"الأوقاف" تؤجر وحداتها الوقفية لشركات بـ50 ديناراً فقط

تلاعبت وزارة الأوقاف بمحتوى الأمانة التي بين يديها، وتصرفت، دون وجه حق، في عشرات الوحدات السكنية التي تلزمها القوانين بتخصيصها للأئمة والمؤذنين والموظفين المستحقين، فوزعتها على محسوبيها ممن لا تتوافر فيهم الاشتراطات المنظمة، أو قامت بتأجيرها لآخرين لا يعملون في الوزارة، في تعدٍّ صارخ على القانون، واستسهال مفضوح في تبديد الأموال العامة.تلاعباتُ "الأوقاف" بأموال الدولة، كشفتها اللجنة الوزارية المُشكَّلة لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة عن السنة المالية الماضية، والتي بيّن تقريرها الأخير الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، انه يحتوي على 30 ملاحظة مختلفة، أهمها تخصيص وحدات سكنية لموظفين لا تتوافر فيهم الاشتراطات المنظمة، فضلاً عن تخصيص وحدات سكنية لأشخاص لا يعملون في الوزارة رغم وجود 1177 متقدماً على قائمة الانتظار لطلب تخصيص سكن وقفي وفقا لكتاب مدير ادارة الاسناد المؤرخ في 3 مارس 2020.وذكر التقرير أن ملاحظات الديوان السابقة تضمنت طلبه شرحاً من الوزارة، عن ملابسات تخصيص 10 وحدات سكنية لاشخاص لا يعملون فيها، وتجاهل تحصيل ايجارات 14 وحدة تم تأجيرها بالباطن لشركات نظير قيمة ايجارية متدنية جدا، يبلغ بعضها 50 ديناراً فقط، ناهيك عن عدم تحصيل قيمة تأمين السكن لـ331 منتفعاً، وتأجير 42 وحدة لإدرايين وسكرتارية غير مستحقين، بالمخالفة للقرارات الوزارية في هذا الخصوص.وشملت الملاحظات أيضا، تخصيص 12 وحدة سكنية كمقر للجمعيات واللجان الخيرية، علاوة على عدم الدقة في حساب الإيرادات المحصلة من إيجار بيوت الأئمة والمؤذنين ما ترتب عليه ظهور فرق بين إجمالي قيمة الإيراد وكشوفات إدارة الاسناد عن السنوات الثلاث الأخيرة بلغ إجماليه نحو 663 ألف ينار و49 ديناراً.