"الإدارية" تلغي الامتناع عن الموافقة على استكمال مواطن دراسته

كتب - جابر الحمود:

انتصرت المحكمة الادارية برئاسة وكيل المحكمة حمد المعصب الى الموظفين الحكوميين، حيث قضت بالغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن الموافقة على استكمال مواطن دراسته لنيل درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية الحكومية ومايترتب على ذلك من اثار.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم فيها المواطن عبر دفاعه المحامي علي العلي وطالب فيها بالغاء القرار التعليمي الصادر من وزارة التعليم العالي بضرورة الموافقة المسبقة على برنامج الدارسة لطلبة الماجستير الدكتوراه والغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن استكماله للدراسة لنيل درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية وعدم انطباق احكام القرار التنظيمي عليه وعدم الاعتداد به في مواجهته.
وأضاف العلي ان موكله حاصل على بكالوريوس حقوق بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا جامعة الكويت ثم حصل على قبول مبدئي لاعداد مشروع اطروحه من الجامعة اللبنانية " المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق العلوم السياسية والادارية والاقتصادية تخصص حقوق". الا ان ظروف وباء "كورونا" حالت دون تقديم الاوراق والحصول على القبول النهائي للدراسة.
وأكد انه استمر في مراسلة الجامعة بعد ان حصل على موافقة جهة عمله وصدر له القرار من المجلس الاعلى للقضاء بانه لامانع من استكمال دراسة الدكتوراه في القانون في الجامعة اللبنانية في غير اوقات الدوام الرسمي الا انه فوجئ اثناء مراسلته الجامعة بكتاب سفارة دولة الكويت تشترط على الكويتيين الراغبين في تكملة التعليم العالي الموافقة المسبقة من الجامعة والتخصص قبل التسجيل حتى يتسنى له معادلة الشهادات العلمية بعد التخرج ، فسارع الى التظلم من القرار التنظيمي بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة ومن القرار السلبي بالامتناع عن قيده في الجامعة . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان قرار الامتناع يغدو غير قائم على سبب صحيح سواء من حيث الواقع او القانون، ويشكل على هذا النحو قرارا اداريا سلبيا مخالفا للقانون ويضحى من ثم ديرا بالالغاء مع مايترتب على ذلك من اثار.