"الإدارية" تلزم "الإسكان" بإعادة مهندس أحالته للتقاعد إلى عمله

كتب - جابر الحمود:

بعد رفض وزارة الاسكان الاستجابة لطلب المحكمة ونكولها عن تقديم أسباب قرار إحالة مهندس لديها الى التقاعد، قضت المحكمة الادارية بالغاء القرار وإلزامها بإعادة المدعي الى عمله. وأشارت دفاع المهندس المحامية حوراء الحبيب في تصريح لها إلى أن هذا الحكم يعني أن الجهة التي لا تقدم اسباب الاحالة للتقاعد سيتم اعادة المحالين للتقاعد الى عملهم. وأمام المحكمة قالت الحبيب خلال مرافعتها: أن هذا القرار خاطئ ومعيب قانونا لأكثر من سبب، أحدها أن الإحالة للتقاعد يجب أن تصدر من الوزير وليس من مدير عام الإسكان، اضافة الى انه يحب ان تكون الإحالة للتقاعد بهدف المصلحة العامة مع إعطاء راتب تقاعدي، لكن المؤسسة بإحالة موكلي لك لم تتبع ذلك كله.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن عدم تقديم الجهة المدعى عليها الأسباب ولعدة مرات، معناه أن القرار خاطئ ولا تريد الجهة تقديم رأيها، مما يعني الاستجابة لطلب المدعي وإلغاء القرار مع إلزام الجهة المدعي بالمصروفات.
وأضافت انه وبعد بحث أوراق الدعوى، لا مناص من إعمال القرينة القضائية المستمدة من نكول الجهة الإدارية لصالح المدعي بالتسليم لها بصحة ما يدعيه من أن هذا القرار صدر بالمخالفة لصحيح القانون وأنه صدر من غير مختص بإصداره.