الأمير: لن أسمح بتحويل نعمة الديمقراطية إلى نقمة تهدد الاستقرار

وجَّه رسالة امتنان وتقدير إلى سموه لأنه حصّن الكويت من دوي التراشق الإقليمي

الغانم للأمير: سنكمل معك وسينتصر خيارُك وسيسقط ما عداه

رئيس الوزراء: لا حماية لفاسد ولا تستُّر على مسؤول منحرف

أكد أن التزام الجميع بأحكام الدستور والقانون ليس خياراً بل التزام وطني




التعسف في الممارسة البرلمانية يمكن أن يصبح معول هدم وتخريب وأداة لهدر مقدرات البلد وتقويض مقوماته

كنا نأمل أن تصل الممارسة الديمقراطية مرحلة النضج والرشاد لكن ذلك لم يتحقق

لا نزال نشهد ممارسات تسعى إلى التكسب أو تخدم أجندات خاصة على حساب الكويت

البعض يطرح مشاريع براقة تدغدغ عواطف البسطاء لكنها تلحق ضرراً بليغاً بالدولة

لماذا كل هذا السباق المحموم على الاستجوابات ومساءلة رئيس الحكومة؟!

الحقوق الدستورية للنائب ليست مطلقة بل مقيدة بشروط وضوابط تكفل عدم انحرافها

لا يجوز بمن أنيط بهم الحفاظ على القوانين مخالفتها وعلى المشرِّعين أن يكونوا قدوة

المستجدات في المنطقة دخلت مرحلة العبثية واللامعقول السياسي

المشهد الإقليمي سريالي بامتياز تنتقل فيه الاصطفافات السياسية

علينا واجب الوقوف خلف سياسات سمو الأمير مقتدين بمنهجه الرصين والناضج

وحدتنا الوطنية سلاحنا الرئيس والأول جربناه مراراً فحمانا وخبرناه فصاننا

وحدتنا ليست شعاراً بل قدر لا مناص منه ومن دونها لن تنفعنا مواردنا

الدعوة إلى تعاون السلطتين لا تعني التفريط بأدواتنا فالرقابة مهمة لتحقيقه

يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون البنّاء والتنسيق مع المجلس وتحت ناظر رقابتها

نحرص على تعزيز الرقابة الدستورية درءاً للشطط فهي الوجه الآخر للمسؤولية

نهج الحكومة كان ولا يزال ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كل الوسائل لحمايته

استكمال منظومة الشفافية بإقرار قانون حق الاطلاع على المعلومات

حماية المال العام واجب وطني ووزارات الدولة أحالت 272 بلاغاً إلى النيابة في قضايا تتضمن مساساً بالمال العام أو التزوير

"مكافحة الفساد" رصدت 36 حالة وتلقت 154بلاغاً وانتهت من إعداد الستراتيجية الوطنية

اختصرنا فترة انتظار المواطنين لتخصيص المساكن من 15 سنة إلى أقل من 3





عبّر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد عن أسفه لبعض الممارسات البرلمانية غير المسؤولة التي تأتي على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على بدء التجربة الديمقراطية لا سيما التكسب الانتخابي والعزف على أوتار الطائفية البغيضة ودغدغة عواطف البسطاء والتمادي بمخالفة الدستور والقانون والترويج لمكاسب شخصية وبطولات وهمية، مؤكدا أنه لن يسمح بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي نتفيأ بظلالها إلى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء وتعيق الإنجاز.

الديمقراطية قدرنا
وقال سمو الامير في النطق السامي الذي ألقاه امس ايذانا بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة:إن الحرص على نظامنا الديمقراطي والدفاع عنه قدرنا،وعلينا أن نتمسك به ونصونه من كل تجاوز على قيمه أو تعد على حدوده أو تعسف في ممارسته لكي لا يصبح معول هدم وتخريب وأداة لهدر مقدرات هذا البلد وتقويض مقوماته.

الكثير لم يتحقق

وإذ أكد سموه مجددا إيمانه بالديمقراطية فكرا ونهجا وممارسة وحرصه عليها ودعمه لها قال: لقد عملنا وسنظل نعمل على ترسيخها ورفع قواعدها وكنا نأمل ونتطلع وقد مضى على انطلاقتها الحديثة أكثر من خمسين عاما أن تكون قد بلغت أو قاربت مرحلة النضج والرشاد لكنه من المؤسف ان كثيرا
من ذلك لم يتحقق ورغم تقديري للأداء الإيجابي المسؤول الذي يشهده المواطن لدى كثير من الأعضاء «.
وأضاف سموه :»لا نزال نشهد ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن بل تسعى إلى التكسب الانتخابي أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويت العليا تارة بالعزف على أوتار الطائفية البغيضة وتارة بطرح مشاريع براقة المظهر تدغدغ عواطف البسطاء ولكنها في حقيقتها تلحق ضررا بليغا بالدولة والمجتمع حاضرا ومستقبلا وتارة أخرى بالتمادي بمخالفة الدستور والقانون ترويجا لمكاسب شخصية وبطولات وهمية حتى وإن أدى ذلك إلى إرباك الأمور في البلاد وتعطيل مصالح المواطنين وعرقلة عمل الدوائر والمؤسسات كل ذلك بالمجافاة لروح الدستور والمخالفة لمقاصده الأساسية.

سباق الاستجوابات
وتساءل سموه: لماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات؟!ولماذا الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين؟! بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية الواضح.
وأوضح انه إذا كانت الحقوق الدستورية للنائب واجبة الاحترام فإن من الضروري إدراك أن تلك الحقوق ليست حقوقا مطلقة بل مقيدة بشروط وضوابط تكفل انضباطها وعدم انحرافها وخروجها عن غاياتها وأهدافها، ولا يجوز بمن أنيط بهم الحفاظ على الدستور والقوانين مخالفتها! وعلى مشرعي القوانين ومنفذيها أن يكونوا القدوة الحسنة باحترامها والالتزام بها لكي ينضبط العمل البرلماني في مساره الإيجابي المنشود.

نعمة الديمقراطية
وعاد سموه فتساءل: ما قيمة وجدوى أحكام الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الدستورية إذا تم تجاوزها ؟!وبحكم موقع المسؤولية والأمانة التي أحملها في عنقي أقول بكل صراحة وجدية: لن أسمح بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي نتفيأ بظلالها إلى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء وتعيق الإنجاز!!
وتابع سموه قائلا: تعلمون أنني من جيل المؤسسين المخضرمين أعضاء المجلس التأسيسي الذي كانت مهمته إعداد مشروع الدستور ولا أزال أذكر ما حفلت به مداولات ومناقشات المجلس التأسيسي ولجانه من المخاوف والهواجس والمحاذير من احتمالات إساءة استغلال بعض نصوص الدستور مستقبلا ومن المحزن أن كثيرا من تلك المخاوف والهواجس والمحاذير قد تحقق واقعا اليوم وإذا رجعتم إلى سجلات المجلس التأسيسي ولجانه فسترون بأنفسكم حقيقة ذلك.

تردي الممارسة
ودعا سمو الامير الجميع الى الارتقاء الى مستوى مسؤوليتهم الوطنية والمبادرة الى العمل الجاد لوقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتها والمحافظة على نظامنا الديمقراطي وصيانته من كل تجاوز على قيمه او تعد على حدوده او تعسف في ممارسته.
وثمن بكل التقدير الحرص الصادق والدور الإيجابي المشهود الذي يقوم به رئيس مجلس الامة في تجسيد التعاون البناء بين المجلس والحكومة والتعامل مع سلبيات بعض الممارسات البرلمانية والعمل على احتوائها.

المتهم بريء
واشار الى أن الحكومة اتخذت - بمبادرة حازمة من سمو رئيس الوزراء - إجراءات قانونية بشأن عمليات جرت في بعض الوزارات ورأت فيها الحكومة شبهات اعتداء على المال العام ومضيفا: اننا إذ نؤكد مباركتنا ودعمنا لكل خطوة جادة تهدف الى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وحماية المال العام فإننا ندعو الى التحقق والتثبت والتأكد قبل توجيه الاتهام حرصا على كرامات الناس وعدم التشهير بهم فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته.
وذكر سمو الأمير أن امام الحكومة ـــ إضافة الى المستجدات الخطيرة خارجيا ـ جملة من التحديات الكبيرة محليا منها تعزيز الاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية وإصلاح الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد ورعاية الشباب وتطوير التعليم وتحسين مستوى خدمة الصحة العامة وسائر الخدمات في البلاد وتمثل التنمية الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الوطني عنصرا أساسيا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وادعو الحكومة والمجلس الى استكمال مسيرة انجاز وتنفيذ القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة الى مسار مستقر في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية.

تحسن أسعار النفط
وأمل الا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط أخيرا الى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة ،معربا عن يقينه بأن الحكومة بقيادة وهمة سمو رئيس الوزراء ستبذل غاية الجهد لتحقيق ما يصبو اليه المواطنون وما تستحقه الكويت من رفعة ورقي وتقدم في كافة الميادين.

لا يوجد لدينا سجناء سياسيون
واكد سمو الامير ان حرية الرأي والتعبير سمة تميز مجتمعنا الكويتي وحرصنا على استمرارها وتعزيزها امر لا يقبل المزايدة ونفخر بأننا في دولة القانون والمؤسسات يسودها العدل والحق برعاية قضاء عادل ونزيه لا سلطان عليه في أداء رسالته غير الله والضمير ، ولم ولن يكون في الكويت ابدا ما يعرف بسجين سياسي او معتقل ولم يصدر حكم قضائي واحد بالإدانة دون محاكمة عادلة توافرت فيها جميع الضمانات لحق الدفاع.

وسائل التواصل
واضاف:إن وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالحسابات الوهمية اصبحت وبكل اسف أداة للفتن والابتزاز والهدم والاسترزاق المدمر،ودعا الى الإسراع بإصدار التشريع اللازم لضمان انضباط استخدامها في الاطار الصحيح الذي يراعي امن المجتمع وقيمه الفاضلة ويمنع اشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم.وحول التطورات الاقليمية قال سموه : نشهد بكل الحسرة والالم واقع منطقتنا المرير وتداعياته الخطيرة على كل صعيد نعيش مرحلة استثنائية لعلها الأخطر على حاضرنا ومستقبلنا جميعا بعد ان تحولت المنطقة الى ساحة للقتل والدمار ومسرحا للصراعات والعصبيات وتصفية الحسابات تعبث بها الاهواء والمصالح وقد ان الأوان لكي تدرك جميع شعوب المنطقة بأنها مستهدفة في امنها واستقرارها واقتصادها .

وقفة تبصر
واعتبر ان الوقت قد حان لوقفة تأمل للتبصر فيما تعرضت له دول المنطقة من كوارث وحروب ودمار على مدى عقود طويلة شاقة تؤدي الى العودة الى جادة الصواب ونلتفت الى ما يحقق المصالح المشتركة لكي تنعم شعوب المنطقة بما تستحقه من امن وسلام وتقدم ورفاه، داعيا المولى القدير بأن يمده بسنده وعونه لتصفو القلوب وتهدأ النفوس وتلتئم الجراح بما يعزز مكانة مجلس التعاون الخليجي ويجسد لحمته لتلبية امال أبنائه وتطلعاتهم نحو غد امن زاهر.
وقال: إنني على ثقة بأنكم تدركون جسامة الأخطار المحيطة بنا وتبصرون سعير النيران المشتعلة حولنا وتعون دقة وهشاشة الأوضاع في منطقتنا وتقدرون ابعاد التحديات التي تعترض مسيرتنا وليس كل ما يعرف يقال وفي مواجهة كل هذه المخاطر والتحديات فإنني مطمئن أنكم قد استوعبتم رسالتي وستحرصون على القيام بكل ما تمليه عليكم ضمائركم وواجبكم الوطني وإنكم ستظلون أبناء أوفياء بررة لأمكم الكويت هي امكم الرؤوم حافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ فلن تجدوا لها مثيلا.

رسالة إلى المواطنين
وفي ختام حديثه وجه سموه كلمة الى المواطنين دعاهم فيها الى عدم الالتفات الى دعاة التشاؤم ومثيري الفتن ومروجي الشائعات وباعثي القلق والإحباط حول المستقبل .واضاف: أقولها بكل أمانة وثقة وصراحة:إن الكويت كانت وستظل دوما بخير وأمان تحرسها عناية المولى ووحدة صفها وسواعد أبنائها ومساندة قوى الخير والحق في العالم اجمع نعم لليقظة والحذر ولا للخوف والقلق.

دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى الالتفاف وراء سياسات ونهج سمو امير البلاد،لا سيما فيما يتعلق بالظروف الاقليمية الملتهبة،مؤكدا اهمية التعاون بين السلطتين وتماسك الجبهة الداخلية كشرطين لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية .
وقال الغانم في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الجديد للمجلس: ان الكويت وازاء التطورات الاقليمية المتسارعة اتخذت موقفا اتسم بالصدق والنضج معا.
وتوجه الغانم الى سمو الامير قائلا:"أرحب بكم في بيت الشعب الذي شهدتم ولادته وتأسيسه شابا متوقدا،أرحب بكم في مؤسستنا التشريعية التي كنتم ولا تزالون حارس دستورها شيخا وأميرا".
وأضاف:" تارة نتوجه اليك بعد الله بالرجاء والطلب وتارة نتوجه اليك بالوعد والتعاهد ومرات عديدة توجهنا اليك طالبين المشورة والنصيحة والتوجيه لكن هذه المرة أشعر بأن من واجبي أن أتوجه اليك بشعور واحد لا غير وهو الشعور بالامتنان نحن ممتنون لأننا نعرف حقا وندرك جيدا ما تفعله لصون بلدنا وحمايته والنأي به عن كل المخاطر التي تحدق به، ممتنون لأنه رغم كل ما يحيط بنا من صراعات وتوترات ومغامرات ورغم كل الممارسات المستمرة للسعار السياسي في اقليمنا الملتهب تأتي أنت بكل هذا الهدوء الرزين والرصانة السياسية والوقار الديبلوماسي تأتي بكل ما في ارثك السياسي من صبر وتأن وخبرة وحكمة وترو لتحصن الكويت من دوي التراشق وتزيد مناعتها ضد كل الانفعالات السياسية والصخب الستراتيجي".
وتابع حديثه قائلا : "نريدك أن تعرف بأننا نعرف وأن تدرك بأننا ندرك وأن تثق بأننا نثق نحن نعرف وندرك ونثق بكل ما تقوم به رغم تعب السنوات الطوال وغياب رفاق الدرب وتراجع منسوب الحكمة ورغم جحود هنا وقلة وفاء هناك ورغم التنمر والنزق لا تزال واقفا بشموخ صلبا حكيما واثقا لا شيء في جعبتك لشعبنا وأشقائنا وأصدقائنا الا الحب والخير والرغبة في السلام والنماء هكذا عرفناك وهكذا سنكمل معك وسينتصر خيارك لأنه الأصل وسيسقط كل ما عداه لأنه عابر ومؤقت وعرضي هذه ليست نبوءة هذا منطق التاريخ فشكرا كبيرة جدا جدا أيها الكبير".

المشهد سريالي
وقال: أجد من واجبي ان استهل خطابي كما بدأته العام المنصرم بملف المستجدات المتسارعة في المنطقة وما يقلقنا إزاء تلك التطورات هذه المرة ليست خطورتها فقط وتأثيراتها واحتمالاتها بل المقلق في الامر هو عبثية المشهد ودخوله في (اللامعقول) السياسي و(اللامسبوق) الستراتيجي هو مشهد سريالي بامتياز شديد التحول متسارع التغير تنتقل فيه الاصطفافات السياسية وتتحول بشكل درامي، ونحن أمام تلك الأزمات والاحترابات نواجه خيارين لا ثالث لهما اما أن ننفعل أو أن نفعل اما أن نتسرع أو نسرع نتسرع فنصب الزيت على النار أو نسرع فنحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأشار الى ان الكويت اتخذت منذ زمن طويل موقفا اتسم بالصدق والنضج معا وهذا الموقف تمثل في محاولة اصلاح ما اختل ومعالجة ما اعتل وهو موقف استلهم العقيدة السياسية التقليدية لسمو أمير البلاد تلك العقيدة المنحازة للوفاق الميالة للتهدئات الجانحة نحو الاعتدال المشجعة للحوارات والتفاهمات ونحن من جانبنا علينا واجب الوقوف خلف سياسات سمو أمير البلاد مقتدين بمنهجه الموضوعي الرصين والناضج واثقين بأن تلك الجهود والسياسات التي ينتهجها سموه ستنجح عاجلا ام آجلا.

الوحدة الوطنية
وقال : ونحن نتحدث عن ظروفنا الإقليمية والدولية الدقيقة لم يعد مقبولا لنا ككويتيين ان نتخلى عما ميزنا عبر الزمن من مناقب وخصال وخاصة تلك المتعلقة بالحكمة والنضج والعمق والتروي والصبر والانسجام مع الطبيعة والتصالح مع الجغرافيا وفوق تلك المناقب والخصال لم يعد ممكنا ولا مقبولا ان نتنازل عن سلاحنا الرئيسي والأول ونتخلى عنه سلاحنا الذي جربناه مرارا ككويتيين فحمانا وخبرناه قرونا فصاننا وأعني بهذا السلاح وحدتنا الوطنية لقد كنا على الدوام أقوياء بوحدتنا بتضامننا بعلو همتنا.
وأكد أنه حين نتحدث عن الوحدة الوطنية لا نتحدث عن شعار تم استهلاكه واستخدامه مرارا كما يريد البعض ان يصور بل عن قدر وطني لا مناص منه وعندما أقول لا مناص منه فأنا أعني ما أقول فعبر تاريخنا الطويل جربنا كل أشكال الابتلاء جربنا المجاعات والأوبئة والغزو الخارجي والإرهاب وأمام كل ابتلاء كانت وحدتنا وتعاضدنا سلاحنا المجرب وفارسنا المدرب فمن دون وحدتنا لن تنفعنا مواردنا وسياساتنا وإجراءاتنا الأمنية واستعداداتنا الوقائية فالوحدة هنا شرط أساسي ومحوري للاستقرار والامن والتنمية والبناء لذا علينا الا نتسامح مع كل طرح تقسيمي تفتيتي أيا كان عنوانه وعلينا الا نتسامح مع كل صوت نشاز يثير الكراهيات وخطاب التشاحن والتخاشن.
واوضح ان مجابهة التحديات والتعاطي معها والتصدي لها مسؤولية جماعية تتطلب الشرط الأساسي لكل عمل مشترك ألا وهو التعاون بين السلطتين بوصفه نقيضا لكل الانانيات
وآفات التواكل وعيوب التنصل والقاء المسؤولية على الآخر ، مؤكدا أنه لن يتحقق انجاز واحد على الأرض من دون تعاون وأي صيغة أخرى للعلاقة بين السلطتين ستكون نتائجها كارثية ومن ذلك
صيغ التناحر والتناكف و تسجيل النقاط على بعضنا البعض و المزايدات والشعبويات والمساومات السياسية الضيقة فكل تلك الصيغ تنطوي على تشويه للمشهد السياسي وتزييف لإرادة الامة فالصيغة المثلى والوحيدة هي (التعاون الحقيقي البناء المتكافئ بين السلطتين).
وشدد على ان الدعوة الى التعاون لا تعني التفريط بأدواتنا الرقابية بل ان الجانب الرقابي مهم وحيوي لتحقيق هذا التعاون في اطاره الدستوري السليم،موضحا ان الرقابة المعنية هي الصادقة الموضوعية لا رقابة التعسف والتصفيات السياسية وهي التي تكشف الحقيقة من أجل الحقيقة ذاتها وتستدعي التفاصيل والأرقام والحقائق وتسعى الى اصلاح الخلل لا الى ابراء الذمة انتخابيا، التي تتدرج في استخدام الأدوات الدستورية كما نص عليها الدستور ومذكرته التفسيرية ومحاضر المجلس التأسيسي.

هاجس الانتخابات
ونبه الى اننا نعيش مرحلة استثنائية تحتاج إلى مواقف استثنائية وهذه المواقف يجب ان تصب في قناة الإصلاح بوصفه مطلبا وضرورة واستحقاقا الإصلاح الذي يجب الشروع به عبر بوابة التعاون والتدرج والخطط الواقعية والبدائل القابلة للتطبيق بدلا من الإصلاح المتكئ على الشعارية واللغة الانشائية.
وتابع قائلا: سهل جدا ان ننتقد ونصعد ونزايد لكن الصعب أن تعمل وفق خطة عملية شاملة وتقدم الحلول والمعالجات.
وشدد على ضرورة أن نبعد قليلا هاجس الانتخابات المقبلة ونعمل جديا للأجيال القادمة فنواب الشعب وممثلو الامة رجال دولة وعليهم استحقاق أن يضعوا المصلحة العامة للدولة فوق أي اعتبارات اخرى كما أن رجل الدولة يقود ولا يقاد يؤثر بما يراه حقا ولا يتأثر بضغوط الباطل يبحث عن الحقيقة كما هي الحقيقة الصرفة العارية لا ان يدغدغ عواطف الناخبين، لافتا الى ان الامثلة أكثر من ان تحصى في كيف يمكن لقضية مستحقة أو ملف وطني ملح أن يتم مسخه والتلاعب به بداء التسييس والمزايدة والشعبوية ويساعد في ذلك استخدام بشع وانتهازي ومزيف لبعض وسائل التواصل الاجتماعي.وأكد ضرورة تقويم العمل السياسي وابعاده عن آفات التصيد والمكابرة والمزايدة والعنتريات الفارغة مشيرا الى ان التعاون بين السلطتين هو الأصل في العملية الديموقراطية . ورأى ان على الحكومة ان تطور نهجها لتكون بمستوى التحديات الخطيرة، مشيرا الى انه رغم وجود نجاحات هنا وهناك الا ان تلك النجاحات المتفرقة والتي هي محل تشجيعنا ودعمنا لم تلق من الحكومة اهتماما إعلاميا وهذا يبعث على الاستغراب فالإعلام الحكومي إزاء تلك النجاحات منعدم وغير فعال والناطق باسم الحكومة غائب والنتيجة غياب الحقيقة وسط تفاقم أجواء الإحباط والتململ". واضاف:نحن من جهتنا في الرئاسة سنعمل كل ما في وسعنا على ترسيخ هذا النهج المسؤول القائم على التعاون كونه بوابة للانجاز محاولين أن نيسر ونسهل كل صيغ التعاون البناء واقفين على ذات المسافة من كل ممثلي الشعب ومسؤولين عن تطبيق الدستور واللائحة نصا وروحا غير مستغنين عن الدعم والمشورة والنصيحة.

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن التزام الجميع بأحكام الدستور والقانون ليس خيارا بل التزام وطني ومطلب أساسي تلتزم به الحكومة بكل مؤسساتها وأجهزتها لتحقيق الإنجاز المنشود.
وقال سموه في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس أمس:إن يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون البناء والتنسيق مع السلطة التشريعية وتحت ناظر رقابتها الدستورية التي نحرص على تعزيز وجودها وعلى ضمان احترامها ضمن الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة درءا لأي شطط ومنعا لأي تجاوز وباعتبار أنها الوجه الآخر للمسؤولية الوطنية التي نتحملها جميعا.

محاربة الفساد
وأكد أن نهج الحكومة في عملها كان ولا يزال هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كل الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله وتجفيف منابعه وضرورة تجسيد النزاهة والشفافية والأمانة في جميع الإجراءات الحكومية ،لافتا الى اصدار القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والقانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والقانون 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والقانون 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح الذي يؤكد أن للمال العام قدسية وأنه لا يجوز المساس به أو بالمصلحة العامة.

حق الاطلاع
وأعلن ان السلطتين ستستكملان قريبا ومعا منظومة الشفافية والنزاهة من خلال اتاحة حق الاطلاع لجميع المواطنين على المعلومات الحكومية بإقرار مشروع القانون المحال في شأن تنظيم حق الاطلاع،آملا أن يصدر قريبا وبذلك تكون الكويت من الدول الأولى في تكريس منظومة الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.
واشار الى ان الحكومة ــ في سبيل محاربة الفساد والقضاء عليه ــ اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات التي تؤكد ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرارا من أنه لا حماية لفاسد ولا تستر على مسؤول منحرف وأن حماية المال العام واجب وطني .
وألمح الى انها ــ في إطار الجهود الحكومية الرامية للقضاء على الفساد ومحاسبة من تسول له نفسه المساس أو التكسب غير المشروع أو الاضرار بالمال العام ـــ أحالت الحكومة ممثلة في وزارات الدولة 272 بلاغا إلى النيابة العامة في قضايا تتضمن مساسا بالمال العام أو التزوير وذلك لمحاسبة من تجاوز على المال العام أو حاول المساس به ليتلقى جزاءه العادل،وقامت هيئة مكافحة الفساد برصد 36 حالة وتلقي154 بلاغا لشبهات فساد ، كما أعلنت الهيئة عن اتمام إعداد الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الأولى من نوعها في الكويت.

البنية التحتية
واشار الى ان ما ذكر بعض الإجراءات التي تتخذ لحماية المال العام وردع من تسول له نفسه المساس به أو التجاوز عليه ويدنا بيد المجلس لاتخاذ أي خطوة جادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه.
وعن مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية التي انجزت قال المبارك:إن الحكومة اتخذت خلال السنوات الأخيرة الماضية خطوات جادة ، فعلى صعيد مشروعات الإسكان تم اختصار فترة انتظار المواطنين لتخصيص الوحدات السكنية من (15) سنة تقريبا إلى أن أصبحت فترة الانتظار حاليا أقل من (3) سنوات وما قامت بتوزيعه الحكومة من الوحدات السكنية يبلغ 55218 وحدة سكنية بزيادة نسبة 60 في المئة من إجمالي ما تم توزيعه في كل مدن وضواحي البلاد قبل سنة 2012 وقد تسلم المواطنون فعليا نسبة 86 في المئة تقريبا مما تم توزيعه.
وفي ملف البنية التحتية قال : إنها قامت خلال السنوات الأخيرة بإنشاء (574) مبنى عام من (مدرسة - مركز صحي - مسجد - مخفر وبنسبة 61 في المئة تقريبا من إجمالي ما تم إنشاؤه سابقا حيث كان إجمالي عدد المباني المشيدة قبل هذه الفترة (935) مبنى، كما مدّت طرقا بطول (675. 4) كيلو متر بزيادة بنسبة 24 في المئة تقريبا عما كانت عليه أطوال الطرق المعبدة سابقا والبالغ 20 ألف كيلو متر وفي القطاع ذاته قامت الحكومة أيضا خلال بضع سنوات بإقامة (156) جسرا بنسبة 52 في المئة من إجمالي عدد الجسور المقامة سابقا والبالغ عددها (300) جسر.

الكهرباء و الصحة
ولفت الى أنها تولي اهتماما خاصا بالرعاية والخدمات الصحية وقد تم العمل على زيادة عدد المستشفيات خلال السنوات الأخيرة إلى الضعف تقريبا حيث أنجز وجار إنجاز (15) مستشفى ليصبح إجمالي عدد المستشفيات في البلاد (31 ) مستشفى وعليه تصبح السعة السريرية الإجمالية (18418) سريرا بعد أن كانت 7454)) سريرا أي بزيادة نسبة 144 في المئة كما تم إعداد (112) عيادة تخصصية موزعة على جميع المناطق السكنية وتجهيزها بالمعدات الطبية المتطورة وبالطواقم الفنية اللازمة وفي ذات الملف فقد أنشأت الحكومة أيضا (21 ) مركزا صحيا جديدا بزيادة نسبة 25 في المئة تقريبا عن ما كانت عليها المراكز الصحية سابقا وتم زيادة مراكز الإسعاف عن ما كانت عليه سابقا بنسبة 35 في المئة تقريبا .
وفي ملف الطاقة ذكر ان الحكومة خلال السنوات الأخيرة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 40 في المئة والقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن زيادة الاحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف وزيادة القدرة الانتاجية لمحطات المياه بنسبة 28 في المئة لتغطية الاحتياجات المتزايدة من المياه وتحقيق الأمن الستراتيجي بزيادة مخزون المياه العذبة بنسبة 45 في المئة عن ما كان عليه قبل سنة 2012.

الاستدامة المالية
وأكد التزام الحكومة بالاستمرار في نهجها الذي يضع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية على رأس أولوياتها منتهجة مسارا موضوعيا يستفيد من تجارب الماضي ويؤسس لمستقبل مشرق، والتركيز على ملف الاستدامة الاقتصادية والمالية باعتبار أننا شركاء للقطاع الخاص مؤمنين بمبادراته وتميزه وساعين لتكريس دوره الريادي وهو ما يستوجب التعاون والتنسيق مع المجلس للاستمرار في إقرار ما يلزم من تشريعات اقتصادية واصلاحية واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الضرورية لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال.
وقال:إن الشباب الكويتي هو ثروتنا الحقيقة التي لا تنضب وهو الرهان الفائز الذي يفرض علينا أن نجاريه في تفوقه وطموحاته وأن نشاركه حيوية نشاطه ورقي أفكاره وكلنا ثقة بأن المجلس لن يفوت أي فرصة لمؤازرة الحكومة في كل الجهود التي من شأنها دعم كفاءة الشباب الكويتي وتأهيله لتحمل المسؤوليات الوطنية بما يحقق طموحات كل فرد منا.
وأوضح أن الحكومة تتلمس خطورة أي تكاسل في إنجاز المشاريع وندرك جسامة أي تباطؤ في المسار الاقتصادي وتعي فداحة التأخر في الإصلاح الإداري والمالي وهو ما يفرض على الحكومة تكريس ثقافة المحاسبة الذاتية وتمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة مؤمنة بأهمية تعميق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والأخذ بكل الأفكار والطروحات الجادة التي من شأنها تعزيز مفاهيم وآليات الحكم الرشيد.

تحديات جسام
وجدد التأكيد على استمرار الحكومة في العمل الجاد والحزم في التعاطي مع أي شكل من أشكال الفساد ومكافحة كل جرائم غسل الأموال ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي ووضع حد لأي تقصير أو إساءة في استخدام الوظيفة العامة.
وتابع قائلا: ان الحكومة تدرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها وعلى عاتق المجلس وتعرف حق المعرفة أن الأيام المقبلة تحمل معها كثيرا من التحديات ،لكنها تدرك كذلك أن لنا في تماسك صفوفنا وتوحد كلمتنا والعمل بجد وإخلاص على قلب رجل واحد ما يمكننا من تخطي كثير من الصعاب وتحقيق الأهداف والتطلعات.



القيادة السياسية هنأت المرداس والرويعي

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة إلى مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بانتخابه مراقبا للمجلس ، متمنيا له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.
كما بعث سمو الأمير ببرقية تهنئة إلى أمين سر مجلس الأمة النائب د.عوده الرويعي، عبر فيها عن خالص تهانيه بتزكيته للمنصب ،متمنيا له كل التوفيق والسداد للاسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.
في السياق ذاته، بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهنئة مماثلة الى النائبين.