أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، أحد أسرع البنوك نمواً في مصر، عن تحقيق نتائج قوية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، حيث ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 20% ليصل إلى 756 مليون جنيه مصري مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، فيما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 13% ليصل إلى مليار جنيه مصري. وخلال النصف الأول من عام 2021 نما إجمالي الأصول بنسبة 19% ليصل إلى 49 مليار جنيه مصري، وشهد إجمالي ودائع العملاء في البنك ارتفاعاً ملحوظا بنسبة 27% ليصل إلى 42.6 مليار جنيه مصري بالمقارنة مع 33.6 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 5% مقارنة بنهاية عام 2020 ليصل إلى 22.9 مليار جنيه مصري.وبنهاية النصف الأول من عام 2021 بلغت أرباح البنك قبل الضرائب 580 مليون جنيه مصري ليصل صافي أرباح البنك الى 396 مليون جنيه مصري، مرتفعاً بنسبة 12% عن النصف الأول من عام 2020. وتأتي هذه الزيادة في أرباح البنك نتيجة للقرارات الصائبة والحكيمة التي اتخذتها إدارة البنك خلال الفترة السابقة للتخفيف من وطأة تداعيات الوباء على المشهد الاقتصادي. وفي تعليقه على النتائج صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا: "إن النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك في النصف الأول من العام الحالي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19) تعبر عن قدرة البنك على التعامل بمرونة وإيجابية مع كافة المتغيرات وتحقيق أرباح مستدامة، وبصفتنا من المؤسسات المالية المسؤولة في مصر، فنحن سنواصل التزامنا وتمسكنا بدعم الأفراد والشركات من خلال تزويدهم بحلول مصرفية عالية المستوى مع الاستمرار في تعزيز وتقوية النسيج الاجتماعي من خلال مبادرات المسؤؤلية المجتمعية التي يطلقها البنك. وأود أن اغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى فريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم المتواصل طوال هذه الفترة."
ومن جهته عبر خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر عن فخره بما حققه البنك من نتائج ايجابية خلال النصف الأول من العام واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالبنك وتكريس كافة قدرات وطاقات جميع العاملين لحماية مصالح عملائنا ومساهمينا في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا كما أكد أن أولويات البنك منذ بدء الجائحة تمثلت في اتخاذ التدابير السريعة للحفاظ على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية وتوفير نسب سيولة مرتفعة والاستثمار في الحلول البنكية الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة للأفراد والشركات مما يعكس قدرة البنك على التعامل مع كافة المتغيرات التي شهدها القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي والعالمي خلال الفترة السابقة.و أشار السلاوي بأنه على قناعة تامة بأن السوق المصرفي بدأ بالفعل في التعافي تدريجيا من آثار هذه الجائحة بفضل المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري، وأكد على أنه وبالرغم من التأثير السلبي غير المسبوق لهذا الوباء إلا أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على احتواء أثر الأزمة الاقتصادية وتخطيها وتحقيق معدلات نمو إيجابية تتخطى معدلات النمو العالمية.وانطلاقاً من حرصه على دعم التعافي الاقتصادي، يواصل البنك الأهلي الكويتي - مصر الابتكار وتطبيق استراتيجية طويلة الأجل لدعم المؤسسات والشركات في جميع أنحاء مصر. وفي إطار هذا الالتزام، طرح البنك الأهلي الكويتي - مصر مؤخراً الشهادات الادخارية للشركات بأسعاراً تنافسية ثابتة تناسب احتياجات أعمال الشركات وتتيح لها المرونة الكافية التي تحتاجها للتغلب على التحديات الاقتصادية.ويلتزم البنك الأهلي الكويتي – مصر بقيم المسؤولية الاجتماعية بصفته مؤسسة مسؤولة تهتم بخدمة وتنمية المجتمع والارتقاء به والتي تأتي في صميم نهجه التشغيلي، ولهذا يعمل البنك بشكل وثيق ويتعاون باستمرار مع المنظمات غير الهادفة للربح والهيئات الحكومية والكيانات المجتمعية لتقديم الدعم اللازم لها.