الإبطال نهائي ولا رجعة عنه

كتب ـ رائد يوسف:

على طريقة "ما أشبه الليلة بالبارحة!"، عادت موجة الطعن بالقضاء والتشكيك بالأحكام لتطفو على السطح من جديد، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الأحد الماضي بإبطال حل مجلس 2020 وبطلان انتخابات سبتمبر 2022، ففي حين أطلق حساب شهير على "تويتر" حملة شعواء على بعض منسوبي السلطة القضائية، على خلفية قضية "شبكة صالحي" التي عرفت طريقها الى ساحات القضاء قبل أكثر من عامين، طالب النائب محمد المطير إدارة الفتوى والتشريع بالتقدم بالتماس لإعادة النظر بحكم الابطال.
وقال المطير في تغريدة له عبر (تويتر): إن "الحل لأزمة التعدي على صلاحيات سمو الامير ان تقدم الفتوى والتشريع التماسا لإعادة النظر بحكم الإبطال، ويُسبب الالتماس بالتعدي على صلاحيات الامير الدستورية والسيادية".
وخاطب المطير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بقوله: "يا شيخ أحمد النواف، الامر بيدك ان تعيد وتحمي الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير".
وفيما أكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ"السياسة" أن أحكام المحكمة الدستورية تكون من درجة واحدة ولا مجال للطعن عليها، اتفقت مصادر قانونية اتفقت مع ما ذهب إليه الفيلي، مشيرة إلى ان للمحكمة طبيعة خاصة تختلف عن بقية المحاكم، وهو ما نظمه قانون إنشائها الذي يخلو من نص يجيز الطعن على أحكامها.
وبينت ان أحكام المحكمة الدستورية ذات حجية مطلقة، وقضاءها حاسم للخصومة الدستورية، مشيرة إلى أن المشرّع أحاط أحكامها بإجراءات تستهدف تحصين المنازعات من كل ما من شأنه التأثير على سير المنازعات أمامها، أو ما يؤدي إلى المساس بنفاذ أحكامها.
وأوضحت أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، باتة، واجبة الاحترام، ملزمة للكافة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة من طرق الطعن، ما يعني أن الإبطال نهائي ولا رجعة عنه من الناحية الدستورية.
إلى ذلك ،أكدت مصادر قريبة من النواف انه يتابع كل صغيرة وكبيرة مرتبطة بتنفيذ ما ورد في خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حول مجلس 2020 لتلافي الأخطاء التي كانت سببا في إبطال مرسوم الحل.
واستبعدت المصادر الإعلان عن أي موقف رسمي حيال المسؤول أو المسؤولين عن الأخطاء الواردة في مرسوم الحل، والاكتفاء فقط بتنفيذ الحكم، خصوصا أن النواف يعتبر نفسه المسؤول سياسيا عن كل ما حصل، متعهدا بتلافي الأخطاء في المرسوم الجديد.
من جهة أخرى، رد النائب خالد المونس ـ وبشكل غير مباشر ــ على ما اثاره اول من امس النائب عبيد الوسمي بشأن "تزوير انتخابات سبتمبر 2022 وحصوله ـ المونس ـ واخرين على اصوات غير مستحقة".
وقال المونس في تغريدة على (تويتر) :"يبدو بأن قوى الفساد والدولة العميقة حرصت على نجاحي في الانتخابات الأخيرة واجتهدت لإسقاط المتخاذلين والمنقلبين"، مضيفا: "هذه أحداث مسرحية ساخرة ممثلها صعلوك".
إلى ذلك ، شدد النائب أحمد الحمد على احترام القضاء، مؤكدا ان التأزيم والشد السياسي بين القوى السياسية لم يوصلنا إلى أي نتيجة.
وأضاف: ان حل المجلس أكثر من مرة لم يحسم القضايا او ينهي الخلافات، مشيرا إلى ان الحل يكون بتعزيز الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين في إطار المادة 50 من الدستور.