الإجهاض وتعديل الجنس وبنك منوي في "قانون الطب" الجديد

فتح باب شكاوى عدم الرضا عن نتائج عمليات التجميل وإغلاق عيادات المخالفين

كتبت ـ مروة البحراوي:

أنهت الجمعية الطبية إعداد مشروع القانون الجديد لتنظيم مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، لاعتماده كبديل للقانون الحالي رقم 25 لسنة 1981 لمزاولة المهنة، وسط توقعات بأن يثير المشروع جدلاً ساخناً في الأوساط الطبية والاجتماعية لتضمنه موضوعات شائكة تتصل بالإجهاض وتعديل الجنس وانشاء بنك للحيوانات المنوية والبويضات وغيرها من القضايا.
في هذا السياق، كشفت مصادر قانونية مطلعة لـ "السياسة" ان مشروع القانون يتكون من 11 باباً تغطي الأحكام العامة ونطاق سريان القانون والتراخيص وحقوق المريض والمسؤولية الطبية، فضلا عن استحداث جهاز كويتي لحماية المهن الطبية والمسؤولية المهنية والعقوبات، مبينة ان "يحدد ضوابط الإجهاض وتعديل الجنس وعمليات التجميل وشكاوى عدم الرضا عن نتائجها وإنشاء بنك لحفظ الحيوانات المنوية والبويضات والأجنة الملقحة".
وبينت ان المشروع "تناول موضوعات الخصوصية والسر والتصوير الطبي وتشكيل وحدة فنية للمسؤولية الطبية بقرار من مجلس الوزراء، يكون لها ميزانية ملحقة وموارد مالية خاصة، فضلا عن انشاء ما يسمى الجهاز الكويتي لحماية المهن الطبية على ان لا تخضع أعماله لأحكام قانون المناقصات العامة ورقابة ديوان المحاسبة المسبقة"، مشيرا الى ان مسودة القانون المقترح "تحظر السماح لاي طبيب بممارسة مهنة الطب دون الاشتراك في التأمين ضد الأخطاء الطبية الذي يربط الترخيص به ايضا".
ولفتت الى ان "مواد مشروع القانون تتناول المسؤوليات المهنية، المدنية، والجزائية، والتأديبية والعقوبات بشأن المخالفات والأخطاء المختلفة التي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار مع وجوب غلق العيادات ومصادرة الاجهزة"، معتبرة ان المشروع "خطوة أولى في طريق طويل محفوف بالمحاذير ويحتاج لاستطلاع آراء الجهات الفنية والطبية والقانونية وفي مقدمتها وزارتا الصحة والعدل والجمعيات المختصة تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة".