"الإدارية" تنظر وقف الانتخابات التكميلية في 20 الجاري لعدم تنقيح جداول الناخبين

كتب ـ جابر الحمود:

تواجه الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة احتمال وقف اجرائها، حيث تنظر المحكمة الإدارية في 20 فبراير الجاري الدعوى المقامة من المحامي نواف الفزيع التي يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف اجرائها إلى حين الفصل في الدعوى.
واستند الفزيع في دعواه إلى عدم تنقيح وزارة الداخلية جداول الناخبين، رغم النص القانوني الصريح الذي يلزمها بتحرير الجداول في شهر فبراير سنوياً، مطالباً بالغاء القرار الإداري السلبي بامتناع "الداخلية" عن تشكيل اللجان المختصة لتحرير الجداول وتعديلها في الدائرتين الثانية والثالثة اللتين ستشهدان الانتخابات التكميلية في 16 مارس المقبل.
وأكد أن المقرر بنص المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة "أن يتم تحرير جداول الانتخابات او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام"، وتم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2006 "مادة اولى" بـ: "اضافة اسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية واسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون"، لكن رغم وضوح النصوص القانونية إلا أن وزارة الداخلية أعلنت في الخامس فبراير الجاري عدم تنقية جداول الناخبين لهذا العام.
في سياق متصل، تقدم امس أربعة مرشحين جدد في اليوم الثامن لفتح باب الترشح، اثنان منهم في الدائرة الثانية، هما عالي الرشيدي وعلي العطار واثنان في الدائرة الثالثة هما علي عوض وفهد مزعل ليرتفع العدد إلى 41 مرشحاً، بينهم 36 من الذكور، فيما ظل عدد النساء خمساً فقط، ولم تسجل إدارة الانتخابات اي حالة شطب أو انسحاب حيث سيغلق باب الترشيح غداً السبت.
وتصدرت قضايا الصحة والتعليم واسقاط القروض وسلبيات قانون الجرائم الالكترونية وانشاء مجلس للاعيان ووزارة للسياحة وإيجاد حلول جادة لمشكلة البدون أولويات المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم أمس.