"الإدارية" تفصل في طعون "المشطوبين" الأحد

كتب ـ رائد يوسف وجابر الحمود:


حجزت المحكمة الإدارية طعون تسعة مرشحين مشطوبين من سجل قيد كشوف إدارة الانتخابات إلى الأحد المقبل للنطق بالحكم، هم: هاني حسين، وعايض بوخوصة، ووداد حبيب، وخالد شخير، و‏مساعد القريفة، ومحمد الجويهل، ومبارك شليق العتيبي، وعبدالله البرغش، وأنور الفكر.
وعلمت "السياسة" أن مُحامي المشطوبين طلبوا استعجال البتّ في وقف تنفيذ قرار الشطب لحين الفصل في الدعوى استناداً إلى قانون المحكمة الإدارية، كما دفعوا بعدم دستورية القرار، ليتسنى للمحكمة فحص مدى جدية الطعن قبل إحالته إلى المحكمة
الدستورية، في وقت تتجه الحكومة إلى الدفاع عن قرار الشطب المستند إلى قانون صادر عن مجلس الأمة، ورفض تحميلها المسؤولية السياسية عن ذلك.
بدوره، قال مرشح الدائرة الخامسة "المشطوب" عايض أبو خوصة: إن الحكومة حوَّلت قصر العدل إلى ما يشبه مقرنا الانتخابي بسبب قرارها التعسفي، مشيرا إلى أن محاميه طلب إحالة "قانون المسيء" إلى المحكمة الدستورية؛ "كي لا نبقى تحت رحمة سياسيين في مجلس الأمة، أو مساومات الحكومة لإلغائه".
وأبلغت مصادر مطلعة "السياسة" بأن مذكرات ودفوع المرشحين ومحاميهم وجيهة من الناحية السياسية وتحمل دلالات منطقية، غير أنها تصطدم بمانع قانوني صريح لا يحتمل التأويل يتمثل في خلو قانون حرمان المسيء -الذي كان سببا في شطب معظمهم- من عبارة "ما لم يرد إليه اعتباره"، الأمر الذي يجعل من مسألة عودتهم للسباق الانتخابي صعبة للغاية، وإن كانت متاحة لعدد قليل جدا منهم.
وأضافت: ان المشرعين ربما أرادوا من قانون حرمان المسيء تغليظ العقوبة بدرجة كبيرة تحول دون تجرؤ البعض على المساس بالذات الإلهية والرموز الدينية المقدسة، بالإضافة إلى الذات الأميرية، ولربما رأى المشرعون حينها أن من مس هذه الثوابت الدينية والدستورية لا يستحق أن يرد له اعتباره ولا شرف تمثيل الأمة، ما يعني الحرمان الأبدي.
وعن فرص تعديل القانون في المجلس المقبل وتطبيقه بأثر رجعي على المرشحين المشطوبين حاليا أو من يعتزم الترشح في انتخابات مقبلة ممن صدرت ضدهم أحكام بالإساءة للذات الإلهية أو الأميرية، ذكرت المصادر أن "الأثر الرجعي" لا يمكن تطبيقه على هذا القانون، وإلا تعرض للطعن أمام المحكمة الدستورية، التي تملك دون غيرها الحكم بعدم دستورية القانون، وحينها تُرفع العقوبة عن المدانين.