الأيوب: أزمة السكن الخاص تستنزف الميزانية

طالب الخبير العقاري سعود عبدالعزيز الايوب على الحكومة الإسراع بتعديل قانون رقم 8 لفتح المجال للشركات المطورة للعقار السكني لتملك العقار السكني شريطة أنه في حال لم يتم تطوير الارض بعد ٣ سنوات من شرائها يتم بيعها في مزاد علني واسترجاع المبلغ من رأس المال الأصلي الذي تم استثماره في الارض الى المالك وفي حال كانت هناك خسائر يتحملها المشتري. وبذلك تكون هناك شراكة القطاع الخاص بهدف تملك القطاع الخاص للأراضي السكنية لغرض التطوير وليس للمتاجرة.
وأوضح الايوب في تصريح صحافي أن أزمة السكن الخاص بالكويت تستنزف ميزانية الدولة بشكل كبير، في ظل تنامي تراكم الطلبات وعدم القدرة على تلبيتها في الأفق المنظور.
وتابع قائلا: "فالسياسات الإسكانية تمر بتعقيدات كثيرة، لارتباطها بعدد من السياسات الخاصة بالبنية التحتية والتوظيف والمياه والكهرباء وسياسات استقدام الوافدين أيضاً، فالسياسات المتبعة حالياً والمتعلقة بتوزيع القسائم غير قابلة للاستدامة، في ظل رغبة الأغلبية في الحصول على القسيمة والقرض معا".
وطالب الايوب الحكومة بضرورة ايجاد حلول سريعة وعاجلة للازمة الاسكانية المتفاقمة في الكويت، لافتا الى أنه لا يوجد أي ايجابيات لقانون رقم 8 بل إن له مساوئ الآن قانون ٨ ادى الى هجرة شركات التطوير العقاري من السوق الكويتي الى أسواق أخرى في دول مجلس التعاون واستفادت هذه الدول من خبرات الشركات الكويتية لتطوير المساكن.
وأشار الايوب إلى أن المواطن الكويتي له الحق في تملك فيلا او شقة حتى لا يشكل عبئا كبيرا على الحكومة خاصة وأن الأزمة الإسكانية أصبحت تمثل نحو ٤٠٪ من عدد السكان الكويتيين من الاب و الام و٣ أطفال. مشيرا الى أن هناك شركات عقارية كويتية متخصصة في مجال التطوير العقاري بامكانها المساهمة في حل الأزمة الإسكانية عبر تنفيذ مشاريع تتضمن شقق تمليك بشكل فوري.
وكشف الأيوب النقاب عن امكانية استفادة ١٢ عائلة كويتية من كل أرض مساحتها 1000 متر مربع وكل ارض مساحتها 750 مترا مربعا يمكنها أن تستوعب 9 عائلات كويتية، وكل أرض مساحتها 500 متر تستوعب 6 عائلات كويتية، وكل أرض 375 مترا تستوعب 4 عائلات، وذلك كله بحسب بنك الائتمان الذي اشترط عن ألا تقل مساحة الشقة الصافية عن 200 متر مربع ونسبة المشاع بـ 160 مترا. وأفاد الأيوب بأن هذا الحل يعتبر من الحلول السريعة والموقتة التي يمكنها ان توفر أعدادا كبيرة من الشقق السكنية تقدر بالآلاف، ذلك أنه وفي حال عدم تغير نسب البناء الحالية والتي تبلغ 250 % فإن عدد الشقق السكنية التي يمكن توفيرها بنفس المواصفات المعمول بها هي 16500 شقة سكنية، فيما سيرتفع العدد الى 23500 شقة في حال تم زيادة نسبة البناء الى 350 %، والى 30500 شقة في حال زادت نسبة البناء الى 450 %.