الأنصاري: استرداد دعم العمالة المصروف دون حق وفق أحكام قضائية

كتب - فارس العبدان:


أعلنت نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة ايمان الانصاري أن قطاع العمالة الوطنية ممثلاً في إدارة الإرشاد الوظيفي يخصص يوما كل اسبوع خلال هذه الفترة لتوظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص بجميع انشطته المصرفية وغيرها.
وقالت في تصريح صحافي بمناسبة يوم التوظيف أمس: ان النشاط اليوم مع البنك الوطني الذي فتح المجال للشباب الكويتي بالتوظيف المباشر لما يزيد عن 50 فرصة عمل من حملة الدبلوم والبكالوريوس وأعمارهم بين 22 الى 28 سنة، ورسالتنا للشباب الكويتي المتقدم للحصول على فرص وظيفية سواء في البنك الوطني او اي شركة بالقطاع الخاص أن يكون لديه الرغبة الجادة في العمل وبيان قدراته وإظهارها في وظيفته.
وأكدت ان اي موظف تقاضى دعم عمالة بغير وجه حق يتم استرداده تحت مسمى ديون حكومي ويسترد المبلغ عبر القضاء الذي يصدر حكماً يحدد طريقة استرداد المبلغ بعد إعادة تعينه سواء بالقطاع الخاص اوالحكومي وايضا بالنسبة للطالب الذي يعمل اثناء الدراسة تعتبر مديونية عليه اعادتها بموجب القانون الذي يمنع الجمع بين العمل والدراسة.
وبينت الأنصاري أن هناك توظيفا للشباب الكويتي في القطاعات الأخرى غير القطاع المصرفية ولكن ليس عبر تنظيم يوم وظيفي بل هناك تواصل شبه يومي مع مختلف القطاعات وترشيح شباب للتوظيف ومنها قطاعات التأمين والفنادق وتأجير السيارات وبعد إجازة الصيف سيكون هناك يوم وظيفي مباشر مع هذه القطاعات.
وأشارت إلى أن تشغيل الطلبة خلال فصل الصيف اطلق العمل فيه قبل سنوات وهو من المشاريع المهمة التي تسعى الهيئة لإشراك الطلبة فيه بشكل سنوي والهدف منه تدريب الطالب على العمل وهو على مقاعد الدراسة عبر تشغيله في فصل الصيف لكسر حاجز الخوف عنده وتنمية ثقته بنفسه وهو يعمل من عمر مبكر بالقطاع الخاص وبعد تخرجه تتولد لديه القناعة بالتوجه الى القطاع الخاص ولا يتكبر على اي وظيفة فنراهم يعملون في المجمعات التجارية والمقاهي ولدينا العديد من القيادات بالقطاع الخاص بدأت معنا في مشروع التدريب الصيفي وتم تعين نحو 900 مواطن بمختلف انشطة القطاع الخاص.
وبينت الأنصاري ان قرار نسب العمالة الوطنية هو قرار يصدر عن مجلس الوزراء برفع النسب بعد دراسة اوضاع سوق العمل وعلى اثرها يتم إقرار الزيادات على كل قطاع وفق إمكانية التعين فيه ونسبة العمالة الوطنية المقرر عليه.
واكدت هذا القراريفتح المجال بإعداد كبيرة لتوظيف الكويتيين ، حيث إن هناك أدارة كاملة للتفتيش على العمالة الوطنية يتم التفتيش بشكل دوري وبعد التسجيل للتوظيف أول مرة ويقومون بالعمل كمفتيشين متخصصين ومدربين بشكل جيد ويزور مواقع العمل للتأكد من تواجد الموظف على رأس عمله.
وعن تنفيذ قرار رفع الرسم الجديد عن العمالة الوطنية، أشارت انه يتزامن تطبيق الرسم الجديد المحدد بـ 300 دينار مع تنفيذ نسب العمالة الجديد التي يجري حاليا العمل على إدراجها في النظام الآلي في الجهات المعنية بالتنفيذ وبمجرد أن تنتهي الجهات تبدأ العملية.
من جانبها، أشادت مديرة منطقة في ادارة الفروع في البنك الوطني، بسمة العبدالرزاق بالتعاون المستمر مع الهيئة لايجاد فرص عمل للشباب الكويتي في البنك، مبينة أن "البنك دائما يشجع الشباب للتقديم ودائما نوظف بشكل شهري في البنك".
وقال مدير ادارة الارشاد والتوظيف في قطاع القوى العاملة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة، أمين الأيوبي: إن "البنك الوطني كبقية البنوك يبحث عن العمالة الوطنية الفعالة التي تفيد البنك، لذا فإن فعالية لليوم هي للتقديم واجراء المقابلات للكويتيين للعمل في القطاع الخاص في البنك الوطني"