"الأولويات": الحكومة غير متعاونة في تقديم بدائل لقوانين

خلصت لجنة الاولويات خلال اجتماعها، أمس، إلى عدم اهتمام وتعاون الحكومة معها بعد أن أخذت الوقت الكافي لتقديم البدائل عن رفضها قوانين سبق أن وافقت عليها الحكومة السابقة لكنها لم تقدم شيئا، معتبرة أن الحكومة خيبت أملها بهذا الموقف.
وذكر رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح إلى الصحافيين، أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع موضوع سوق المباركية حيث تدّعي الحكومة أن القطعة محل الخلاف لا تعتبر من المباركية ولا يوجد بها جانب تراثي، وبعد التواصل مع المستثمرين مقدمي الشكاوي تم تزويدنا من قبلهم بملف كامل يحتوي على خرائط وفواتير وعقود ايجارات تثبت وجود هذه المحلات قبل التعاقد الحكومي مع شركة من القطاع الخاص لتشييد هذه القطعة، وهذا الملف يؤكد عراقة هذا المكان.
وأضاف تقدمت لوزيرة المالية بملف كي تطابقه مع المعلومات التي لديها حتى نحافظ عَلى الجانب التراثي وطلبنا من الحكومة تقديم بدائل لكنها لم تفعل، وعلى الحكومة عقد اجتماع بينها وبين ملاك الشركة والمستثمرين قبل الثلاثاء المقبل كي تاتي لجلسة البرلمان بحل لهذا الامر يرضي كافة الاطراف.
وقال: إن الموضوع الثاني هو التعديلات على قانون القطاع الاهلي الذي اقر عام 2010، خصوصاً فيما يتعلق بمنح الكويتي مكافاة نهاية الخدمة، وتم الاتفاق على حذف عبارة "مع مراعاة قانون التأمينات" فهذه العبارة تعتبر سندا للقاضي برفض أي دعوى وتكون نهاية الخدمة للموظف الكويتي في القطاع الخاص ناقصة، والحكومة لم تتقدم بأي حل واكتفت بورقة تنص على وجوب دراسة مستفيضة للموضوع لهذا الامر، علما ان هذا القانون تم التصويت عليه مداولة أولى. وأضاف الفضل، أن الموضوع الثالث هو قوانين التامينات الاجتماعية ومنها خفض نسبة الفائدة على الاستبدال وخفض الاستقطاع للأمثال إلى 10 في المئة، والقانونان أيضاً الحكومة ممثلة بوزيرة المالية رافضة لهما ولم تأتنا بحل بديل او رؤية حولهما، وأيضاً قانون التحقيقات لم ياتنا رد من الحكومة بشأنه، وهذه خيبة امل.
وأوضح أن اللجنة صوتت بإجماع حضورها من النواب بإدراج بعض القوانين على جدول الاعمال ومن يريد تقديم تعديلات او حلول فليقدمها داخل الجلسة وهي:سوق المباركية، ومخاصمة القضاء، والتماس اعادة النظر، الأندية الرياضية، التحقيقات، البنك المركزي بشان الرؤية الشرعية، وما يخص العامل المنزلي، والمحاماة، واقتراض الحكومة، والقطاع الاهلي، ونسبة الـ10% لاستقطاع التأمينات، وتم تأجيل قانون الاستبدال حتى يكون هناك توافق عليه، وتم رفعها لمكتب المجلس الذي هو الفصل في وضع الاولويات. وأكد الفضل، لسنا هنا لحماية أحد لكن الحكومة غير مستعدة.