الأمير للنواب: حقِّقوا تطلعات المواطنين

* الغانم: سنكون عند حُسن ظن سموه نحو العمل الجاد والمستمر تحقيقاً للرغبة السامية
* لجنة "الخطاب الأميري": حل "البدون والربا" والابتعاد عن جيب المواطن والضرائب

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

مع اقتراب دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس الأمة من نهايته، استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب د.خليل أبل وأعضاء اللجنة النواب: حمد الهرشاني ود.عودة الرويعي وصفاء الهاشم، حيث رفعوا إلى سموه تقرير اللجنة بشأن مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد الجاري.
سمو الأمير زوّد أعضاء اللجنة بتوجيهاته السامية، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين في شتى المجالات ودعم وتعزيز مسيرة التنمية في البلاد من خلال التعاون المشترك بين السلطتين لما فيه مصلحة الوطن.
وأكد رئيس المجلس أن النواب سيكونون عند حسن ظن سموه نحو العمل الجاد والمستمر تحقيقا للرغبة السامية لما يعود بالخير والنفع للوطن والمواطن.
في السياق ذاته، أكدت لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري أن النطق السامي الذي تلاه سمو الامير في مستهل الدورة يشكل خارطة طريق واضحة المعالم وبينة المسالك.
وقالت اللجنة، في تقريرها الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، ان المجلس "لا يخفي انشغاله بالنظام الديمقراطي وتفادي كل ما من شأنه تهديد الاستقرار وهدم البناء أو اعاقة الانجاز"، لافتة إلى دعوة عدد من المتحدثين إلى تقييم التجربة السياسية والدستورية والحاجة الى تطوير القوانين تفاديا لكل تعطيل.
وضمن المحور الاقتصادي، شددت اللجنة على ان الاصلاح الاقتصادي يجب ان يتم على أسس علمية سليمة بعيدا عن جيب المواطن او اللجوء الى الدين العام والقروض والضرائب.
وإذ اشادت اللجنة بالجهود المبذولة لحل القضية الاسكانية، أوضحت ان حل الازمة يتطلب اعادة صياغة فلسفة الرعاية السكنية للسيطرة على الغلاء الفاحش لاسعار العقار واقرار التشريعات التي تحد من المضاربة.
وفيما يتعلق بتعزيز حرية الرأي والتعبير، قالت: ان المجلس "يؤكد ضرورة الحزم في تفعيل القانون لصد ومحاسبة كل من يثير الفتنة والكراهية ببث الاخبار الكاذبة واستعمال الحسابات الوهمية".
والمحت الى ان عددا من النواب يرون ان الدعوة الى اسقاط القروض تشير الى معاناة المواطنين من ارتفاع التكاليف والاعباء المالية وانهيار مستوى الخدمات، داعين الى اقتراح حلول موضوعية معقولة وقابلة للتنفيذ من اجل رفع المعاناة جراء الغلاء وتضخم الاسعار وعبء الديون.
وشددت اللجنة في ختام تقريرها على ضرورة التمسك بالشريعة الاسلامية والابتعاد عن المعاملات الربوية داخليا وخارجيا، ودعت الى الاقدام دون تردد على معالجة أوضاع البدون مع وجوب استمرار التعاون لحل مشكلة الجناسي المسحوبة.