"الأوقاف" تسعى ضمان أرباح حملات الحج

كشفت مصادر في إدارة مكتب الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أن التصريحات والاعلانات التي تصدر بشأن تراجع اسعار حملات وشركات الحج للموسم القادم تشوبها الضبابية بعدما أعطت الوزارة الناس وعودا بانها ستخفض الاسعار.
وقالت المصادر لـ "السياسة" إن المدبر لفكرة التعديلات الجديدة دس السم في العسل وأعلن منع الحملة التي لا تتمكن من تسجيل 50 حاجا من تيسير رحلة الحج في حين سمح لها بالاندماج وهو يعني السماح لاصحاب الحملات البيع بالباطن والتضمين يعني ترخيص المخالفات.
واشارت المصادر الى ان الوزارة تدعي انها تجري استطلاعات لقياس رضا الجمهور وانها حصلت على 96% وهذا غير صحيح خصوصا ان "السياسة" هي التي انفردت بنشر نتيجة احد الاستطلاعات التي اعلنتها وزارة الاوقاف على موقعها الرسمي لقياس رضا الجمهور حين وصلت الى تقدير مقبول بالرغم من عدم وجود تقدير اقل من هذا التقييم الا ان الوزارة سارعت بعد النتيجة الى ازالة الاستطلاع من على موقعها بعد اقل من ساعتين من بدء التقييم متسائلة اين الشفافية التي تدعيها الوزارة والمسؤولون؟
واستغربت المصادر من تصريحات بعض المسؤولين بشأن اكتشافهم لخطأ توزيع الحجاج بالتساوي على الحملات انه سبب لاحتكار الاسعار وهنا الطامة الكبرى لأن المسؤولين انفسهم كانوا يدعون ان التوزيع العادل هو الحل ولكي لاتخسر الحملات وكأن الوزارة ذات وصاية على الحملات ومكلفة بضمان الارباح لهم وهي كانت تريد احتكار الاسعار لهم.
واشارت المصادر الى ان حج العام الماضي شهد حملة شرسة قادها الحجاج على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الخدمات التي قدمتها الحملات لهم اثناء تأدية المناسك ويأتي اليوم من يدعي عدم تسجيل اي شكوى ضد الخدمات التي قدمتها الحملات .
وبينت ان استمرار القائمين على ادارة مكتب الحج والعمرة يعني استمرارا للوضع الحالي الامر الذي يتطلب من وزير العدل ووزير الاوقاف ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد ان يحقق رغبة الشعب الكويتي ويجري تعديلات عامة لمكتب الحج لعل الامور تستقيم ويتمكن المواطن والمقيم من الحج.