"الإدارية" تُلزم "ذوي الإعاقة" بإدراج مواطنة في كشوف المعاقين بدرجة "متوسطة ودائمة"

ألزمت المحكمة الكلية "الدائرة الادارية" مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بصفته بإثبات إعاقة مواطنة بدرجة "متوسطة ودائمة" وادراج اسمها بكشوف المعاقين واصدار شهادة اثبات اعاقة لها. وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي عيسى الحريجي عن المواطنة في ان موكلته تعاني من اعاقة جسدية دائمة وشديدة، وهو الثابت بموجب التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة مركز الكويت لمكافحة السرطان والذي ثبت منه ان المريضة ملازمة للكرسي المتحرك ولا يمكنها المشي لمسافات طويلة بسبب اضطراب الاتزان والخوف من السقوط، حيث لديها صداع ودوار مزمن، فضلا عن انها غير قادرة على القيام بالاعمال اليومية بسبب حالتها. وطالب الحريجي في دعواه بانتداب لجنة طبية فنية مختصة للقيام بتوقيع الكشف الطبي على موكلته لاعادة التقييم الطبي الدقيق عليها جسديا وسمعيا وفق الحالة الصحية الواقعية لها في ضوء المستندات الطبية الصادرة لها، وذلك لتقييم الحالة اعتبارا من تاريخ الاصابة واثبات نوعها ودرجتها ومداها.
كما طالب بالغاء قرار اللجنة الفنية السلبي بعدم اندراج حالة اعاقتها السمعية تحت مفهوم الاعاقة وما يترتب على ذلك من اثار، اخصها اثبات اعاقتها بأنها حالة "اعاقة جسدية شديدة ودائمة" وكذلك اثبات اعاقتها السمعية بأنها "شديدة ودائمة" مع احقيتها في صرف المخصصات المالية المترتبة على اعاقتيها السمعية والجسدية.
واشار الى ضرورة تقدير التعويض المادي والادبي لموكلته الجابر للضرر جراء الاخطاء الثابتة في حق الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.