"الإدارية" تُعيد ابنة مواطنة إلى كشوف المُعاقين

كتب - جابر الحمود:

انتصرت المحكمة الكلية "الدائرة الادارية" لابنة مواطنة معاقة، وألزمت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بإدراجها لدى الهيئة واعادة قيدها وتجديد بطاقة العضوية الخاصة بها وتمكينها من الانتفاع من خدمات الهيئة في ضوء ما أسفر عنه تقرير اللجنة الطبية بالادراة العامة للإدلة الجنائية.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي محمد الجميع في ان موكلته هي المكلفة برعاية ابنتها المصابة بإعاقة جسدية متوسطة ودائمة طبقا للثابت بشهادة إثبات الاعاقة الصادرة من الهيئة المدعى عليها عام 2015، كما أنها هي الوصية عليها بالحكم الصادر امام المحاكم. وأضاف المحامي الجميع أن ابنة موكلته استمرت في الانتفاع بخدمات الهيئة، حتى فوجئت بتوقف الهيئة عن تحويل الراتب والامتناع عن تجديد بطاقة المعاق الخاصة بها، ولدى مراجعتها للهيئة للوقوف على سبب ذلك أخطرت بأن اللجنة الفنية الطبية بالهيئة قررت أن حالة ابنتها لاتندرج تحت مفهوم الاعاقة رغم ان حالتها لم يطرأ عليها أي تغيير، وهو ما حدا بها الى التظلم من هذا القرار، إلا ان التظلم قوبل بالرفض الامر الذي حدا بها الى اقامة دعواها الماثلة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الهيئة المدعى عليها سبق وان قررت ان ابنة المدعية تعاني من اعاقة جسدية متوسطة ودائمة وذلك بموجب الشهادة الصادرة لها، ومن ثم فإنها تكون بذلك اكتسبت مركزا قانونيا من حيث نوع الاعاقة ودرجتها ولا يجوز المساس بهذا المركز طالما لم يطرأ على حالتها تغيير نتيجة التقدم الطبي او غيره. واضافت انه طالما لم يثبت ان تلك الشهادة قد صدرت بناء على غش أو تدليس، الامر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه المتضمن انها لاتندرج تحت مفهوم الاعاقة قد صدر بالمخالفة لصحيح القانون، ثم بات خليقا بالالغاء مع مايترتب على ذلك من آثار اخصها اعادتها.