الأيوب يطالب بتأسيس اتحاد ملاك لتنظيم السكن العمودي

أكد الخبير العقاري والمدير العام في شركة سلم العالمية سعود عبدالعزيز الايوب، أن قانون رقم 8 لسنة 2008 مجحف ومدمر للاقتصاد، لاسيما لقطاع العقار السكني في الكويت، مؤكدا أنه آن الاوان لالغاء القانون، خصوصا في ظل الظروف الحالية بسبب أزمة كورونا نظرا لضرره الكبير على المواطن الكويتي، وشركات التطوير العقاري والاقتصاد بشكل عام، حيث تم حرمان البنوك المحلية من فرصة تقديم خدماتها التمويلية للراغبين بشراء السكن الخاص.وأضاف الايوب أن بسبب قانون 8 تم هروب شركات التطوير العقاري للخارج الامر الذي أدى الى شح في عمليات التطوير السكني محلياً، الذي ما زلنا نعاني منه حتى الان، موضحا أنه من المتعارف عليه ان النشاط العقاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمويل، ما يدعو إلى ضرورة إيجاد حل جذري من خلال سن القوانين والضوابط لكل من قانون التملك العقاري وقوانين التمويل العقاري معاً في آن واحد، لافتا الى انه بعد منع الشركات من شراء وتطوير الاراضي السكنية أصبح المواطن الكويتي غير قادر على شراء فيلا سكنية وينتظر دوره في طلبات الرعاية السكنية ففي السابق كانت هناك منافسة بين شركات التطوير العقاري على الاراضي السكنية التي لا تخضع لتصرف الرعاية السكنية وكانت تؤدي الى تراجع الاسعار وهي لصالح المواطن بالنهاية أما حاليا فيقوم المواطن بالبناء في المدن البعيدة الجديدة مثل مدينة صباح الاحمد.وأوضح الايوب أن هناك حلولا سريعة وجذرية لبعض المواطنين من خلال السكن العمودي الذي بموجبه يجب تأسيس اتحاد للملاك من اجل تنظيم السكن العمودي ومن هنا يجب على الحكومة أن تتساهل في منح الاراضي الاستثمارية ويكون التطوير 400 % بدلا من 250 %، لافتا الى ان هذا الحل سيساعد في حل الازمة الإسكانية بشكل عام خصوصا ان كل قطعة ارض استثمارية مساحتها الف متر مربع يمكن ان تستفيد منها 12 عائلة كويتية، وكل قطعة ارض مساحتها 750 مترا مربعا يمكن ان تستفيد منها 9 عائلات كويتية، وكل قطعة ارض مساحتها 500 متر مربع تستفيد منها 6 عائلات كويتية، موضحاً ان هذا الحل يعتبر من الحلول السريعة التي من الممكن ان توفر عددا كبيرا من السكن للأسر الكويتية.