"الأولويات": تسلَّمنا 9 قوانين حكومية و"كوبونات البنزين" لم تصل

أعلن رئيس لجنة الاولويات أحمد الفضل أن الحكومة لم تتقدم بأي نوع من الضرائب باستثناء الضريبة على مشروبات الطاقة والتدخين وهي ضريبة انتقائية خاصة.
وقال الفضل في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة استلمنا أولويات الحكومة الجاهزة وهي 9 مشاريع، منها تعديل على قانون التأمين ونظام السجل العيني للعقار وقانون شركات الأمن والحراسة وقانون تنظيم الاجتماعات والمواكب والتجمعات وتعديل على قانون السجون وتعديل على قانون اعادة الدوائر الانتخابية يتعلق بالمناطق غير المدرجة وقانون الجامعات الحكومية ، إضافة إلى تعديل مرسوم الخدمة المدنية بالإضافة إلى مشروع حق الاطلاع.
واستدرك الفضل قائلا : ما قدم من اولويات حكومية حتى الآن لا يشمل الخطة التشريعية للحكومة التي ستقدمها في الجلسة المقبلة ، متمنيا أن يتفاعل النواب مع لجنة الأولويات لأنه لم يرسل سوى 15 نائبا أولوياتهم إلى اللجنة في دور الانعقاد الماضي.
وفي رده على سؤال بشأن وجود رؤية 2035 ضمن الاولويات قال :"ليست موجودة ضمن الأولويات وأنا لا أؤمن بمثل هذه الرؤى ولا أؤمن بخطط طويلة الأجل، ولا يمكن ان تقوم بها حكومة تتغير كل 4 أشهر، والحكومة ليست لديها القدرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع كتطوير الجزر أو غيرها.
ولفت إلى أن آلية توزيع كوبونات البنزين لم تصل حتى الآن ومن المفترض أنها اعتمدت من الحكومة لكنها لم تصل إلى المجلس.
وفيما يخص اجتماع اللجنة التشريعية ومناقشتها لموضوع دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء قال الفضل :" النائب المويزري لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية لأن الدعوة وصلت له متأخرة واتخذنا قرارا في التشريعية بدعوته مرة أخرى وسنناقش دستورية استجوابه المقدم إلى رئيس الوزراء بموضوعية وبشكل فني وليس سياسيا.
وشدد على أن رأي التشريعية ليس حاسما بشأن دستورية استجواب رئيس الوزراء وإن أراد المويزري استبعادي من اللجنة لأنني قلت رأيا سياسيا في الاستجواب فلا مانع لدي حتى لا تكون هناك شائبة تشوب عمل اللجنة.
وحول استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي قال الفضل :"في الاستجواب السابق للوزير بخيت الرشيدي صوت معه والآن انا طالبت باستقالته خاصة بعد خروج تقرير النفط والتسويف في نشره".