"الإدارية" تلزم التربية بصرف بدل سكن لمعلمة وافدة

كتب ـ جابر الحمود:

ألزمت المحكمة الكلية "الدائرة الادارية "وكيل وزارةالتربية بصفته بصرف بدل سكن لـ "معلمة وافدة" طبقا لحكم المحكمة الدستورية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى، التي تقدم بها دفاع المعلمة المحامية خولة الحساوي، مطالبة بتسوية حالة موكلتها وفق مؤهلاتها العلمية وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقها لفرق بدل السكن طبقا لحكم المحكمة الدستورية، وذلك على سند من القول أنها تشغل وظيفة معلمة لدى وزارة التربية وفق أحكام العقد الثاني.وذكرت الحساوي ان الوزارة صرفت لموكلتها بدل سكن بواقع 60 ديناراً شهريا طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه 1 لسنة 2011، الا ان المحكمة الدستورية قضت في الطعن رقم 2/ لسنة 2015 بعدم دستورية البند ثانيا من القرار المشار إليه فيما تضمنه من التفرقة في هذا البدل بين الانثى والذكر اذا يصرف الاخير 150 دينارا ما يعني أحقية المعلمة في صرف فرق بدل السكن بواقع 90 دينارا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انما يحوز حجية مطلقة والتي لا يقتصر اثرها على الخصوم في الدعوى الدستورية وانما ينصرف الى الكافة وتلتزم به الدولة بكامل سلطتها ومن ثم يصبح لزوم ذلك ان المدعية تستحق صرف بدل السكن المستحق لها بواقع 150 ديناراً شهريا، ولما كانت جهة الادارة لم تنكر على المدعية توافر الشروط المطلوبة لصرف البدل المطالب به.