"الأوروبي" يرحب بالتعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

طهران، بروكسل، عواصم - وكالات: رحب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، بالتعاون الجاري بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أن استمرار هذا التعاون مفيدا وإيجابيا، قائلا: خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن "الاتفاق النووي مهم للاتحاد الأوروبي، ونحن نعمل من أجل عودة جميع الأطراف إليه".
من جانبه قال عبداللهيان إنه ناقش مع بوريل آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات مع أوروبا، معتبرا مبدأ الحوار القائم على الاحترام المتبادل خطوة مهمة وحاسمة لإزالة العقبات والمضي في مسار العلاقات بين طهران وأوروبا، قائلا: "انطباعنا أن الاطراف الاخرى تمضي على طريق اتخاذ خطوات إيجابية وطهران ترحب دائما بالمبادرات البناءة".
من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن علاقات بلاده مع الدول العربية تشهد تقدما متصاعدا، في ضوء التطورات الإيجابية التي طرأت على العلاقات مع دول المنطقة، قائلا: إن تبادل الوفود مع مختلف دول المنطقة ونتائجه يمكن مشاهدتهما، من خلال الأحداث الإيجابية في مسار العلاقات الثنائية مع السعودية والإمارات والكويت وبقية دول المنطقة.
وأضاف أن الأولوية التي تتبعها بلاده في سياستها الخارجية هي تحقيق الأهداف المشتركة وإزالة سوء الفهم، مؤكدا أن طهران ستواصل هذا المسار وستقدم على أي خطوة وفي أي مكان ترى فيه ضمان المصالح الثنائية والإقليمية، لافتا إلى أن هناك آفاقا واضحة للتعاون مع دول الإقليم نظرا للظروف الجديدة، قائلا "نأمل أن نتخذ خطوات جديدة لتعزيز العلاقات بين الدول الصديقة بالمنطقة من خلال المساعي والحوارات المشتركة".
وبشأن استئناف عمل البعثات الديبلوماسية الإيرانية في السعودية، قال كنعاني "أحرزنا تقدما جيدا في مجال تجهيز وصيانة البعثات الديبلوماسية لاستئناف أنشطتها الرسمية في إطار الاتفاق الثنائي، والآن نمر في المراحل النهائية من عملية إعادة اعمار المباني في الرياض وجدة".
وبشأن إمكانية زيارة رعايا البلدين للسعودية وإيران، أوضح أنه لا توجد قيود على سفر رعايا البلدين خاصة رجال الأعمال، وهناك إمكانية إصدار تأشيرات الدخول لأراضي البلدين، واصفا مسار تنفيذ الاتفاق بشأن استئناف العلاقات السياسية بأنه جيد للغاية، معربا عن أمله إعادة فتح السفارات والقنصليات بشكل رسمي في كلا البلدين.
في غضون ذلك، كشفت إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة أمس، عن أنه تم إعدام نحو 209 أشخاص في إيران منذ بداية العام الجاري، وذكرت المنظمة أن العدد الفعلي لوقائع الإعدام غير معروف، بسبب عدم الشفافية من جانب الحكومة، وأنه من المرجح أن يكون أعلى.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "إنه سجل بغيض، ولا سيما عندما يفكر المرء في توافق الآراء المتزايد بشأن الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام"، داعيا السلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن إيران واحدة من الدول التي لديها أعلى عدد من وقائع الإعدام في جميع أنحاء العالم، وتم يوم السبت الماضي إعدام مواطن إيراني يحمل جواز سفر سويديا، كما تم خلال الأسبوعين الماضيين فقط، إعدام نحو 45 شخصا، أدين العديد منهم في جرائم مخدرات، بحسب ما ورد في التقرير، وينتمي عدد غير متناسب ممن تم إعدامهم إلى أقليات.