"الأوقاف"... تقصير في تحصيل الإيرادات والرقابة الداخلية

أورد ديوان المحاسبة اهم بيانات الحساب الختامي والملاحظات التي اسفر عنها تقرير فحص ومراجعة الديوان لحسابات وسجلات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنة المالية 2019 / 2020 حيث ذكر التقرير عددا من الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة في الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنة المالية 2020/2019. وتبين وجود تفاوت كبير بين المقدر والمحصل الفعلي في مصروفات مستردة والذي قدر بـ 750 الف دينار.
ولم توضح المذكرة الإيضاحية أسباب ذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) السنة 2018 بشأن إعداد تقديرات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2019:
وأشار الديوان إلى أن حجم المبالغ التي تم استردادها وصرفت دون وجه حق 1,603,885 دينارا وعدم إثباتها ضمن الحسابات النظامية ( الديون المستحقة للحكومة ) يؤكد ضعف الرقابة الداخلية على الصرف ما يثير التساؤل عن حجم المبالغ التي صرفت دون وجه حق ولم تسترد حتى تاريخه، وطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر المبالغ التي صرفت دون وجه حق واثباتها بالحسابات النظامية ( الديون المستحقة للحكومة) تمهيدا لاسترجاعها وذلك لإحكام الرقابة على الصرف.
وذكر الديوان في تقريره مآخذ شابت المشاريع الإنشائية والتي بلغت الإعتمادات المدرجة لها بالميزانية في السنة المالية 2020/2019 ما جملته 9,9 مليون دينار والمصروف منها مبلغ 6,159,583 دينارا كويتيا اضافة الى انعدام الصرف على بعض المشاريع فيما يخص بعض برامج خطة التنمية بالمخالفة القواعد تنفيذ الميزانية وتدني نسب الصرف على بعض المشاريع والمدرجة ضمن خطة الوزارة بالمخالفة للقواعد في تنفيذ الميزانية.

غرامات العقود
وأورد الديوان وجود خطأ في تحديد الوزارة لقيمة الحد الأقصى للغرامات الخاصة بعقود عمال النظافة في قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالوزارة حيث قدرتها الوزارة بمبلغ 374,070 دينارا في حين أن الحد الأقصى للغرامات يبلغ 426,027 دينارا خلال مدة سريان العقد الأمر الذي ترتب عليه عدم فرض باقي الغرامات المسجلة والبالغة 51,957 دينارا.
وأفادت الوزارة بأنه تم احتساب الغرامات وفقا للمستحقات الفعلية للشركة، وعقب الديوان بأن إفادة الوزارة غير واضحة ولم تحدد الحد الأقصى لقيمة الغرامات التي ستطبقها، وأن احتساب الغرامات وفقا للمستحقات الفعلية للشركة يختلف عن تحديد الوزارة السابق لقيمة الحد الأقصى للغرامات والبالغة 374,070 الف دينار كويتي، ولم تبين إفادة الوزارة كيفية تحصيل تلك الغرامات، علما بأن الديوان قدر قيمة الحد الأقصى للغرامات وفقا لمدة سريان العقد لذا أكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشأنها.

لا تحصيل للايجارات
كما اورد الديوان ملاحظة تخصيص وحدتين سكنيتين لعدد 73 موظفا وتخصيص 19 وحدة سكنية دون تحصيل مقابل ايجارات عنها وتخصيص 12 وحدة سكنية كمقر لجمعيات خيرية، ما يعد مخالفة للمادة 2 بشأن لائحة تخصيص المساكن الوقفية، اضافة لعدم الدقة في حساب الايراد المحصل من ايجارات بيوت الأئمة والمؤذنين ما ترتب عليه ظهور فرق بين اجمالي قيمة الايرادات من ايجار بيوت الأئمة والمؤذنين الظاهر في حسابات مشاريع المساجد مع اجمالي قيمة الايرادات من ايجار بيوتهم الظاهر في كشوفات ادارة الاسناد عن السنوات الثلاث الاخيرة ما بلغ جملته 663,497 ديناراً.
وذكر الديوان ان وزارة الاوقاف قامت بشراء 84 ترخيص مايكروسفت السحابية بقيمة 32,400 دينار لتشغيل برنامج ادارة المحتوى الاسلامي بالرغم من تعثر مشروع برنامج المحتوى لاكثر من خمس سنين ما ترتب عليه انتهاء صلاحية تلك التراخيص اضافة لعدم قيام وزارة الاوقاف باتخاذ الاجراءات اللازمة وفق الشروط المبرمة نحو تغيير عقد كبير اختصاصي نظم تطبيقية نظرا لعدم كفاءته بالمخالفة للبند 10 من عقد التعيين ما ترتب عليه تحميل الوزارة اعباء مالية تتمثل في دفع رواتب مدة تلك العقود دون عائد يذكر حيث قامت الوزارة بصرف مكافآت لجان وفرق عمل للمذكور بلغت 7 الاف دينار.