«الإحلال»: جداول زمنية لمراقبة التزام الحكومة بالتكويت

قررت لجنة الاحلال وازمة التوظيف في اجتماعها أمس استدعاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح للوقوف على مدى تطبيق سياسة الإحلال في القطاعين الحكومي والخاص وتقديم كشف بجميع المشاريع ونسب الإحلال المطلوبة ومدى الالتزام بها بجداول زمنية.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع: ان اللجنة اجتمعت بجميع أعضائها لمناقشه التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الإحلال واستبدال وظائف الوافدين بالكويتيين .
واشارت الهاشم إلى ان هناك وظائف لا داعي ان يشغلها الوافد في ظل وجود بطالة تصل الى 12 الف مواطن ، لافتة الى ان الحكومة سبق وصرحت بالغاء 3108 وظائف للوافدين وإحلال المواطنين مكانهم.
وأوضحت أن هذا الأمر لم ينفذ وماتم إنهاء خدمات 1431 وافدا وهناك فرق بين إنهاء الخدمات والغاء وظائف، لافته الى انها تتفهم وجود بعض الوظائف التي تتطلب وجود عناصر غير كويتية مثل الخدمات ووظائف أخرى لا تزال الثقافة الاجتماعية ترفضها.
واوضحت أن هناك كتابا رسميا من وزير النفط بشأن وجود شواغر وظيفية في القطاع النفطي تبلغ 2065 وظيفة بينها 48 في مؤسسة البترول ، و 787 في شركة نفط الكويت ، و 642 في شركة البترول الوطنية ، و 17 في شركة الصناعات البترولية المتكاملة ، و21 في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ، و13 في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (المكتب الرئيسي) ، و283 في شركة نفط الخليج في الوفرة ، مشيرة الى ان جميع هذه الشواغر في قطاع الخدمات النفطية وحده.
واستدركت قائلة : رغم وجود هذه الشواغر إلا أن هناك مهندسات بترول لم يتم تعيينهن حتى الان ولا يزلن في بيوتهن بينما المفترض تعيينهن بعد التخرج مباشرة.
واضافت :ان اللجنة وجهت كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية وأتانا الرد من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية الذي قال ان مهندسات البترول لا يردن التوظيف بالأماكن البعيدة وعندما طلبنا منه أسماءهن وأرقام هواتفهن لمن يأتنا الرد حتى الان .
وأضافت :ان الوكيل المساعد قال انه قابل المهندسات وشرح لهن انه لا توجد في الديوان وظائف تتفق مع تحصيلهن العلمي « هندسة بترول « وأن مجال عملهن في شركات النفط ، لافتة الى انها طلبت منه الأسماء للتأكد من صحة ذلك الا انه لليوم لم تصل اسماء وأرقام هواتف المهندسات.
واعربت الهاشم عن استغرابها من وجود تقارير تؤكد أن البطالة وصلت الى 12 الف مواطن من دون التحرك لحل هذه المشكلة.