"الإدارية" ألزمت "الإعاقة" بتسليم مواطنة شهادة بإعاقتها وصرف مخصصاتها

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بإعادة فتح الملف الطبي لابنة مواطن وتسليمه شهادة مثبتا بها ان اعاقة ابنته حركية متوسطة ودائمة وصرف المخصصات المستحقه لها تطبيقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن ولي امر المعاقة مؤكداً أنه سبق لها الحصول على شهادة اثبات اعاقة من الهيئة المدعي عليها بان اعاقتها حركية شديدة ودائمة منذ الولادة وفق احكام القانون 8/ 2010، إلا أن المدعي فوجئ بوقف الهيئة جميع مخصصات ابنته واصدرت قرارها بانها غير معاقة، فتظلم من ذلك القرار ولكنه لم يتلق رداً من الجهة المدعى عليها.
وطالب العلي بالغاء القرار المطعون عليه فيم تضمنه من الغاء الملف الطبي لابنة المدعي واصدار القرار بجعل درجة الاعاقة لابنته حركية شديدة ودائمة منذ الولادة واعادة ابنته إلى كشوف المعاقين المشمولين بالرعاية بموجب القانون رقم 8 /2010 مع مايترتب على ذلك من اثار.