"الأوروبي" يرد على قمع إيران "الأعمى" بحزمة عقوبات رابعة

روما، طهران، عواصم - وكالات: أكد وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني أمس، أن الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد حزمة رابعة من العقوبات ضد ايران، ردا على مواصلة السلطات الايرانية قمع الاحتجاجات الشعبية.
وقال تاياني في إحاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية المشتركة بمجلسي النواب والشيوخ بشأن الموقف من عمليات القمع في ايران، "نعمل على حزمة رابعة من العقوبات لإعطاء إشارة ادانة قاطعة"، مضيفا أن إيطاليا دعمت جميع المبادرات الأوروبية الخاصة بإيران، كما حركت مع مجموعة ضيقة من الدول الأعضاء الأخرى سلسلة من المبادرات، مع نهج متوازن وتدريجي في انتقاء العقوبات التي شدد أنها "تشكل أداة لأغراض السياسة الخارجية وليست غاية في حد ذاتها".
وتعليقا على تصريحات السفير الايراني الجديد محمد رضا صبوري بشأن الادانات الرسمية الايطالية، قال الوزير "طلبنا من طهران تغييرا حقيقيا الا أن الإشارة المطلوبة لم تصل، إذ تواصل السلطات قمعها الأعمى، مؤكدا مواصلة إيطاليا المطالبة بوقف فوري للقمع ووقف فوري لعقوبة الإعدام.
من جانبه، طالب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريللا خلال استقباله السفير الإيراني الجديد محمد رضا صبوري حكومة طهران، بوقف القمع الوحشي للاحتجاجات وعمليات الإعدام على الفور، معتبرا تلك الأعمال "انتهاك لحقوق الانسان يتجاوز السيادة الوطنية". وحض الرئيس الإيطالي السفير الإيراني على أن ينقل إلى حكومة بلاده "الحاجة العاجلة إلى الإنهاء الفوري للعنف، معتبرا "الاحترام الذي توليه إيطاليا لشركائها الدوليين ولأنظمتهم القانونية يجد في مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حدا لا يمكن تجاوزه".
بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فورا، وأدانت المنظمة في بيان ما وصفته بالإعدام "التعسفي" لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، محذرة من أن هناك آخرين يواجهون نفس المصير.وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة ديانا الطحاوي، إن استمرار نظام طهران في موجة القتل وسعيه لإنهاء الاحتجاجات من خلال إشاعة الخوف أمر "مقيت"، معتبرة الإعدام التعسفي للمحتجين يكشف مدى استمرار السلطات في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع.

وبينما تتواصل التحذيرات الأممية والدولية بشأن خطر إعدام المتظاهرين، استمرت التقارير عن الممارسات القمعية الأخرى لنظام الملالي، بما في ذلك اختطاف الأطفال وإصدار أحكام قاسية وتعذيب المتظاهرين المسجونين.
وأفادت قناة التلغرام التابعة للمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين عن اعتقال الطالب معيد حسيني البالغ من العمر 17 عاما في جوانرود واقتياده إلى مكان مجهول، كما قال محمد مقيمي، محامي الناشط السياسي حشمت الله طبرزدي، أن مكتب المدعي العام الثوري في أصفهان وجه لموكله 20 تهمة من بينها "الإفساد في الأرض.
وكتب أحمد رونقي، والد حسين رونقي، في حسابه على "إنستغرام" أن عناصر الأمن في وزارة الاستخبارات استجوبوا نجله لساعات في قاعة المحكمة بتهمة الدعاية ضد النظام.
في الاثناء، قالت وسائل إعلام رسمية إن إيران حكمت بالإعدام على علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع السابق لاتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، واتهمت السلطات في طهران أكبري بالضلوع في مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، بينما وصفت بريطانيا حكم الإعدام الصادر بأن دوافعه سياسية وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
في السياق، كشفت صحيفة "جوان" التابعة للنظام الإيراني عن اعتقال نحو 11 ألف متظاهر منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو أربعة أشهر بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني، وزعمت الصحيفة الإيرانية أنه تم الإفراج عن عدد كبير من المحتجين بنسبة 80 في المئة.
في غضون ذلك، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران محمد قنبري، مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش على طريق بين مدينتي زاهدان وخاش، قائلا إن المسلحين لاذوا بالفرار.