"الإدارية": اللقاح مقابل السفر ليس إجباراً

كتب - جابر الحمود:

رفضت المحكمة الادارية، برئاسة المستشار خالد الكندري، أمس، دعوى المطالبة بإلغاء قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر، مؤكدة ان اشتراط اللقاح مقابل السفر "لا يعتبر إجباراً"، وان هذا القرار يأتي لأن "صحة المواطن تعلو ولا يعلى عليها".
وقالت المحكمة في حيثياتها ان القرار المطعون فيه "صدر وفق نظم وقوانين الكويت المعبرة عن سيادتها، وفي شأن خاص من شؤونها"، مضيفة بخصوص مساءلة السلطات المختصة حيال قرارها تمديد موعد الجرعة الثانية دون توصية طبية معتمدة، أن "التمديد يرجع إلى ندرة اللقاحات وأهميتها وتنافس الدول على الحصول عليها لحماية رعاياها"، لافتة إلى "ما بذلته الكويت مبكرا، من جهود فائقة، للحصول على أكثر اللقاحات فاعلية وتوفيرها مجاناً للجميع، إدراكاً منها لخطورة هذا المرض وإنتقاله بين الكافة".
وذكرت المحكمة ان أوراق الدعوى "خلت مما يفيد الإجبار، فاشتراط اللقاح مقابل السفر لايعتبر إجباراً، بل إن تجاهل التحصين يعني عدم تطبيق احد الشروط اللازمة للسفر"، مستدركة بأن "هذا المنع موقت أملته الظروف الاستثنائية، والمحكمة تدرك مبدأ صون الحرية المكفول بالدستور، والقرار يأتي لأن صحة المواطن تعلو ولا يعلى عليها".
في غضون ذلك، لفتت مصادر حسنة الاطلاع، الى ان قرار الحكومة بشأن التطعيم سيظل اختياريا، ولن يتم اجبار شخص بشأنه، مستدركة بأن الحكومة ستستمر، بواسطة وزاراتها، في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على صحة الجميع في المجتمع.