"الأولويات": سنعيد تقديم مقترح لتخصيص جلسات للتشريع

أكد رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل أن اللجنة بحثت في القوانين المقترح ادراجها خلال الفترة المقبلة بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح والدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي، معربا عن شكره للخرافي للتطور الكبير في موضوع تحديث المعلومات المقدمة الى اللجنة.
وقال: ما يجب معرفته اننا نتعامل مع نوعين من القوانين بعضها من الحكومة والبعض الاخر من المجلس وكل لهما آلية في التعامل فالقوانين التي من المجلس نستطيع متابعتها في اللجان ومراحل إنجازها اما قوانين الحكومة ففي الغالب يكون لدينا عنوان فقط للقانون وقبل ان يصل للمجلس يكون في الفتوى والتشريع ثم يعود الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ولذلك اثناء هذه المراحل التي يمر بها القانون يحب ان نكون على اطلاع حتى نبني جدول اعمالنا لإنجاز هذه المشاريع.
واضاف: إن اللجنة تحتاج الى ايجاد توازن بين ما يردها من الحكومة وما يصلها من اللجان البرلمانية واتخذنا قرارا في السابق بتقديم القوانين المتوافق عليها بين السلطتين والخلافات على بعض القوانين، فهناك مثلا قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يضم مواد تعترض عليها الحكومة ويمكن ان ترفع ويصدر القانون بالمكاسب المتاحة لهذه الفئات وتترك باقي المواد المختلف عليها لجولة اخرى.
وذكر أن اللجنة تعرفت على نحو 90 في المئة من الخطة التشريعية الحكومية لكل وزير وننتظر وصول اولويات النواب بهدف إيجاد التوازن، موضحا انهم اتخذوا خطوة في دور الانعقاد الماضي لم يكتب لها النجاح حيث طلبنا من كل نائب أولوياته والان نعيد طلب اولويات النواب حتى يتكون لدينا تصورا حول توجه النواب التشريعي ونبني عليها جدول اعمالنا وأولوياتنا بعد وضع أوزان لهذه المقترحات النيابية حتى نجد لها في جدول الجلسات الثماني والعشرين المقبلة مكانا.
وأوضح ان اللجنة ستعيد مقترحا لها بتخصيص جلسات فقط لمناقشة القوانين حتى لو كان موعدها في الأسابيع الخالية من الجلسات المقررة، لافتا الى ان هناك عددا كبيرا من النواب موافقون على الاقتراح ويفترض ان يعرض على المجلس ويأخذ الموافقة وما نريد ان ننجزه هو خارطة طريق لـ 28 جلسة مقبلة. وبيّن أن جدول اعمال الجلسة المقبلة يتضمن قانونين هما قانون تبادل المعلومات الائتمانية وقانون التقاعد المبكر الذي جاء بمكاسب كثيرة للمتقاعدين وتمت عليهم تعديلات وبالتالي سيكونون جاهزين الجلسة المقبلة وهناك قانون بتعديل بعض احكام قانون الرعاية السكنية وكذلك مشروع بقانون بشأن إسهام القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء وكذلك لدينا مشروع قانون الصحة النفسية.
وتابع قائلا: لا اعتقد اننا سننتهي من هذه القوانين في الجلسة المقبلة نظرا للشحن الذي نراه الان ونحن نتجه نحو جلسة حامية وستكون هناك طلبات ورسائل واردة وفتح باب للنقاش.
وحول التعديل الحكومي المرتقب ومدى ارتباطه بخطة الحكومة رفض الفضل اي تغيير بالخطة التشريعية للحكومة، موضحا انه لاعلاقة لخطة الحكومة باي تعديل وزاري فالخطة لا ترتبط بالوزير انما بوزارته وسواء كان موجودا ام لا ستسير وفق ما تم الاتفاق عليه، فلدينا تسعة من اهم القوانين في الشأن الاقتصادي ولن اقبل من اي وزير يأتي أن يغير هذه المشاريع بعد كل هذا الجهد الذي عملنا عليه.