"الإدارية": إجراءات عمومية "المعلمين" صحيحة وزارة الشؤون: إرجاؤها قانوني لقلة عدد الحضور

كتب - فارس العبدان ورنا سالم:

تبادلت وزارة الشؤون وجمعية المعلمين الاتهامات بشأن المسؤولية عن ارجاء انعقاد الجمعية العمومية للمعلمين واجراء انتخابات مجلس ادارتها الذي كان مقررا عصر اول من امس، حيث استغرب رئيس الجمعية مطيع العجمي انسحاب ممثلي الوزارة بعد تأجيل الانعقاد من الساعة الرابعة الى الرابعة والنصف، معلنا صدور حكم مستعجل بصحة انعقادها، في حين أكدت "الشؤون" أن التأجيل قانوني.
في هذا السياق، قال العجمي في تصريح له امس ان القضاء الكويتي انتصر للحق واصدرت المحكمة الادارية امس حكما مستعجلا يؤكد صحة اجراءات الجمعية في تحديد موعد الجمعية العمومية والانتخابات وفق المراسلات والاجراءات التي تمت بينها وبين الشؤون، معربا عن استغرابه واستنكاره لتعطيل ممثلي "الشؤون" عقد الجمعية ومغادرة المكان دون وجود اي مخالفات.
وأوضح انه "تم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية في الرابعة ولعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيلها لمدة نصف ساعة وهو الاجراء المتبع قانونا طوال السنوات الماضية، مطالباً الوزارة بالتزام "الحيادية واتباع الاجراءات القانونية لضمان نزاهة الانتخابات ولاسيما أن هذا الاجراء اذا طبق على الجميع يطعن في انتخابات جمعيات النفع العام ويتطلب حل مجالس اداراتها والطعن في ميزانيتها وقراراتها".
في المقابل، أكدت وكيل وزارة الشؤون بالانابة هناء الهاجري ان "طلب الوزارة تأجيل "عمومية المعلمين" بسبب الحضور القليل يأتي اعمالا للقواعد القانونية وحماية لاعضاء الجمعية وصونا لحقوقهم"، مبينة ان ممثلي الوزارة حضروا للاشرف على الجمعية العمومية ولم يحضر في الموعد المحدد سوى عدد قليل من اصل 10578 عضوا".
أضافت الهاجري ان "هذا الحضور القليل يتنافى مع النصاب القانوني المتطلب لعقد الجمعية وفقا للنظام الأساسي للجمعية، حيث نصت المادة رقم 25 من النظام على أنه لا يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا الا اذا حضره أغلبية الاعضاء"، مشيرة الى "تأجيل الجمعية العمومية".