"الإخوان" يسرقون ثروات ليبيا ويُحوِّلون أموالها للبنوك التركية

طرابلس- وكالات: أظهرت خلافات "الإخوان" المتزايدة في ليبيا، الكثير من الفضائح التي كشفت لليبيين طرق استنزاف أموال الدولة وثرواتها.
واتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبدالرحمن السويحلي، قيادات حزب العدالة والبناء، فرع تنظيم الإخوان في ليبيا، بإرهاق خزينة الدولة وصرفها في اسطبنول، وذلك ردا على اتهامه من قبل رئيس ديوان المحاسبة وعضو تنظيم الإخوان خالد شكشك، بالفساد وإهدار أموال عامّة بغير حقّ على سفرياته الخاصّة وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس، بمبلغ يقرب نحو نصف مليون دينار على نفقة المجلس الرئاسي.
ونشر شكشك وثائق قال إنها تدعم اتهاماته، مرفقة ببيان قال فيه "تمت مراجعة حسابات المجلس الرئاسي من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017 وأظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية تتعلق بنفقات إقامة السويحلي وعدد من أفراد أسرته إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة تم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ما يعد مخالفة وفقا للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017 بالصفات وليس بالأسماء".
وفي المقابل، لم ينتظر السويحلي وهو أحد حلفاء الإخوان خلال السنوات الماضية، إلا ساعات لتفنيد تلك الاتهامات، معتبرا أنها "مثال فاضح لاستغلال حزب العدالة والبناء لرئيس ديوان المحاسبة المنتمي لهم خالد شكشك في تشويه وتصفية خصومهم السياسيين"، مضيفا أن "شكشك وبالتواطؤ مع عضو الحزب خالد المشري تورط في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس لمدة معينة برفقة عائلته على حساب المجلس الرئاسي".
كما نشر وثائق تثبت أنه لم يكن المعني بالاتهام بإهدار المال على السفر، وأنّ المتهم شخص آخر يحمل نفس اللقب ويدعى عبدالله السويحلي وهو مهندس يعمل ببلدية طرابلس تمّ إرساله للعلاج في الخارج على حساب المجلس الرئاسي نظرا لاصابته بمرض عضال، مضيفا بأن كل الأسماء المذكورة ليست من أفراد عائلته.
وفي الوقت الذي تقبع فيها المليارات الليبية المجمّدة في البنوك الأجنبية دون الاستفادة منها، أطلق مختصون ليبيون، صيحة تحذير من أجل وضع حدّ لنزيف الأموال الليبية نحو الخارج واعتبروا أن المبالغ المعلن عنها ليست إلا نقطة في بحر المليارات التي يحوّلها تنظيم الإخوان إلى مصارف خارجية تتواجد خصوصا في تركيا، التي تحتضن وتأوي أبرز قيادات الصف الأول من التنظيم.
وتهيمن قيادات "التيار المتشدد" في ليبيا على المؤسسات المالية كالمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تحتل مناصب عليا في المؤسستين.