"الإحلال" يكسر هيمنة الوافدين على القطاعين الحكومي والخاص

الظفيري: الدولة سعت لتعيين العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بشكل لافت

الحساوي: توظيف غير محددي الجنسية بدل الوافدين للحفاظ على التركيبة السكانية

بوعبدالله: العمالة العربية مرحب بها سواء في الجهازين الحكومي أو الخاص

بوصلاح: القطاع الخاص يلجأ إلى العمالة الوافدة في مهن يأنف منها المواطن

اليوسف: رفضت العمل الحكومي وتوليت منصب نائب مدير في القطاع الخاص رغم أن عمري 26 سنة


تحقيق ـ ناجح بلال:

أظهرت آخر إحصاءات ديوان الخدمة المدنية أن العمالة الوافدة في القطاع الحكومي انخفضت بنحو الفين و975 حيث بلغت حتى الأول من أبريل 2018 نحو ثمانين الفا و955 في حين بلغت في الفترة نفسها من العام 2019 نحو سبعة وسبعين الفا و980، مشيرة إلى أن معظم العمالة الوافدة تتمركز بشكل أكبر في وزارتي التربية والصحة بواقع ستة وستين الفا و833 وافدا بينهم ثلاثون الفا و749 في التربية وستة وثلاثون الفا و84 في الصحة.
وأشارت الاحصائية التي حصلت "السياسة" على نسخة منها أن إجمالي العمالة الوطنية في القطاع الحكومي مئتان وخمسة وسبعون الفا و648 حتى الأول من أبريل الماضي، فيما كانوا خلال الفترة نفسها من العام 2018 نحو مئتين واربعة وستين الفا و195 ما يؤكد أن الدولة وظفت أحد عشر الفا و453 مواطنا خلال تلك الفترة.
في هذا السياق، أكد عدد من المواطنين في تحقيق لـ "السياسة" أن العمالة الوافدة التي كانت متربعة على القطاعين الحكومي والخاص تدنت أعدادها في الحكومة،وهذا مايجب أن يحدث كذلك في القطاع الخاص، داعيا إلى توظيف العمالة من غير محددي الجنسية بدلا من العمالة الوافدة من أجل الحفاظ على التركيبة السكانية.
في المقابل، أشار آخرون إلى أن العمالة العربية مرحب بها لاسيما أن كثيرا منها يعمل في أماكن يصعب على المواطن أن يمارسها كفني التكييف والميكانيكي وسائق الباص وبائع قطع غيار السيارات وكاشير الجمعيات التعاونية والكثير من المهن الأخرى، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، يقول المواطن محمد الظفيري إن الدولة بالفعل سعت لتعيين العمالة الوطنية في القطاع الحكومي بشكل لافت للانظار وهذه الخطوة من الأمور الإيجابية حتى لايشعر الشباب الكويتي بمعاناة البطالة بعد التخرج من الجامعة لاسيما أن الكويت تستقطب عمالة من معظم دول العالم.
ويرى المواطن حامد الحساوي أن العمالة الوافدة التي كانت متربعة على القطاعين الحكومي والخاص تدنت أعدادها في الحكومة بشكل كبير وهذا مايجب أن يحدث كذلك في القطاع الخاص، مطالبا الدولة بأن توظف العمالة من غير محددي الجنسية وتستعيض بهم عن العمالة الوافدة من أجل الحفاظ على التركيبة السكانية.
وذكر المواطن بوعبدالله "أن العمالة العربية مرحب بها في الكويت سواء في الجهازين الحكومي أو الخاص خاصة أن الدولة مازالت بحاجة للكوادر الطبية والتربوية والدينية من الوافدين سواء الأجانب أو العرب كما أن العمالة الوافدة تعمل في أماكن يصعب على المواطن أن يمارسها كفني التكييف والميكانيكي وسائق الباص وبائع قطع غيار السيارات وكاشير الجمعيات التعاونية والكثير من المهن الأخرى .
واعتبر المواطن بوصلاح أن القطاع الخاص أدرى بشؤونه فهو يلجأ للعمالة الوافدة لأن هناك الكثير من المهن تجيدها العمالة الوافدة التي لا يعمل بها الكثير من المواطنين كمهنة المندوب أو السائق أو المهني أوعامل البناء.
وذكر المواطن الشاب حمد اليوسف أنه رفض العمل في القطاع الحكومي وفضل العمل في شركة قطاع خاص حتى يشعر بقيمة العمل، داعيا الشباب الكويتي إلى الاتجاه للقطاع الخاص وبخاصة وأن هناك الكثير من المؤسسات غير الحكومية تقدر العمالة الوطنية وتعطي الأولوية لها في الوظائف، مبينا أن وظيفته الآن مساعد مدير رغم أن عمره 26 سنة، متمنيا أن يشغل منصبا أكبر في السنوات المقبلة.
وأشار اليوسف إلى وجود بعض السلبيات التي شابت توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص لاينبغي أن تكون مقياسا لان الشركات الخاصة التي سرحت العمالة الوطنية في فترات سابقة لاتعد على أصابع اليد الواحدة ولذا لايجب التعميم.


مليون وستمئة وعشرون ألفاً إجمالي العمالة الوافدة في الخاص

بلغت أعداد العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص نحو مليون وستمائة وعشرين الفا و442 والمتعطلون من الوافدين اربعة آلاف و728 فيما انخفضت أعداد العمالة من الجنسيات الخليجية غير المشمولة في تعداد العمالة الوافدة بنحو 44 خليجيا حيث كانوا في الأول من ابريل عام 2018 نحو اربعة الاف و564 ووصل تعدادهم في الفترة نفسها من العام 2019 اربعة الاف و520.