الإجابات المبتورة مشاريع استجوابات

* الوزراء تجاهلوا بشكل كامل التعامل مع 343 سؤالاً بعضها موجَّه منذ ديسمبر 2016
* العدساني يعيد فتح ملف "الأولمبي الآسيوي": استجواب الحجرف عهدٌ علي إذا حُفظت القضية

كتب ــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

ضمن قائمة طويلة للقضايا الخلافية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تنطوي على مشاريع استجوابات للوزراء ، يأتي ملف "الرد على الاسئلة البرلمانية " في المقدمة وعلى رأس تلك القائمة، التي قد تكدر الصفو مطلع دور الانعقاد المقبل.
القضية تبدو الأرقام فيها "خادعة" ، فبحسب احصائية صادرة عن المجلس بلغ عدد الاسئلة الموجهة الى الوزراء حتى نهاية دور الانعقاد الثالث 4327 سؤالا، أجاب الوزراء على 3983 ، تمثل نحو 91 في المئة من الاسئلة إلا أن الإجابات ــ وهذا هو الأهم ــ تراوحت بين طلب تأجيل الرد أو الدفع بعدم دستورية السؤال، وشكل هذا النوع من الردود 60 في المئة مقابل 40 في المئة للإجابات شبه المكتملة.
وتبين الاحصائية ـ التي حصلت "السياسة" على نسخة منها ــ أن الوزراء تجاهلوا بشكل كامل التعامل مع 343 سؤالا منها 64 في دور الانعقاد الأول، و59 في دور الانعقاد الثاني، و 220 في دور الانعقاد الثالث ولم يصل النواب أي جواب بشأنها.

واللافت في الملف أن أسئلة موجهة منذ ديسمبر 2016 أي منذ أكثر من سنتين ونصف لم يتم التعامل معها من قبل الحكومة ولا حتى بطلب التأجيل أو الدفع بعدم الدستورية ،وهي تخص العديد من الوزراء.

وتكشف الاحصائية ان هناك 32 نائبا تم تجاهل أسئلتهم بالمطلق من قبل الحكومة ومن دون أي رد من الوزراء، أبرز هؤلاء النواب: محمد هايف الذي لم تصله ردود على 37 من اسئلته ، يليه النواب عبدالوهاب البابطين وبدر الملا وخليل أبل بعدد 23 سؤالا لكل منهم ، ومن ثم النائب شعيب المويزري 20 سؤالا ، يليه عمر الطبطبائي ومحمد الحويلة بعدد 16 سؤالا لكل منهما ، ثم صالح عاشور وخالد الشطي (13)، حمدان العازمي ومحمد الدلال (12) ، يليهم أسامة الشاهين وعادل الدمخي وثامر السويط ( 11 ) سؤالا لكل منهم ، يوسف الفضالة (10)، وتوزعت النسبة الباقية على 17 نائبا الآخرين.

من جهة أخرى، اعاد النائب رياض العدساني فتح ملف المجلس الاولمبي الاسيوي وشبهة غسل الأموال وشبهات الإيداعات والتحويلات والسحوبات النقدية

وقال العدساني في تصريح صحافي أمس: إن وزير المالية د. نايف الحجرف كان قد أكد تحويل الملف الى النيابة ، لكني تأكدت بعد ذلك ان الملف تحول ناقصاً .
وأضاف: في حال حفظ القضية وعدم استكمال المستندات فإن على الوزير التظلم من القرار وتحويله الى المحاكم، واذا استمرت المستندات ناقصة سأوجه استجوابا وهذا عهد علي.