"الأهلي": 141.5 مليون دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية في 2020

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 141.5 مليون دينار، مسجلا انخفاضا بنسبة 18% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. ونتيجة لقرار مجلس الإدارة باتخاذ التدابير الحصيفة والاستباقية للتخفيف من خسائر الائتمان المحتملة والناتجة عن تأثر بعض العملاء بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد وخصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن الجائحة لم تنته بعد، وما زالت تمثل مخاطر حقيقية على استمرارية الأعمال، تم أخذ مخصصات بمبلغ 136.5 مليون دينار، مما نتج عنه صافي خسارة بمبلغ 69.7 مليون دينار عن السنة المنتهية في 2020. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.26%، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.57% وهي مغطاة بضمانات تصل نسبتها إلى 339%.
وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% على المساهمين المقيدين بسجلات البنك، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك.
لقد تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19) في تعطيل أعمال الشركات العالمية والمحلية بشكل كبير كما أدت إلى شبه توقف للنشاط التجاري والاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي مسببة آثارا كارثية على المستوى الاجتماعي والتجاري والاقتصادي. كما انخفضت القروض والسلفيات بنسبة 3% مقارنةً بعام 2019 لتصل إلى 3.1 مليار دينار، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 3.5 مليار دينار بالمقارنة مع 3.3 مليار دك في عام 2019. وبلغت حقوق المساهمين 499 مليون دينار.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي طلال محمد رضا بهبهاني، "لقد كان عام 2020 متخما بالتحديات غير المسبوقة التي اختبرت قدرة ومرونة الحكومات والشركات الكبيرة والصغيرة بالإضافة إلى الجهاز المصرفي والمالي في التعامل مع إسقاطات جائحة فيروس كورنا المستجد على الأوضاع بشكل عام، ومع استمرار الاجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة من حظر التجوال الجزئي والكلي وإغلاق الحدود البرية والبحرية بالإضافة إلى وقف حركة الطيران من وإلى دولة الكويت، وبروز العديد من العقبات والعوائق، اضطرت الكثير من الشركات إلى إيجاد طرق وحلول لاستيعاب الخسائر. ومنذ بداية الجائحة، قام البنك الأهلي الكويتي، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بدعم كافة المبادرات التي تم وضعها لمساعدة عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية، والتي تضمنت تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة ستة أشهر للعملاء من الشركات والأفراد، وكذلك تأجيل مدفوعات البطاقات الائتمانية" واختتم حديثه بالقول: "سوف نتقدم بعزم ولدي ثقة كاملة في فريق الإدارة التنفيذية بالبنك، مع التركيز على النمو وإضافة قيمة مستدامة للمساهمين، واتخاذ القرارات والتدابير التي تحمي الأداء التشغيلي لأعمالنا وتضمن نموا مستداما لمصرفنا على المدى البعيد".
من جانبه قال جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي "على الرغم من وضوح التأثير السلبي لوباء فيروس كورونا المستجد (Covid-19) على أرباح البنك، إلا أن البنك الأهلي الكويتي يظل في وضع جيد من حيث كفاية رأس المال، وإمكانية تحمل أي تاثيرات مستقبلية. ومما لا شك فيه أن إدارة مخاطر عدم السداد في البيئة الحالية لا بد وأن تكون حصيفة واحترازية واستباقية".
وأضاف: "لقد ساهمت عملياتنا الدولية، ولا سيما في جمهورية مصر العربية بشكل إيجابي في إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة، حيث حققت زيادة بنسبة 15% على الرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19). كما واصل فرع مركز دبي المالي العالمي التركيز على تطوير قدراته المصرفية الخارجية مما أسهم بشكل كبير في الإيرادات التشغيلية للبنك".
واختتم بالقول: "خلال عام 2020، أتاح الاستثمار السابق للبنك في مجال التكنولوجيا الرقمية التحول بسرعة إلى العمل عن بُعد مع المحافظة على مستوى خدماتنا المتميز. وقد وفرت هذه التكنولوجيا واجهة لعملائنا مكنتهم من تنفيذ معاملاتهم المصرفية بسرعة عبر قنواتنا الإلكترونية المتعددة. وسوف نواصل استخدام العمليات المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة تنظيم نموذج التشغيل الخاص بنا مع التركيز على الرقابة المركزية الفاعلة ودمج أوجه التضافر في كل عملياتنا. ولاشك أن قوة أعمالنا ومرونة ستراتيجيتنا تعني أننا في وضع جيد يمكننا من البدء في مرحلة التعافي والنمو خلال عام 2021".
وتحتفظ مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتصنيفاتها القوية بالدرجة الاستثمارية من وكالات التصنيف العالمية، حيث حصل البنك على التصنيف بالدرجة A+ من وكالة فيتش ريتنجز وبالدرجة A2 من وكالة موديز إنفيستورز سيرفيس. وتعكس هذه التصنيفات هيكل رأس المال المتين والأسس القوية للبنك الأهلي الكويتي، بما في ذلك مركز رأس المال وقدرة البنك المرنة على تحقيق الأرباح وتوفير التمويل المستقر وتنويع مصادر السيولة.
ولا يزال البنك مستمرا في التزامه بتنمية وتطوير رأسماله البشري، واستطاع مواصلة تدريب موظفيه خلال فترة الجائحة دون انقطاع على مدار العام، مع ضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي.