"الأوروبي" يدرج 8 روس وسوريين في قائمة عقوبات الأسلحة الكيماوية

دمشق، عواصم - وكالات: أعلن الاتحاد الأوروبي، توسيع العقوبات على "انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية" بإضافة 10 أفراد الى قائمة العقوبات، بينهم ثمانية مواطنين روس وسوريان، وشركة سورية واحدة.
ووفقا لبيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "القوائم الجديدة تشمل 10 أفراد وشركة واحدة مرتبطة بتسميم أليكسي نافالني بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك في 20 أغسطس 2020، وإنتاج أسلحة كيمائية ونشرها في سوريا".
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن مواطني روسيا المدرجين في القائمة هم ضباط هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، وخبراء روس في مجال الأسلحة الكيميائية.
كما تضم ​​القوائم مواطنين كنديين من أصل سوري وهيكلهما التجاري "نذير حورانية وأولاده"، ويزعم أنهما متورطان في إمداد مركز الأبحاث السوري بمواد تستخدم في نقل أسلحة كيمياوية.
وتشمل قائمة العقوبات المفروضة على الأسلحة الكيميائية الآن 25 فردا: سبعة متهمين مرتبطين بالسلطات السورية، وأربعة يعتبرون متورطين في استخدام مادة سامة ضد سيرغي ويوليا سكريبال في عام 2018، والباقي يعتبرون مرتبطين بالاتحاد الأوروبي وحادث تسميم أليكسي نافالني، وثلاث منظمات اثنتان سوريتان وواحدة روسية.
في غضون ذلك، وبعد الانفجار الذي هزّ إسطنبول مطلع الأسبوع، كشف مسؤول تركي كبير، أن أنقرة تعتزم ملاحقة أهداف في شمال سورية، بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.
وقال المسؤول إن التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد، أو تنظيم "داعش" لتركيا غير مقبولة، مضيفاً أن أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية "بطريقة أو بأخرى".
تزامناً، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أن الشرطة ألقت القبض على مزيد من المشتبه بهم على صلة بالهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال بإسطنبول، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 50، كما شدد على أن "تركيا تواصل حربها ضد الإرهاب بقوة، ولن تنجح أي منظمة إرهابية في أي نوع من المؤامرة ضد أنقرة".
بدورها، نفت القيادات الكردية في سورية، الاتهامات التركية لها بالوقوف وراء تفجير اسطنبول، حيث نفي قائد قوات سورية الديموقراطية (قسد) مظلوم عبدي في حسابه على موقع "تويتر"، صلة قواته بالتفجير الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة العشرات في مدينة إسطنبول.
وقال عبدي"نؤكد أن قواتنا ليس لها علاقة بتفجير إسطنبول"، من جانبها أدانت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سورية في بيان، الانفجار الذي وقع في مدينة إسطنبول واصفة إياه بـ "الإرهابي"، مشيرة إلى أن تركيا تسوق التهم لخداع الرأي العام.
واتهمَ البيان الاستخبارات التُّركية بتنفيذ تلك العملية. ودعا البيان الرأي العام إلى عدم تصديق الرواية التّركية، التي تهدف إلى التغطية على ممارسات الحكومة التركية والإشارة إلى أن مناطق الإدارة الذاتية تشكل تهديدا على تركيا.
إلى ذلك، حملت الحكومة السورية القوات التركية وقوات سورية الديموقراطية (قسد)، المسؤولية عن قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة، وقالت الخارجية السورية في بيان إن "تكرار قطع المياه عن نحو مليون مواطن سوري في الحسكة وما حولها ما هو إلا لعبة دنيئة ولا إنسانية، سواء من قبل ميليشيا (قسد) الانفصالية ومن خلفها رعاتها قوات الاحتلال الأميركي، أو من قبل قوات الاحتلال التركي وأدواته من المجموعات الإرهابية".