"الأولويات": توافق على قوانين "تعارض المصالح والمساعدات والمتقاعدين"

* فهاد: القوانين الثلاثة ستدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها وسترى النور قريباً
* الحكومة أوضحت أن سبب تأخير برنامج عملها أنه نوعي وغير مسبوق ويُمكن قياسه
* البرنامج يعتمد على توقيتات زمنية محددة ويتضمن قانوني الائتمان والتمويل العقاري
* إصلاحات سياسية تشمل تعديل قوانين الانتخاب وإنشاء مفوضية أو هيئة عليا للانتخابات
* إقرار تعديلات على اللائحة تقضي بأن تكون لجنة الأولويات "دائمة" بمهام محددة ومنضبطة
* التعديلات تلغي تداخل السلطات وتضمن عدم استئثار رئيس المجلس بالتقديم والتأخير

عقدت لجنة الأولويات البرلمانية اجتماعها امس بحضور وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الاسكان و التطوير العمراني عمار العجمي.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد: إن اجتماع اللجنة تطرق إلى الكثير من الأولويات التي يتحدث عنها النواب نيابة عن الأمة، مبينا أن هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، وستدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها لأنها جاهزة من اللجان المعنية في البرلمان، وسترى النور خلال المدة الزمنية القليلة المقبلة.
واضاف في تصريح الى الصحافيين: إن من بين هذه القوانين مشروع قانون تعارض المصالح، الذي ستنتهي منه اللجنة التشريعية اليوم (أمس)، كما أبلغ بذلك رئيس اللجنة النائب مهند الساير بعد التعديلات التي وردت إلى اللجنة، موضحا أن من القوانين المتوافق عليها كذلك تعديل قانون رقم ( 12 ) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة فيما يتعلق بربات البيوت الذي سيحقق مصلحة كبيرة لربات البيوت المستحقات لهذه التعديلات، والثالث القانون المتعلق برفع رواتب المتقاعدين، الذي وافقت عليه الحكومة ــ من حيث المبدأ فقط ــ وطالبت بمهلة لبحث الشقين الفني والقانوني للمقترح.
وذكر أن الحكومة أوضحت خلال الاجتماع أن سبب تأخير برنامج عملها أنه سيخرج بشكل نوعي وغير مسبوق ويمكن قياسه ويعتمد على توقيتات زمنية محددة، مضيفاً إنها أفادت بأن مجلس الوزراء سيناقش البرنامج في اجتماعه المقبل تمهيداً لإقراره، وإحالته إلى مجلس الأمة و سيتضمن في الشق الإسكاني قوانين بنك الائتمان والتمويل العقاري وشركات المدن الإسكانية، كما ستتقدم بمشروع قانون البديل الستراتيجي الذي سيكون جاهزا خلال شهر.
ونقل عن الجانب الحكومي ان البرنامج يشمل ايضا مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإصلاحات سياسية مثل قانون الانتخاب وقانون إنشاء مفوضية أو هيئة عليا للانتخابات، كما ستتقدم بمشروع لتكويت الوظائف في الجهات الحكومة من خلال قانون، لافتا الى أن اللجنة وافقت على التعديل المقدم على المادة (43 مكرر) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تتعلق باختصاصات لجنة الأولويات، وأن طبيعة عمل اللجنة كان عليها اعتراض في مجالس 2013، 2016، 2020، بشأن التدخل في أعمال اللجان الأخرى، وأيضا إعطاء الحق لرئيس المجلس بالاستئثار بجدول الأعمال بالحذف والإضافة، وإنها تسلب حق المجلس في اتخاذ بعض القرارات.
وأوضح فهاد أن التعديل على اللائحة الذي وافقت عليه اللجنة يقضي بأن تكون المهام منضبطة وواضحة جدا وعدم الاستئثار بالقرار، مشيراً إلى أنه تم وضع 3 بنود تحدد عمل اللجنة وأن التعديل نص على أن تشكل لجنة دائمة للأولويات مكونة من 5 أعضاء يكون من بينهم رئيس اللجنة التشريعية واللجنة المالية والاقتصادية.
وأضاف:إن اللجنة تختص بوضع خطة العمل التشريعي بالتنسيق مع الوزراء المختصين في بداية كل دور انعقاد متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد مرتبة بحسب أهميتها وموزعة على جدول الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى مكتب المجلس الذي يتولى عرضها على المجلس، كما تختص كذلك بمراجعة جدول أعمال الجلسة ولها أن تقترح تعديل الجدول بالتقديم أو التعديل أو الحذف أو الإضافة ويعرض الجدول المقترح على مكتب المحلس لاتخاذ قرار بشأنه، مع مراعاة أحكام المادة (55) من اللائحة الداخلية وتراجع اللجنة المقترحات بقانونين والمشروعات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجان التي تضمنتها خطة العمل التشريعية وتسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها.
وبين فهاد أن هذا ما توافقت عليه اللجنة من تعديلات حتى لا تسلب أي اختصاص من أي لجنة أو التدخل في أعمال اللجان أو استئثار رئيس المجلس بالتقديم والتأخير بعيدا عن مكتب المجلس، كما يلغي تداخل السلطات، مشيراً إلى أنه في السابق كان النص يقضي بالتشاور مع وزير شؤون مجلس الأمة ووزير شؤون مجلس الوزراء وهذا كان فيه تداخل بين السلطات يتعارض مع ما نصت عليه المادة 50 من الدستور.
وأكد أنه بناء على ذلك فقد انضبطت بعض العبارات ونسقت بعض الأعمال في اللجنة حتى تكون واضحة وجلية ومنضبطة ولا تقفز على اللجان الأخرى.
وأشار فهاد إلى وجود جهود نيابية لترتيب الأولويات التشريعية، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستحقق قفزة نوعية في إقرار القوانين لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء الشعب من هذا المجلس الذي يتلمس حاجات الناس، مؤكدا أن أولوياتها منضبطة وبوصلتها التشريعية ستكون واضحة انتصارا لحقوق وتطلعات المواطنين
وبين أنه تم عقد 3 اجتماعات للكتل البرلمانية والمجاميع النيابية في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، تم فيها تناول الكثير من القضايا التي تصب في الصالح العام لترتيب الأولويات، كما عقد اجتماع في ديوان النائب حسن جوهر بمبادرة منه حضره العديد من النواب والنائبتان د. جنان بو شهري وعالية الخالد للتنسيق والتباحث في المرحلة المقبلة من أجل ترتيب الأولويات.
وأفاد بأن اللجنة تلقت العديد من الأولويات وتم عرضها امس وتضمنت التعديلات المقدمة من النواب، د. جنان بوشهري،وماجد المطيري، و د.محمد المهان، وخالد الطمار، وعالية الخالد، كما تلقت أولويات من لجنة شؤون الإعاقة، وقدمت اللجنة التشريعية حزما من القوانين ستكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة، واشاد بهذه المجهودات واكد أنها مقدرة وستكون لجنة الأولويات معهم يدا بيد للخروج بخطة عمل تشريعية خلال دور الانعقاد الحالي.
في سياق متصل، أشار فهاد إلى أن اللجان البرلمانية لم يدرج على جدول أعمالها بعض الاقتراحات بقوانين، فيما عدا اللجنة التشريعية التي لديها عدد من الاقتراحات بقوانين.
وأوضح أن السبب في ذلك أن قانون تعديل اللائحة الداخلية الذي أقر من مجلس الأمة لم يصدر في الجريدة الرسمية حتى الآن، وأن اللجان تنتظر نشر هذا المرسوم حتى يتم تحويل الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة وهو ما أخر وعطل كثيرا من أعمال اللجان.
وأوضح أنه بعد ذلك ستتدفق الكثير من القوانين إلى اللجان المعنية والمختصة تمهيداً لرفعها والموافقة عليها كتقارير في جدول أعمال مجلس الأمة.