"الأولويات" تدعو النواب إلى تزويدها بمقترحاتهم التشريعية لترتيبها

متجاهلة الاقتراحات المطالبة بإلغائها، دعت لجنة الأولويات النواب إلى تحديد أولوياتهم التشريعية وتزويدها بها في موعد أقصاه الخميس المقبل على ألا تزيد على خمسة اقتراحات أو مشروعات بقوانين، لبحثها وفرزها في الحزم التشريعية المقرر رفعها إلى المجلس ضمن الخطة التشريعية لهذا الدور.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في الرسالة التي حصلت "السياسة" على نسخة منها ان هذه الدعوة تأتي استناداً إلى البند رقم (1) من المادة رقم (43 مكرراً) من اللائحة الداخلية، التي تنص على قيام لجنة الأولويات "وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين، وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس". وأضاف: إن اللجنة ورغبة منها في إيجاد آلية تضمن إيصال مقترحات النواب والتي يجدون فيها أولوية في العملية التشريعية فقد وافقت اللجنة في اجتماعها المنعقد الخميس 27 أكتوبر الماضي على مخاطبة النواب بتحديد أولوياتهم التشريعية وتزويد اللجنة بها في موعد أقصاه الخميس 10 نوفمبر، على ألا تزيد على خمسة اقتراحات أو مشروعات بقوانين، وذلك لبحثها وفرزها في الحزم التشريعية المقرر رفعها إلى المجلس ضمن الخطة التشريعية لهذا الدور.