"الأوروبي" يعاقب 5 أفراد وكيانين لدورهم في قمع احتجاجات إيران

طهران، عواصم - وكالات: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران أمس، مستهدفاً مسؤولين وكيانين؛ لدورهم في حملة القمع العنيفة للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها إيران.
وقال الاتحاد الأوروبي على حسابه عبر "تويتر" إن العقوبات الجديدة تستهدف خمسة أفراد وكيانين.
من جانبها، كشفت وكالة "إرنا" الإيرانية أن العقوبات التي أقرها مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، شملت التعبئة الطلابية ومؤسسة التعاون التابعة للحرس الثوري، كما شملت كلا من قائد وحدة الاغاثة لشرطة طهران سلمان آدينه وند، ونائب قائد شرطة الأماكن في طهران نادر مرادي، والمتحدث باسم قيادة قوات الأمن الداخلي سعيد منتظر المهدي، وأمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي سيد محمد آقا ميري، ومدعي عام مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب إيران محسن نيكورز.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه سيتم في المقام الأول إدراج أشخاص آخرين مسؤولين عن الانتهاكات لحقوق الإنسان على قائمة العقوبات ولاسيما من "الحرس الثوري"، مشددة على أن القمع الوحشي في إيران لا يزال مستمرا، مضيفة أن الحجاب الإلزامي الذي تم الأمر به بطريقة تخضع للرقابة الكاملة يؤكد أن حقوق النساء لا تزال تُدَاس بالأقدام، وقالت: لن نقبل أن يتم حرمان نصف السكان من حقوقهم.
بدورها، وبعد أن أعدمت إيران ثلاثة متهمين باستخدام العنف المميت ضد أفراد قوات الأمن خلال التظاهرات المناهضة للحكومة، اتهمت منظمة "هنجاو" لحقوق الإنسان ومقرها النرويج السلطات الإيرانية باعتقال بعض أقارب المعدمين، قائلة إنه تم اعتقال شقيقين وشقيقة لماجد كاظمي الذي أعدم مع اثنين آخرين، ويقال إنهم أعربوا عن انتقادهم للطريقة التي جرت بها محاكمة شقيقهم.
في غضون ذلك، وخلفاً لعلي شمخاني، عين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس، علي أكبر أحمديان رئيساً لمجلس الأمن القومي، بعدما سرت خلال الساعات الماضية أنباء عن استقالة شمخاني.
وكان شمخاني آخر المعينين في المجالس العليا من قبل الرئيس السابق حسن روحاني، المجلس الأعلى للأمن القومي، المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني، وتعرض قبل أشهر لانتقادات جراء قضية أحد المقربين منه علي أكبري، الذي أدين وتم إعدامه بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
وتولى شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في 2013، وشغل أيضا منصب وزير الدفاع في عهد محمد خاتمي، الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005، كذلك كان له حضور نشط على الساحة السياسية على مدى عقود، ولعب دورا رئيسيا في المفاوضات مع دول الخليج العربية، وقاد في مارس الماضي المفاوضات الإيرانية مع السعودية في بكين والتي أفضت لاتفاق عودة العلاقات الديبلوماسية بين طهران والرياض عقب سبع سنوات من القطيعة.
أما أمين المجلس الجديد علي أحمديان، فتولى سابقا رئاسة المركز الستراتيجي للحرس الثوري منذ عام 2006، كما يعد أحد الأعضاء الفاعلين في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وكان قائدا للقوات البحرية للحرس الثوري من 1997 إلى 2000، كذلك ترأس هيئة الأركان المشتركة للحرس بين 2000 و2006.
على صعيد آخر، صدر قانون جديد في إيران ينص على حظر الساسة الإيرانيين الذين يحملون الجنسية المزدوجة من الترشح للبرلمان، كما سيتم حظر أي شخص يحمل إقامة دائمة في دولة أخرى من الترشح، وصدق النواب الإيرانيون على القانون الذي يهدف لمنع تضارب المصالح.
من جهة أخرى، نفت إيران تزويد روسيا بأي طائرات مسيرة خلال الحرب الأوكرانية، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده لم تزود روسيا بأية طائرات مسيرة في الحرب الأوكرانية، رافضا ما جاء في بيان مجموعة السبع.