الإدارة العامة معضلة الكويت الحقيقية… تهتم بالهدم أكثر من البناء

"الشال": قرار استملاك جليب الشيوخ يعكس عجز مجلس الوزراء عن مواجهة تبعات العلاج الصحيح للمشكلة

الحكومة المُبذِّرة تسعى لإقرار قانون الدين العام لتذهب بموجبه للاقتراض من الأسواق العالمية

• تغريم المخالفين من ملاك العقارات يفترض أن يكون مصدراً للإيرادات العامة
• تنفيذ قرار "الاستملاك" مكافأة للمخالفين من ملاك القطاع الخاص وتجار الإقامات
• أموال "الاستملاك" يمكن استثمارها لبناء البشر وخلق الوظائف وتطوير التعليم
• الدولة ستدفع 5 مليارات دولار لهدم وتحويل أبنية خربة إلى أرض فضاء!
• الحكومة تسعى لدفن خطاياها وتغض الطرف عن 25 ألف مواطن قادم للعمل سنوياً
• "الإدارة" تهتم بشراء ولاءات استدامة المناصب وليس لبناء قواعد الدولة في المستقبل

تناول تقرير الشال الاسبوعي بعض المحاور المهمة التي تشغل اذهان الشارع الاقتصادي اهمها: استملاك جليب الشيوخ وسوق العقار المحلي خلال سبتمبر 2023، ثم العمالة بشقيه الأعداد والأجور وقطاع العمل والعمالة المنزلية او القطاع العائلي خلال الربع الثاني 2023.
و حول استملاك جليب الشيوخ قال التقرير مرة أخرى يعود مجلس الوزراء إلى ما يسميه بالحل الجذري لمشكلات منطقة جليب الشيوخ بطلب إعادة تقدير تكلفة استملاكها، وهو قرار يعكس عجز مجلس الوزراء عن مواجهة تبعات العلاج الصحيح لها، والصحيح هو دراسة خطايا لمؤسسات الدولة في تطبيق أبسط شروط البناء ومتطلبات الخدمات والصحة العامة وتحميلها مسئولياتها. من جانب آخر، هناك تراكم ضخم لمخالفات لملاك عقارات، يبدأ من أبسط الشروط القانونية والتنظيمية لمتطلبات البناء، ولا ينتهي بمخالفة أبسط المتطلبات الإنسانية لسكان المنطقة، والمنطقة أيضاً مليئة بعمالة تجار الاقامات، وفرض العقوبات المالية على المخالفين يفترض أن يكون مصدراً للإيرادات العامة.
وقرار الحكومة إن تم تنفيذه، هو ببساطة مكافأة للمخالفين ضمن مؤسسات الإدارة العامة، ومكافأة المخالفين من الملاك في القطاع الخاص وتجار الاقامات. وفي المقابل، حصيلة الصفقة لا شيء تقريباً غير دفع نحو 5 مليارات دولار لتحويل أبنية خربة وبنى تحتية متهالكة إلى أرض فضاء، وللهدم تكاليف أخرى غير محسوبة، ولما بعد الهدم تكاليف مالية واجتماعية غير محتملة.
ذلك يحدث في وقت تطالب فيه الحكومة المبذرة بالسماح لها بإقرار قانون للدين العام تذهب بموجبه إلى الأسواق العالمية لتقترض، ورغم أن أسواق العالم سوف تقرضها لأن لديها من الأصول ما يمكن أن تضع يدها عليه لو عجزت الدولة عن السداد، إلا أنها سوف تكون مادة تندر عند التعليق على الاستخدامات المحتملة لحصيلة القروض.
انها حكومة تهتم بدفن خطاياها المتراكمة بهدم الحجر، بينما لديها ما معدله 25 ألفا من صغار البشر قادمون إلى سوق العمل كل سنة خلال السنوات الخمس القادمة، ولن يجدوا وظيفة حقيقية. فالمؤسسات الحكومية والتي توظف نحو 84% من العمالة المواطنة، أكثر من نصفهم بطالة مقنعة، لا تستطيع استيعابهم، وتسود البلد بيئة أعمال طاردة لكل من الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والذي يفترض أن يكون الرديف لخلق فرص عمل لهم.
معضلة الكويت الحقيقية هي إدارتها العامة، تهتم بالهدم أكثر من اهتمامها بالبناء، وتهتم بالحاضر، ليس لبناء قواعد استدامة الدولة من أجل المستقبل، ولكن، لشراء ولاءات تدعم استدامة المناصب، والثمن، هو ضياع مستقبل صغارها. أموال استملاك منطقة جليب الشيوخ يمكن أن تشتري الكثير من أمان وسلامة المستقبل، يمكن أن تستثمر في خلق الوظائف، ويمكن أن تستثمر في تطوير تعليم متدهور، أو بناء البشر، ويمكن أن تستثمر في صيانة وبناء خدمات عامة متطورة، والأولويات كثيرة.
المؤلم، أن الكويت تملك كل مقومات التفوق، بشرية ومالية، العائق الوحيد لتقدمها وتفوقها هو إدارتها العامة التي تتبنى سياسات وتنفذ قرارات هي تماماً عكس متطلبات ما يحقق للبلد التفوق والاستدامة، واستملاك جليب الشيوخ مجرد نموذج لمثل تلك القرارات الخائبة.