاجة الماسة للجاهزية الكاملة لأي طارئ قد يطرأ بسبب المواجهة العسكرية المستمرة".
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أعرب – في بداية الجلسة - عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس لتلبية طلب عقد الجلسة، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على إطلاع المجلس على جهود مجلس الوزراء إزاء أزمة الحرب في أوكرانيا، وعرض كل الاحتمالات المتوقعة وكيفية التعامل معها والاستماع إلى وجهات النظر النيابية في هذا الشأن.
وقال الخالد انه "بعد ان بدأت الكويت والعالم يلتقط أنفاسه بعد جائحة استمرت سنتين والتعامل مع آثارها الممتدة إلى كل القطاعات اندلعت الحرب في أوكرانيا"، مضيفا ان " مجلس الوزراء منذ بداية التوتر والتصعيد والحشد بدأ يعقد اجتماعات استثنائية وعادية لمتابعة هذا الوضع وتفعيل خطط الطوارئ".
وفور إنهاء الخالد كلمته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي انه إعمالا لأحكام المادتين 72 و69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بالنسبة لحرب أوكرانيا وروسيا الاتحادية تطلب الحكومة ان تكون الجلسة سرية".
وأخلى رئيس مجلس الأمة القاعة لمناقشة الطلب الحكومي وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وخلال الجلسة أبلغ وزير المالية عبد الوهاب الرشيد المجلس أن الوزارة شكلت 3 فرق لمتابعة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك، مشيرا إلى وجود فرق لإدارة المخاطر في ثلاث دول لمراقبة الوضع ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية.
وأضاف: نتابع تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد، لافتا إلى أن الأزمة وتداعياتها الاقتصادية في تطور مستمر ومن المتوقع أن تستمر الأسواق بالتذبذب حتى وضوح الرؤية.
وأكد الرشيد أن الهدف الأساسي اليوم هو متابعة تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد عند اللزوم.


المعتذرون عن عدم الحضور

‏• وزير الصحة د.خالد السعيد
‏• وزير العدل جمال الجلاوي
‏• أسامة المناور
‏• شعيب المويزري
‏• عبدالعزيز الصقعبي
‏• محمد المطير
‏• يوسف الغريب
‏• مبارك الحجرف