"الإرادة" تنتفض: "بس مصّخت" و الحلُّ بـ"الحل"

جوهر: المجلس موجود بقوة الدستور والشعب سيمكنه من أداء دوره

مهلهل المضف: تكليف رئيس وزراء جديد قادر على النهوض بمهامه

الصقعبي: عرقلة الحياة البرلمانية تقويض للدستور والحل "بالحل"

السويط: التحالف السيئ بين مرزوق وصباح الخالد دمر البلد

الملا: حلُّ مجلس الأمة والعودة للصناديق من جديد

كتب ـ فارس العبدان:

تحت شعار "بس مصخت" للمرة الثانية، تداعى إلى ساحة الإرادة مواطنون ومواطنات من جميع الأطياف، مطالبين بحل مجلس الأمة، والعودة إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع، مؤكدين أن الحكومة عاجزة عن إدارة المشهد والمجلس معطل والضحية هو المواطن.
وردد الحاضرون شعارات تدعو رئيس المجلس إلى الرحيل قائلين: "ارحل ارحل يا مرزوق"، مشيرين إلى أن الشعب وحده صاحب القرار ولن يقبل باشتمرار الوضع الحالي.
من جهته، قال النائب حسن جوهر: إن "المجلس موجود بقوة الدستور وبإرادة الشعب الكويتي ووجوده امر دستوري قائم، رضى من رضى وأبى من أبى".
وحول عدم تمكينه من دوره، قال: "إن الشعب سيجعله يتمكن من دوره".
بدوره، أكد النائب مهلهل المضف أن "تعطيل المجلس ليس من مسؤولية اعضاء مجلس الامة؛ حيث إن هناك تخاذلا حكومياً مع الأسف، والتعاون مع بعض الاطراف في مجلس الامة ادى الى تعطيل المؤسسة التشريعية".
وأضاف: إن "اتهام اعضاء المجلس بعدم ممارسة الدور اختلف مع ذلك، حيث إن النواب قدَّموا كل ما عليهم وفق الادوات الممنوحة لهم دستورياً".
واشار إلى "إننا نعاني من فراغ دستوري كبير، حيث يتم استغلال بعض النصوص مع الاسف ويعلق من خلالها المجلس بإطار دستوري وهذا امر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه".
ولفت المضف الى انه دائماً يردد بان العمل البرلماني يجب ان يصاحبه عمل سياسي وحراك خارج اسوار البرلمان، حيث إن العمل السياسي غير مرتبط بالبرلمان فقط، بل الحركة السياسية يجب أن تكون نشطة وحية خارج البرلمان تساند أي عمل إصلاحي داخل المجلس.
وأوضح "أنا مشارك هناك كعضو مجلس أمة ومواطن بالدرجة الاولى في هذا الحدث الذي نتمنى ان يكون بداية نقلة نوعية في العمل السياسي".
وأكد انه يجب ان يكون هناك تكليف لرئيس وزراء جديد قادر على النهوض بمهامه في المرحلة القادمة، ويتعاون مع مجلس الامة على انجاز المشروع الذي تم تقديمه من قبلنا سواء في الحوار الوطني او بعد الحوار.
وشدد المضف على ان "اي حكومة تأتي برئيس قادم مهما كان اسمه لم يتعاون معنا فيما تم انجازه بهذا البرنامج لن يكون هناك تعاون واستقرار حقيقي للمشهد السياسي بشكل عام"، مؤكداً ان مسألة رئاسة الوزراء ليست مرتبطة باسم معين ولكن بإنجاز وتعاون مع المجلس واذا لم يتحقق ذلك فليس هناك استقرار.

الحل بالحل
في السياق ذاته، قال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي: إن "الحكومة عاجزة والمجلس تعطل اكثر من 200 يوما بسبب 3 حكومات متعاقبه، كان يمكن تشريع الكثير من القوانين التي تفيد المواطنين الكويتيين.
وأضاف: وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الأمة سواء بحضور الحكومة أو غيرها، فالنواب موجودون والحكومة عاجزة عن ادارة المشهد والرسالة وصلت ويجب العودة للشعب الكويتي الذي سيحكم في هذا المشهد.
وتابع الصقعبي: "وجودنا ضمان لحق الشعب في التعبير؛ والتجمع هنا حق للتعبير"، مؤكداً أنه "لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة وعرقلة الحياة البرلمانية هو تقويض للدستور والحل بـ"الحل".
وأيده النائب ثامر السويط قائلاً: "الحل هو بحل مجلس الأمة والذهاب إلى انتخابات مبكرة ونحن موجودين لسماع آراء الشعب الكويتي"، لافتا إلى أن "التحالف السيئ بين مرزوق وصباح الخالد دمر البلد".
بدوره، قال النائب السابق صالح الملا رداً على من قال لن أحضر خوفاً على الشباب: إن هذا من حقه، حيث ان المسؤول الاول والمعني بحماية الحريات والهوية الوطنية كي لا تكون عرضة للابتزاز المجلس ونوابه.
وأضاف: ان هذا تصريح غير موفق لانه اذا كان عضو مجلس الامة يقول إن الحضور الشبابي لساحة الارادة قد يعرضهم للابتزاز بسحب الجنسية والهوية الوطنية فهذه كارثة وانا اعتقد ان الامور لا يمكن ان تصل لهذه المرحلة.
وحول الرأي الشرعي بعدم الحضور والتجمع بساحة الارادة اكد ان "هذا حقه ونحن بلد دستور يحكمنا الدستور والقانون".
ودعا الملا الى حل مجلس الامة والعودة للصناديق من جديد، حيث ان هذا الاجراء اتخذته جميع الدول المتقدمة بما يسمى بالانتخابات المبكرة.
في السياق ذاته، قال النائب السابق عبدالوهاب البابطين: انه اذا كان النص الدستوري يلزم الحكومة بحضور الجلسات فيجب ان تتمثل الحكومة برئيسها أو أحد وزرائها في الجلسات، مبينا أن تصرف رئيس المجلس في عدم الدعوة لحضور الجلسات بهذه الطريقة امر لا يمكن القبول فيه.
وقال البابطين: إن عدم دعوة رئيس المجلس للجلسات تعد تخليا عن نص المادة 50 من الدستور بفصل السلطات مع تعاونها وتكملتها تنص على انه "لا يجوز لاي سلطة التخلي عن بعض او كل اختصاصها".
بدوره، أشار الكاتب احمد الديين إلى ان الفساد في الكويت أصبح نهجا منظما ويجب ان يواجه من خلال الحكومة ومجلس الأمة.
وأضاف الديين تعليقا على الفتاوى: إن "مكانها ليست الساحه السياسية إنما اشياء اخرى ومصدر السلطات لا علاقة له بالفتاوى إنما الدولة قائمة على الديمقراطية والدستور والمدنية".