"الأولويات": تراجع الحكومة عن القضايا الشعبية يستدعي وقفة

6 نواب أحالوا مقترحاتهم: تعديل النظام الانتخابي في صدارة الأولويات


اكد مقرر لجنة الأولويات النائب أسامة الشاهين ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس قرار المجلس باستعجال عدد من القوانين المدرجة على جدول الاعمال ومنها خفض الاستقطاع الشهري للقرض الحسن وتعديل الاستبدال وتعديل الشراكة وادارة التحقيقات رغم رفض الحكومة لها وهو الأمر الذي ترفضه اللجنة رفضا تاما .
وأشار الشاهين في تصريح الى الصحافيين الى ان لجنة الاولويات تصر على هذه القوانين ذات الاولوية رغم تناقض الحكومة الصارخ في التعامل معها حيث وافقت عليها في اللجان المختصة ثم عادت ورفضتها في "الاولويات"، داعيا مكتب المجلس ورئيس المكتب الى تحمل مسؤولياته امام اصرار لجنة الاولويات على هذه القضايا المستحقة للوطن والمواطنين وتراجعت عنها الحكومة وعدم تعاونها مع المجلس مع هذه الأولويات .
وذكر ان اللجنة طلبت من النواب تقديم أولوياتهم اليها وهي مبادرة غير ملزمة للنواب الا ان اللجنة وضعتها لمعرفة اولوياتهم حيث تقدم تسعة نواب ببيان أولوياتهم منهم 6 نواب اتفقوا على ان تعديل قانون الانتخاب يجب ان يكون في صدارة الأولويات جميعا سواء بالنظر الى نتائج الانتخابات او لما آل اليه العمل النيابي من انهيار للمنظومة الديمقراطية في الكويت ، لافتا الى انه يرى ان القانون الانتخابي معيب وغير دستوري يوصل رأي الأقلية ويغيب رأي الأغلبية ويكرس التفرقة والعمل الفردي ويغيب التنسيق والعمل الجماعي
وتابع بقوله : ان ما رأيناه في عملنا البرلماني اليومي من استقالات لعدد كبير من النواب في اللجنة المالية نتاج التفرق والتمزق والسيطرة الحكومية على حساب الكتل الشعبية في البرلمان .
و فيما لم يستبعد اتساع دائرة الاستقالات من عضوية اللجان اتهم الحكومة باستمرار التعنت ورفض الاولويات الشعبية متوقعا زيادة عدد الاستقالات والابتعاد عن العمل النيابي لإحساس المواطنين وممثليهم الناخبين بعدم جدوى ذلك امام هذه السيطرة الحكومية على جدول أعمال المجلس .
وأضاف الشاهين: ان بعض النواب يتبنون وجهة نظر خطرة مفادها اننا لن نناقش أمراً داخل البرلمان الا اذا كانت عليه موافقة حكومية مسبقة ، متسائلا: ما قيمة البرلمان و التصويت اذا كنت لا تناقش أمراً الا اذا سبق للحكومة الموافقة عليه؟! ولذلك يجب عليه عرض أولويات المواطنين للتصويت وان يتحمل كل نائب ووزير نتيجة تصويته ومسؤوليته السياسية تجاه التصويت على زيادة مبلغ القرض الحسن وخفض نسبة الاقتطاع من راتب المتقاعدين وقضايا القروض واستبدال الرواتب والعفو الشامل وتعديل قانون الانتخاب .