"الإخوان" يعرقلون مؤسسات السودان

الخرطوم - وكالات: رهن ناشطون سودانيون تحقيق أهداف ثورة ديسمبر والمضي قدما في بناء سودان جديد بإزالة سياسة التمكين وتفكيك نحو 200 مؤسسة سياسية وأكثر من 350 شركة تجارية أسسها نظام الإخوان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير للسيطرة على اقتصاد البلاد ومجاله السياسي.
وأكد الناشطون، أن استعادة مئات المليارات من الدولارات المنهوبة من مال الشعب، وتنظيف الخدمة المدنية من الكوادر الإخوانية غير المؤهلة، سيدعم الجهود الرامية إلى إخراج الاقتصاد السوداني من كبوته الحالية.
وأشار الناشطون إلى أن المشكلات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، والتدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية التي يجري تداولها حاليا عند 90 جنيها مقابل الدولار الواحد، إضافة للارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات اليومية، هي جزء من الثورة المضادة التي يقودها أفراد الإخوان الذين يسيطرون على معظم مفاصل الدولة، مستفيدين من سياسة التمكين التي ظلوا ينفذونها منذ سيطرتهم على الحكم في منتصف عام 1989.
وعكست حادثة تمرد أفراد هيئة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، التي تم حلها مؤخرا، واحدا من أخطر جوانب تمكين نظام الإخوان في الأجهزة الأمنية، حيث تشير التقارير إلى أن الإخوان كانوا يبنون تلك الهيئة لتصبح جيشا موازيا يحمي تطلعاتهم الأيديولوجية، وأنفقوا عليها أكثر من 100 مليار دولار.
وقد وزع النظام على منسوبيه الحزبيين في الهيئة آلاف القطع السكنية في أحياء راقية في العاصمة الخرطوم، وشيد لهم أكثر من 30 برجا سكنيا، إضافة إلى وضع نحو 60 ألف سيارة تحت خدمتهم.