"الإدارية" تنظر دعوى أضرار عدم تلقي الجرعة الثانية من "أكسفورد" 17 المقبل

كتب ـ جابر الحمود:

حددت المحكمة الادارية جلسة 17 يوليو المقبل، للنظر في دعوى تعويض المحامي فضيل البصمان عن الأضرار الناجمة عن عدم تلقي الجرعة الثانية من لقاح "أكسفورد".
وطالب البصمان -في دعواه التي اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء، ووزير الصحة، بصفتيهما- بتعويضه 5001 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً موقتاً عن الاضرار التي لحقت به، والمواطنين، والمقيمين، جرّاء عدم تلقيهم الجرعة الثانية من "أكسفورد" أسوةً بالذين تلقوا جرعتين من لقاح "فايزر"، معتبراً ذلك مخالفة لنصوص الدستور بالمساواة بين المواطنين والتكفل بالعلاج.
وذكر أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح "أكسفورد" المعتمد والمخصص للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد في 4 فبراير الماضي، وحدد له موعد الجرعة الثانية في 4 مارس الماضي، إلا أنه وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم يتلقَّ هذه الجرعة، نظراً لعدم استطاعة المعلن إليهم توفير الجرعات اللازمة من هذا اللقاح لاستكمال تطعيم المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت بالجرعة الثانية اللازمة طبياً للتحصين من الفيروس.
وأضاف: "كان يتعيَّن على المعلن إليهما بصفتيهما قبل دعوة المواطنين والمقيمين وتشجيعهم في وسائل الإعلام المختلفة على تلقي الجرعة الأولى من "أكسفورد" أن يكونا قد سبق لهم إتمام التعاقد وتوفير كميات مناسبة من اللقاح تكفي لإعطاء الجرعة الثانية المُقررة دون النظر للمُتغيرات، بخاصة أن هناك لقاح "فايزر" الذي اعتمدته كلٌّ من منظمة الصحة العالمية والحكومة الكويتية للتطعيم وتوافرت منه كميات مناسبة داخل الكويت كانت كافية؛ لأن يتلقى المواطنون والمقيمون الذين تطعموا بالجرعة الأولى منه الجرعة الثانية في المواعيد المقررة.
وأضاف: "إن هذا الأمر خلق نوعاً من عدم المساواة في تلقي الرعاية الصحية اللازمة ضد الجائحة بين من تلقى لقاح "أكسفورد" ومن تلقى "فايزر"، وذلك بوجود مواطنين محصنين ضد الفيروس، ومواطنين آخرين غير محصنين ضد نفس الفيروس، فضلاً عن أن الاتجاه العام داخل الكويت ومختلف بلدان العالم هو إعطاء شهادة تطعيم ضد "كورونا" المستجد تتيح لحاملها جملة من المميزات المتعلقة بالسفر أو دخول بعض المرافق، الأمر الذي يؤجج التفرقة ويزيد من عدم المساواة بين المواطنين، إذ يكون المواطن الحاصل على شهادة التطعيم بجرعتين في مركز قانوني أفضل من نظيره الحاصل على تلك الشهادة بجرعة واحدة.
وتابع: "إن عدم تلقي الحاصل على الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد للجرعة الثانية، وبالتالي معاملته على أنه مواطن غير محصن كان بسبب لا دخل لإرادته فيه، وذلك بالمخالفة لنصوص الدستور بالمساواة بين المواطنين والتكفل بالعلاج". وقال: إن المعلن إليهم بصفتهم لم يُعطوا للمواطن أو المقيم الحق في اختيار نوع التطعيم الذي سيتلقاه، ولم يكونوا على قدر المسؤولية اللازمة التي أولاها لهم كل من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المشار إليه، كما لم يكونوا بالمهنية الكافية التي تضمن للمواطن والمقيم تلقي جرعتي اللقاح بشكل طبيعي وآمن.
وأشار البصمان في ختام دعواه إلى تضرره من عدم السفر خارج الكويت لمتابعة قضاياه لمُوكليه بسبب عدم حصوله على الجرعة الثانية، مؤكداً أنَّ الواقع العملي أثبت أن من تلقى جرعتين يستطيع السفر بحرية ودون قيود من الدول الاخرى، مضيفاً: "لكن نحن نتحمل تبعات التهور الحكومي في اختيار نوع اللقاح على الرغم من أنَّ الحكومة أعلنت توفير جرعتيْن منذ البداية".