"الإخوان" يهددون بتدمير الخليج ثأراً للتحالف التركي - القطري - الإيراني

القاهرة، عواصم - وكالات: كشف القيادي السابق بجماعة "الإخوان" في مصر عبد الجليل الشرنوبي، عن خطة لقيادات "الإخوان" والتنظيم الدولي، لإعادة هيكلة الجماعة وتنظيم صفوفها داخلياً وخارجياً خلال العام الجاري، وذلك بعد الضربات الأمنية المتلاحقة لها من جانب الأجهزة الأمنية المصرية والعربية.
وكشفت الخطة كراهية إخوانية وعداء قاعديا من الجماعة للقيادات الخليجية، يتسق ذلك مع استهداف تنظيمي يسعى لتدمير الخليج خاصة دول العداء المباشر للتنظيم، فيما يوصف بأنه الثأر الداعم للتحالف الإخواني التركي القطري الإيراني.
وكشف القيادي السابق بالجماعة، عن استثمار القضية الفلسطينية كبوق للتجييش التنظيمي، ومنفذا للعبور لحواضن تنظيمية وشعبية جديدة على مستوى الوطن العربي، من خلال مبرر أن تحرير القدس يبدأ بهدم كل الأنظمة العربية وتحديدا الخليجية، وتحويلها لولايات تنظيمية، وترويج ما يسمى بالتصدي للمشروع الإسرائيلي عبر فضح أدواته وعملائه، ويقصدون بها الأنظمة المعادية للإخوان، ومن ثم يصبح المطلوب ستراتيجياً استنهاض الأمة والتعاون مع القوى الفاعلة، بما يُهيئ الأجواء لاستقطاب شرائح جماهيرية نحو قاعدة التنظيم لتوسيعها.
وقال الشرنوبي، إن "الخطة التي تسربت تحمل اسم خطة 2020، وعنوانها الرئيسي تحرير الأوطان وتعتمد على جهاد مالي، وإعداد بدني، واستغلال القضية الفلسطينية كمدخل للتجييش، ومنفذ للعبور لحواضن جديدة على مستوى الوطن العربي"، مضيفاً أن المهمة التي عنونتها بـ "خطة الإخوان بمرتبة تحرير الأوطان"، تعود على أوطان الحضور التنظيمي وعلى رأسها مصر.
في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة تجديد الخطاب الديني لإنقاذ الإسلام والمسلمين، موضحا خلال كلمة له في مؤتمر الأزهر العالمي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، "أننا ننتظر التجديد في فقه المعاملات في مجالات الحياة العملية".
من جانبها، قضت المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية وأحكامها نهائية وباتة، بحظر النقاب بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ورفضت طعنا تقدم به 82 منقبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري، وقرار رئيس الجامعة الأسبق جابر نصار، بشأن حظر النقاب.
بدورها، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على ضم القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المُحرضة على الإرهاب، في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك ضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإضافة عدد من البنود لتعريفات الكيان الإرهابي، في شأن القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.من جهته، وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاصة بشأن هيئة الشرطة، لإقرار تعويضات لمصابي الإرهاب وزيادة المزايا التأمينية.