"الأولويات": الجلسة المقبلة قد تشهد إنجازاً بإقرار التقاعد المبكر

بحثت لجنة الأولويات البرلمانية خلال اجتماعها امس أولويات الحكومة لدور الانعقاد الحالي، واتفقت مع الجانب الحكومي على سحب المشروعين بقانونين في شأن "تطوير الجزر" و"البديل الستراتيجي".
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح صحافي : إن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني بحضور كامل فيما عدا النائب د.عودة الرويعي الذي اعتذر لارتباطه بزيارة ميدانية للفصول التعليمية بحكم رئاسته للجنة التعليمية، مبينا أن الحكومة حضرت الاجتماع ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.
وأوضح أن اللجنة استعرضت مشاريع القوانين التي تعتبرها الحكومة أولوية لديها، وتشمل 32 مشروعا بقانون كانت تقدمت بها في دور الانعقاد السابق، تم اقرار اثنين منها وهما قانونا تعارض المصالح والسجل العيني، وبقية القوانين إما انتهت من اللجان المعنية ومعروضة على جدول أعمال المجلس أو منظورة لدى اللجان البرلمانية .
وأضاف: هناك أيضا هناك 3 مشاريع بقوانين وردت خلال العطلة الصيفية وبالتالي فإن المشاريع بقوانين سواء المقدمة للمجلس أو المعروضة على مجلس الوزراء أو الفتوى والتشريع ستخضع جميعها لتحديث جديد على جدول أولويات المجلس.
وبالنسبة للأولويات النيابية قال الفضل:سيتم جمعها من اللجان البرلمانية ومخاطبة النواب لكتابة أولوياتهم الخاصة، وبذلك تكون اللجنة أمام ثلاث مصبات للأولويات التشريعية يتم تجميعها وتدارسها للوقوف على القوانين محل التوافق مع الحكومة حتى يتم الدفع بها أولا إلى قاعة المجلس.
وأكد ان التشريعات التي حولها خلافات ستسعى اللجنة مع رؤساء اللجان المعنيين لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تعديلها بما ينهي هذه الخلافات حتى تأخذ الأولوية في قاعة عبدالله السالم،لافتا إلى وجود تجارب سيئة بإقرار قوانين دون موافقة الحكومة،ما أدى الى تأخر اصدار لوائحها التنفيذية أو تطبيقها بشكل غير صحيح أو ردها كما حصل في قانوني التقاعد المبكر ومكافآت العسكريين.
ونوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس اللجنة المالية مع وزير المالية للانتهاء من كل البنود الخلافية حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن التقاعد المبكر،مبينا أن هذه الجهود وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وبين أن اللجنة تركت للاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية مكانا على جدول الأعمال بحيث يمكن إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة في حال إقراره من قبل اللجنة المالية بالتوافق بين الحكومة والنواب، ويمكن أن تشهد الجلسة إنجازا مفرحا للشعب.
وأعلن أن اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل الأربعاء ، متوقعا أن يصل اليها بعد اسبوعين المزيد من التشريعات بعد إنجازها من اللجان المختصة وكذلك من استطلاع رأي النواب، وبعدها تخرج اللجنة بالترتيب العام للأولويات.
وكشف عن أن الحكومة وعدت بسحب المشروع بقانون في شأن تطوير الجزر الكويتية لتأتي برؤيتها الجديدة في شأن تطوير الجزر والمنطقة الشمالية بالكامل ، كما وعدت بسحب المشروع بقانون في شأن البديل الستراتيجي،مبينا أن النواب أصروا على ان تقوم الحكومة بسحبهما لأن القوانين القديمة طرأت عليها تحولات وتغيرات وستكون عبئا عليها لأنها لم تنظم جدول أعمالها.
وأكد أن البديل الستراتيجي ضمن الأولويات الحكومية كما أنه أولوية للنواب لأنه لا يطبق بأثر رجعي بل على المناصب التي سيتم ملؤها بعد إقرار القانون ويوفر على المال العام أكثر من 1.5 مليار دينار .