"الأوقاف" عن "رواتب الموتى": حالات فردية

الوزارة أكدت في ردها على "السياسة" أنها "ملحوظات" وردت في تقرير المراقبين الماليين وعالجتها

• أرجعنا معظم مبالغ المنقطعين والحالة المُتوفاة ورفعنا دعوى قضائية بالمتبقية
• لم نصرف رواتب لمستشار انتهت خدماته بل ملاحظة على عدم صحة قراره
• التقرير يخص السنة المالية (2021/ 2022) وورد للوزارة أواخر العام الماضي
• 6 موظفين على العقد الثاني تم تسكينهم بالخطأ على الاعتماد التكميلي

في استجابة سريعة لما نشرته "السياسة" في عددها رقم "19339" الصادر يوم الجمعة 25 أغسطس الماضي، تحت عنوان: رواتب للموتى في "الأوقاف"، اكدت وزارة الأوقاف أن "ما تم تداوله بشأن صرف رواتب للموتى في الوزارة لا يعدو كونه "حالات فردية" تمت معالجتها".
وذكرت الوزارة في ردها ــ الذي تنشره "السياسة" إعمالا لحق الرد ــ أن "هذه الملحوظات وردت في تقرير جهاز المراقبين الماليين وقد اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة حيالها"، وأكدت في بيان لها أن "التقرير المشار إليه يخص السنة المالية "2021/ 2022" والوارد إلى الوزارة في الربع الأخير من العام الماضي"، لافتة إلى أنها "اتخذت إجراءات عدة لحل وعلاج الملاحظات".
وأشارت الوزارة إلى أنها عالجت "الملحوظات" التي وردت في التقرير آنف الذكر وفق الخطوات التالية؛ إذ شكلت لجنة في ديسمبر 2022 برئاسة وكيل إدارة "الفتوى والتشريع" وأعضاء من الادارة ذاتها وجهات حكومية أخرى لدراسة كل الملاحظات الواردة في تقارير الأجهزة الرقابية ووضع التوصيات المناسبة لتلافيها وعدم تكرارها.
وأضافت: ان الوزارة أحالت الملاحظات المذكورة لإدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، وتحديداً فيما يخص الحالات الثلاث الواردة في الخبر بشأن (استمرار صرف رواتب بسبب الانقطاع أو الوفاة)، مؤكدة "ارجاع معظم المبالغ الخاصة بالمنقطعين وكل المبالغ الخاصة بالحالة المتوفاة، ورفع دعوى قضائية في شأن المبالغ المتبقية".
واوضحت الوزارة انها اصدرت تعاميم عدة لتحديث الحالة الاجتماعية للموظفين، كما شددت على الالتزام بما ورد من تعاميم وقرارات مجلس الخدمة المدنية واخصها قرار (2006/41) وتعديلاته، إضافة إلى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لربط دوام الوزارة مع النظام المتكامل للخدمة المدنية في اجتماعات عدة".
وحول ما ورد في الخبر من أن "الوزارة صرفت رواتب نحو 10 ملايين و588 ألف دينار كرواتب من الاعتمادات التكميلية للباب الأول (العقد الثاني) المخصص لتعويضات العاملين"، قالت الوزارة: "لم يتم صرف مبالغ دون وجه حق وان ما تم نشره بالجريدة هو ما ورد بالتقرير نصف السنوي الثاني وليس التقرير الختامي، حيث إن ما ورد بملاحظة جهاز المراقبين في تقرير النصف الثاني تم تعديله بالتقرير النهائي".
وأضافت: "تبين ان المبلغ الصحيح هو 9383 د.ك يخص عدد (6) موظفين على العقد الثاني تم تسكينهم بالخطأ على الاعتماد التكميلي وليس البند نفسه للأشهر المذكورة وبعد التواصل مع ديوان الخدمة المدنية في حينه وتمت معالجة الخلل".
وبشأن ما ورد في الخبر عن تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية (2021/ 2022)، حول قيام الوزارة بصرف رواتب لموظفين رغم بلوغهم السن القانونية للتقاعد وانتهاء عقودهم، أكدت "الأوقاف" أنها "اتخذت اللازم في هذا الشأن عقب ورود الملاحظة".
وفي ما يتعلق بـ "صرف رواتب مستشار انتهت خدماته"، ذكرت الوزارة أنها "لم تصرف راتبا لموظف منتهية خدماته، بل كانت هناك ملاحظة من ديوان الخدمة المدنية على عدم صحة قراره وتمت مخاطبة "الفتوى والتشريع" للوقوف على الرأي القانوني لصحة قراره، وأفادت بصحته وتمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وتزويده بصورة قرار "الفتوى" فقرر قبول رأي الوزارة ورفع الملاحظة، كما رفعها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير.