"الأوقاف" توزع وحدات سكنية لغير مستحقيها و1177 بالانتظار

* 14 وحدة سكنية خُصِّصت لشركات بقيمة إيجارية منخفضة والإيجار لإحدى الشركات 50 ديناراً
* عدم الدقة في حساب الإيرادات المحصَّلة من إيجار بيوت الأئمة والفروق تجاوزت 663 ألف دينار
* 42 وحدة سكنية لإدرايين وسكرتارية غير مستحقين وردود الوزارة على هذه المخالفة غير دقيقة

كشفت اللجنة الوزارية بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الاوقاف الاسلامية عن السنة المالية الماضية عن وجود 30 ملاحظة مختلفة، أهمها تخصيص وحدات سكنية لموظفين لا تتوافر فيهم الاشتراطات المنظمة فضلا عن تخصيص وحدات سكنية لأشخاص لايعملون في الوزارة رغم وجود 1177 متقدما على قائمة الانتظار لطلب تخصيص سكن وقفي وفقا لكتاب مدير ادارة الاسناد المؤرخ في 3 مارس 2020.
وذكر تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2021، أن الديوان أكد على ملاحظته السابقة وطلبه بشأنها حيث انه خصص عدد 10 وحدات سكنية لاشخاص لايعملون في الوزارة وتخصيص وحدة سكنية دون تحصيل ايجارات وتخصيص وحدتين سكنيتين لعدد 73 موظفا، اضافة الى عدم تحصيل قيمة تأمين السكن لـ 331 منتفعا من السكن مخالفة للقرار الوزاري رقم (70) لسنة 2017 بشأن لائحة تخصيص المساكن الوقفية.
واوضح التقرير أن الملاحظات شملت تخصيص 12 وحدة سكنية كمقر للجمعيات واللجان الخيرية، وتخصيص 14 وحدة سكنية لشركات بقيمة ايجارية منخفضة وتحديد قيمة الإيجار لإحدى الشركات بـ 50 دينارا فقط، علاوة على عدم الدقة في حساب الإيرادات المحصلة من إيجار بيوت الأئمة والمؤذنين ترتب عليه ظهور فرق بين إجمالي قيمة الإيراد من هذه الايجارات بين حسابات مشاريع المساجد وتلك الظاهرة في كشوفات إدارة الاسناد عن السنوات الثلاث الأخيرة بلغ ما أجماليه نحو 663 الف ينار و 49 دينارا، مشيرة الى ان الديوان طلب موافاته باسباب هذه الفروقات.
42 وحدة لموظفين غير مستحقين

وتاعت اللجنة في تقريرها أنه من الملاحظات تخصيص مساكن وقفية للعاملين في الوزارة وتحديدا "42" وحدة لموظفين غيرمستحقين بالمخالفة للقرار الوزاري رقم "70" لسنة 2017 بشأن لائحة تخصيص المساكن الوقفية، مؤكدة ان الديوان اورد بيان ذلك وطلب بيان أسباب تخصيص وحدات سكنية لموظفين لا تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (1) من القرار الوزاري المشار إليه، وأسباب تخصيص وحدات سكنية لأشخاص لا يعملون في الوزارة، حيث أفادت الوزارة ردا على ذلك بحسب ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة بانه تم تخصيص الوحدات سالفة الذكر بناء على اللوائح السابقة بالقرارات الوزارية الصادرة والمنظمة للوائح تخصيص المساكن الوقفية للعاملين بالوزارة أرقام (97/72)،( 2001/36) واللائحة رقم 2008/359.
وبينت اللجنة أن الديوان عقب على رد الوزارة قائلا: " أن الوزارة خصصت 42 وحدات سكنية لموظفين لا تنطبق عليهم شروط التخصيص وذلك بالمخالفة للمادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم (70) لسنة 2017 لموظفين إداريين وسكرتارية وقانونيين وفنيين بالمخالفة للمسميات المنصوص عليها بشروط التخصيص الواردة في هذا القرار مما يناقض إفادة الوزارة، موضحة أن تبرير الوزارة بأن تلك الوحدات سكنية غير مرغوبة من الأئمة والمؤذنين وهي فائضة عن الحاجة غير دقيق، حيث إن تلك الوحدات موجودة في عمارات مخصصة للأئمة والمؤذنين ويسكن فيها العديد منهم.
واعتبرت اللجنة في تقييمها ان الوزارة غير جادة بردودها حيث تبين من خلال البيان التفصيلي الوارد بكتاب إدارة الإسناد رقم 2020 المؤرخ في 2021/5/6 المحال إلى اللجنة من وكيل الوزارة ردا على استفساراتها بشأن تلك الملاحظة أن كافة شاغلي تلك الوحدات يشغلونها من خلال عقود استثمارية منهم عدد 28 مستأجرا كان سبق التخصيص لهم من خلال الأمانة العامة للأوقاف وتم نقل التعاقد معهم بموجب عقود استثمارية في عام 2015 من الأمانة العامة للأوقاف إلى الوزارة بعد انتقال مراقبة شؤون السكن الوقفي من الأمانة إلى الوزارة وذلك دون أن يتضح أن هناك فائضا عن الحاجة أو تم التنازل عن تلك الوحدات من خلال مستحقيها من شاغلي الوظائف الدينية.
أفادت اللجنة بأن الأوراق خلت من أي مستند يفيد أن تلك الوحدات تم الإعلان عنها أو التنازل عنها حتى يتم الرد بأنها غير مرغوبة أو فائضة عن الحاجة لتأجيرها استثمارياً وذلك بالمخالفة للغرض المخصص لها من خلال تخصيصها لشاغلي الوظائف الدينية وكذلك يخالف الاستثناء من الأصل، وهو أن تطرح للسكن الاستثماري في حال إنها غير مرغوبة، بالأخص أن استغلال تلك الوحدات استثماريا مازال ساريا بالرغم من وجود اعداد كبيرة من شاغلي الوظائف الدينية على قوائم انتظار تخصيص السكن الوقفي.
وأشارت اللجنة الى وجود أعداد اخرى في بيان إدارة الإسناد من موظفي الوزارة متعاقد معهم بموجب عقود استثمارية، وإذ الثابت بالأوراق ما جاء باجتماع لجنة الرعاية السكنية رقم 2020/7 المتضمن بالنسبة لتلك الحالات إعادة النظر وبحث مدى الحاجة للسكن المخصص لهم وإعادة النظر في أجرة المثل إلا أن ذلك قد انعقد بتاريخ 2020/11/18 دون بيان ما انتهى إليه في قراره آنف البيان حتى تاريخه بعد مرور ما يربو عن ستة أشهر في ظل وجود أعداد كبيرة من شاغلي الوظائف الدينية على قوائم الانتظار حتى تاريخه، مما كان يتعين معه البت في تلك الحالات وفقا لما سلف بیانه.