الأولمبية تطرح آلية جديدة لعقود المحترفين والمدربين

كتب - خالد العنزي:

رفعت اللجنة الاولمبية الكويتية، للهيئة العامة للرياضة، توصية تخص آلية ابرام العقود بين الاتحادات والاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة واللاعبين المحترفين او المدربين الاجانب.
وحددت التوصية بعض الشروط لعل ابرزها تحديد فترة العقد بالتاريخ وذكر الراتب والامتيازات واعطاء احقية للطرف الاول (الاتحادات والاندية الرياضية المتخصصة والشاملة) بعدم تسديد الالتزامات الاخرى للطرف الثاني (المدرب او المحترف) في حال عدم الالتزام بلوائح واحكام الاتحادات والاندية والاتحادات القارية والدولية، وعدم تقديمه جميع امكاناته وطاقاته البدنية للطرف الاول والزامه بالصحة العامة والقوة البدنية احترام القوانين الكويتية والتحلي بالاخلاق الرياضية والزامه بالمحافظة على سمعة الطرف الاول وعدم الترويج للمنشطات، على ان يقوم الطرف الاول بإعطائه فترة انذار كتابي لاتقل مدتها عن 15 يوما لتوضيح أسباب انهاء العقد.

فترة التجربة
وبخصوص اللاعبين المحترفين، ذكرت التوصية ان اللاعب يخضع لتجربة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد عن100يوم، على ان يمنح مكافاة مقابل فترة التجربة، ويجب على اللاعب تقديم شهادة معتمدة تثبت عدم اصابته وخلوه من الامراض، ويشكل الاتحاد او النادي لجنة فنية توافق على المدرب او اللاعب، ولا يتم التعاقد مع اللاعب الا بعد اجتيازه التجربة بنجاح.
واشارت التوصية الى ان فترة التجربة لا تعتبر جزء من التعاقد بين الاطراف ويتم ابرامها بين الاطراف المعنية بانفصال كامل ومستقل عن العقد، على ان يمنح اللاعب او المدرب خلال فترة التجربة احدى او جميع ( مكافأة، سكن، اعاشة، وتذكرة سفر).

هيئة التحكيم
وبحال وجود اي خلاف بين الطرفين يجب اللجوء لهيئة التحكيم الرياضية الكويتية دون غيرها، على ان تكون العقود المبرمة بين الاتحادات الرياضية والاندية الشاملة والمتخصصة واللاعبين المحترفين والمدربين ذات طابع رياضي خاص تحكمها بنود العقد وكذلك النظم الاساسية للاتحادات والاندية وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية المعنية ولوائح الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والمحكمة الرياضية الدولية «كاس" وان تصاغ العقود بطريقة قانونية جيدة تحفظ حق الاتحادات والاندية وتتفق مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية ( الكاس) على أن تقوم اللجنة الاولمبية الكويتية بتوفير الاستشارة القانونية والتوجيه بهذا الخصوص.

نزاعات قضائية
كما اوصت اللجنة الاولمبية، بتعديل الانظمة الاساسية للاتحادات والاندية والاعتراف بالهيئة الوطنية الكويتية للتحكيم الرياضي (NSAT) كهيئة رسمية مستقلة مختصة في تسوية جميع المنازعات الرياضية في الكويت والتي يكون احد اطرافها أيا من الاتحادات والاندية الرياضية المتخصصة والشاملة واعضائها او منتسبيها طبقا للمادة 44 من قانون 87 لسنة 2017 وكذلك مدونة الاخلاقيات للجنة الاولمبية الكويتية الخاصة بالحركة الاولمبية الكويتية.
وابدت اللجنة الاولمبية استعدادها لتقديم المساعدة للاتحادات والاندية حول الاستشارات القانونية او توزيع نموذج لعقود اللاعبين او المحترفين في حال طلبت الاتحادات او الاندية ذلك.