الأهواء والمحسوبية والتسويف تتحكم في حسم الشواغر الإشرافية في وزارة التربية

مصادر: على الوزير إصدار قرارات الإعلان عن الوظائف الإشرافية فوراً وعدم تركها مادة للمساومة أو التدخل السياسي

كتب - عبدالرحمن الشمري:

أبدت مصادر تربوية مسؤولة استهجانها من تجاهل ملف الوظائف الاشرافية المركزية وتركه شاغرا لمدد طويلة يتجاوز بعضها سنوات دون تسكين، موضحة ان هذا النهج الذي تتبعه الوزارة سمح بالتدخلات السياسية في الولوج الى هذا الملف عبر بعض نواب الامة الذين يلجأ اليهم بعض المتضررين من عدم الاعلان عن هذه الشواغر الاشرافية لتسريع وتيرة تسكين هذه الوظائف والتدخل في ان تكون لهم اولوية التسكين باعتبارهم مستحقين لها.
ولفتت المصادر الى ان ذلك ما كان ليحدث لولا التأخير المتعمد من بعض قياديي الوزارة للاعلان عن هذه الشواغر وتركها تحت وصايتهم من باب التكليف الذي يظلم فيه المكلفين سنوات ثم يؤتى بمن هو محسوب عليهم دون وجه حق ليستأثر بالمنصب بعد تفصيل شروط الاعلان بما يتلاءم مع وضعه.
وذكرت المصادر ان تعديلات وزارة التربية على شروط الاعلان لقبول طلبات التقدم لهذه الشواغر باتت تتكرر وتتعدل بين الحين والاخر بعد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية الذي عادة ما يرد عليهم بأن هذه الشروط من اختصاصات الوزارة وهي من تحددها طالما كانت ضمن الشروط العامة الواردة بقرارات الخدمة المدنية، الا ان الوزارة تتذرع بحجة شروط الديوان امام المستحقين للتقدم لهذا الشواغر ورغبة منها في استبعادهم وتفصيل شروط الاعلان وفق هوى ومزاج بعض مسؤوليها لتمرير اسماء محسوبة عليهم لشغل هذا الوظائف الاشرافية قد تكون مستحقة أو قد لا تكون.
وشددت على اهمية التزام الوزارة بتصوير وتسجيل كافة المقابلات التي تتم مع المتقدمين لشغل هذه الوظائف حتى يستطيع من يريد التظلم في حال انحراف لجنة المقابلات عن مسارها وتسببت بعدم قبوله بالوظيفة اثبات ادعائه بطلب التسجيل والتصوير موضحة ان القرار الوزاري الذي صدر بهذا الشأن عام 2013 جمد العمل به دون قرار وتم تجاهله بصورة تعكس التوجه الذي ترومه الوزارة في تسكين الشواغر الاشرافية.
وطالبت المصادر وزير التربية بانهاء ملف تأخير الاعلان عن الوظائف الاشرافية وعدم ترك العملية سائبة ومطية للاهواء والأمزجة التي حرمت كثيرين من العاملين بالتربية من نيل حقوقهم بالترقي أو تأخيرها لسنوات الامر الذي جعل الوزارة في مرمى التهكم والتندر بسبب عجزها عن تسكين شواغر فضلا عن حديثها عن التطوير وتحسين بيئة العمل التي اضحت طاردة ومحبطة لكثير من العاملين في هذه الوزارة العاجزة عن اتخاذ قرارات وسمحت بالتدخلات السياسية والضغوط التي أفسدت التعليم واضحت تتدخل في العملية التعليمية برمتها.
وبينت ان التعيينات للمناصب القيادية كانت تخضع بالسابق لبعض الضغوط النيابية، اما خلال السنوات الأخيرة باتت حتى الوظائف الاشرافية تخضع لضغوط سياسية في تسميتها بسبب مماطلة الوزارة بتسكينها بالمستحقين وهم كثر، لافتة ان هذه المناصب تخضع لشروط يشترك بها كل من الوزارة والقواعد والنظم المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.
ورفضت المصادر أي نوع من التدخل في لجان المقابلات لتمرير نجاح المحسوبين على مسؤولين بالوزارة أو نواب على حساب الكفاءات وذوي الخبرة، مشددة على ضرورة الا تخضع اللجان بعد تشكيلها لمثل تلك الضغوط وان تعتمد الموضوعية والحيادية في اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة لإدارة المناصب بالوزارة مع سرعة اصدار قرارات الاعلان عن كافة الوظائف الاشرافية فورا وعدم تركها مادة للمساومة اوالتدخل السياسي بسبب أمزجة واهواء بعض المسؤولين التي اضرت البيت التربوي وضعضعت أركانه.