"الإدارية": إلغاء تعيين 250 محامياً في "الفتوى والتشريع"

* خفض الدرجة يشير بقوة إلى رغبة الجهة الإدارية في محاباة بعض المتقدمين ممن أخفقوا في اجتياز الاختبار
* يتعين على الجهة الإدارية مراعاة توافر الشروط العامة لجميع المرشحين
* ظهور اسم المتقدم ورقمه المدني على ورقة الإجابة أمام المصحح... مخالفة
* بضع دقائق لا تكشف عن المستوى الفعلي للمتقدم... ولم تُجرَ مفاضلة حقيقية

كتب - جابر الحمود:

ألغت المحكمة الادارية، أمس، برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن تعيين ما يقارب 250 محامياً بالفتوى والتشريع. واعتبرت تعيينهم مخالفا للقانون بعدما تم خفض درجات الاختبار التحريري من 12 إلى 10 درجات.
وذكرت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن إدارة الفتوى والتشريع أرسلت كتابا إلى معهد الكويت للقضاء يفيد بخفض درجات القبول لتصبح 10 درجات بدلا من 12 درجة، رغبة منها في إعطاء فرصة لأكبر عدد من المتقدمين لدخول المقابلة الشخصية، مشيرة إلى أن ذلك "ليس من شك في أن ذلك ينال من مبدأ الشفافية والحياد الذي يثير غيابه المخاوف من تسلل ممارسات تجافي المشروعية، و ان ذلك الإجراء يشير بقوة إلى رغبة الجهة الإدارية في محاباة بعض المتقدمين ممن أخفقوا في اجتياز الاختبار التحريري والأخذ بأيديهم –دون وجه حق- إلى ناصية المقابلة الشخصية لمزاحمة أولئك الذين اجتازوا الاختبار التحريري حقا وصدقا".
واكدت المحكمة ان الثابت من تقرير لجنة التحقيق ظهور إسم المتقدم ورقمه المدني على ورقة الإجابة امام المصحح، الأمر الذي اعتبرته اللجنة – والمحكمة تؤيدها في ذلك- مخالفا للأسلوب المتبع في نظام الاختبارات وهو السرية من خلال عدم ظهور البيانات، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد وإنما تجاوزه إلى قبول بعض ممن لما يجتازوا الاختبار التحريري بحده الأدنى (12) درجة وعدم قبول بعض المتميزين علميا ممن اجتازوا الاختبار التحريري بتفوق وحصلوا على أعلى الدرجات.
ورأت المحكمة أنه "ما من ريب في أن الجهة الإدارية تتمتع –ابتداءً- بسلطة تقديرية واسعة في وضع الحد الأدنى للنجاح في الاختبار التحريري، إلا أن ذلك لا يفلتها من الرقابة القضائية إذا ما امتدت إليه يدها بالتعديل بعد تمام تأدية المتقديمن للاختبار، لئلا يكون ذلك سبيلا لفتح أبواب تفوح منها رائحة المحسوبية السياسية أو الاجتماعية الكريهة، إذ يتعين على الجهة الإدارية مراعاة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن يتقدم أي منهم لحضور المقابلة الشخصية التي تجريها لجان الاختبار.

لا مفاضلة حقيقية
واستطردت المحكمة: فإذا ما سمحت بحضورها لعدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل، فإن القرارات الصادرة بالتعيين لا تكون مشوبة بعيب في التقدير، وإنما بعيب مخالفة القانون واستبعاد من لا تتوافر فيه الاشتراطات التي أفصحت الجهة الإدارية عنها.
وزادت ان المدعي ظاهر التفوق والتميز علما بحصوله على تقدير جيد جدا في الشهادة الجامعية ولم تمسك الجهة الادارية عليه مسلكا يحول بينه وبين تقلد الوظيفة او افتقاده لاي من شروطها واعتصمت في معرض دفاعها عن تخطيه في التعيين بمجرد عدم اجتيازه للمقابلة الشخصية في الوقت الذي كان ينبغي عليها حيال تفوق المدعي وتميزه العلمي، نظرا لانه لم تجر مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين.
واكملت المحكمة حول ضوابط وقواعد القبول بالمقابلة، ان بضع دقائع لا تكشف بحال من الاحوال عن المستوى العلمي والعقلي الحقيقي للمتقدم وهو ما وقفت الجهة الادارية عاجزة عن دحضه واثبات مايفيد خلافه، ولايكفي في ذلك الصدد والتدثر وراء عباءة السلطة التقديرية او التستر وراء حصول المدعي على ادنى الدرجات في تلك المقابلة دون ان يتسم دفاع الجهة الادارية بالجدية والمعقولية في ظل ما صدحت به الاوراق من تفوقه على بعض المعينين ليس في تقدير الشهادة الجامعية فقط وانما في درجة الاختبار التحريري ايضا وهو عبارة عن مجموعة من الاسئلة التي تتم الاجابة عن الجزء الاول منها بوضع علامة صح او خطأ والجزء الثاني منها بالاختيار من بين اربع ايجابات بما مفاده عدم وجود مجال فيه لأية سلطة تقديرية بخلاف ماهو حاصل في ساحة المقابلة الشخصية الذي قد يجر الى محاباة بعض المتقدمين على حساب اخرين.


خلط بين الثقافة والتخصص

أكدت المحكمة أن الثابت من التقرير انه فيما يتعلق بعنصر الثقافة والمعلومات العامة قامت اللجنة بطرح اسئلة قانونية فقط على المتقدمين، وهو ما لايحقق الغرض المقصود من هذا العنصر وينطوي على خلط واضح بين مفهوم الثقافة والتخصص ويؤكد ان المقابلة الشخصية لم تتضمن تقييما حقيقيا للمتقدمين لشغل الوظيفة.


أسئلة تتغير ... لكنها متكررة

ثبت للمحكمة من افادة رئيس الفتوى والتشريع صلاح المسعد في تقرير لجنة التحقيق ان الاسئلة القانونية التي توجه الى المتقدمين في المقابلة الشخصية تتغير من يوم الى اخر ولكنها متكررة، وان هذه الاسئلة هي ذاتها الموجودة بالاختبار التحريري والهدف منها التأكد من حصل على درجة في الاختبار التحريري قد حصل عليها باستحقاق، وهو ما يقطع حسب قناعة المحكمة بأن ادنى القول فيما سبق هو صورية الاختبار الشفوي في المعلومات القانونية الذي اجرته لجنة الاختيار والمرصودة له 40 درجة كاملة من اجمالي درجات المقابلة الشخصية باعتباره مجرد ترديد لما سبق وان ورد في الاختبار التحريري.