"الأهلي المتحد": لسنا طرفاً بالدعاوى القانونية المرفوعة في أميركا

أكد البنك الأهلي المُتحد-البحرين، أنه وبنوكه التابعة ليست أطرافاً في الدعاوى القانونية المرفوعة في الولايات المُتحدة الأمريكية ضد بعض العقارات والأصول ذات الصلة بادعاءات خاصة بأموال وزارة الدفاع .
وأشار البنك في بيان لبورصة البحرين تعليقاً على ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص هذه الدعاوى القانونية، إلى أن القوانين والأطر الرقابية فيما يتعلق بحماية سرية حسابات العملاء تمنعه من التعليق على ما تم تضمينه في الدعاوى.
ولفت البنك إلى التزامه بالكامل بالقوانين والأطر الرقابية المنظمة لإدارة كافة جوانب حسابات عملائه خاصة الأشخاص والجهات المعرضة سياسياً والتي تخضع للتدقيق المراجعة الدوري المُكثف.
وأعلن البنك الأهلي المُتحد-البحرين، في وقت سابق أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة في مملكة البحرين والمرتبطة ببنك المستقبل لم تؤثر عليه بالسلب.
وأضاف البنك أن هذه الأحكام لم تتعرض في هذا الشأن للبنك أو لأي من موظفيه.
ونوه البنك أنه وفقاً لما أعلنه بتاريخ 16 فبرايرمن العام الجاري، فإن البنك الأهلي المُتحد-البحرين لم يكن لديه أي تواجد في إدارة بنك المستقبل التنفيذية، بعد قطع الصلة به منذ عام 2007، حيث تم بعدها شطب كافة استثمارات البنك الأهلي في بنك المستقبل.
وارتفعت أرباح البنك الأهلي المتحد-البحرين العائدة على مساهمي المجموعة الأم في نهاية العام الماضي بنسبة 4.7 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 730.5 مليون دولار في عام 2019، مُقابل 697.5 مليون دولار خلال عام 2018.