"الإسكان" على طريق الحل

* الإسراع في توزيعات جنوب سعد العبد الله وسيولة للمطلاع واستعجال جنوب صباح الأحمد
* قوانين لزيادة المعروض بينها إنشاء شركات للمدن الإسكانية الجديدة واستدامة بنك الائتمان
* هيئة للعقار تنظم السوق وتضع سقفاً للقيم الإيجارية في المناطق السكنية المختلفة

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

قفزت قضية الإسكان إلى صدارة الاهتمامات النيابية، أمس، وسط مؤشرات واضحة على أن المشكلة "المزمنة" التي أرقت -ولاتزال- حكومات عدة، ربما تكون على موعد مع حلحلة قريبة، فعلى صعيد اللجان رسمت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها، أمس، خارطة عملها وحددت أولوياتها، وكلفت مقررها النائب د.عبدالعزيز الصقعبي وضع جدول زمني لإقرار المشاريع والاقتراحات المتوقع إنجازها في دور الانعقاد الحالي.
وقال الصقعبي في تصريح الى الصحافيبن بعد الاجتماع: إن اللجنة ستعمل على مسارين متوازيين، يتعلق الأول بمتابعة المشاكل العالقة في المناطق السكنية الحالية ومحاولة إيجاد الحلول العاجلة لها، ويشمل الإسراع في توزيعات منطقة جنوب سعد العبد الله ومتابعة ميزانيتها، وتوفير السيولة الكافية لتوزيع ما تبقى من ضواحي المطلاع والتأكد من تنفيذ الخدمات فيها، واستعجال البنية التحتية في منطقة جنوب صباح الأحمد ومعالجة جنوب القيروان وفك ارتباطها بهيئة البيئة، وغيرها من المناطق والضواحي السكنية الجديدة.
وأضاف: إن المسار الثاني يتعلق بإصدار قوانين وتشريعات تعالج أصل الخلل والمشكلة وتحقق الاستدامة المطلوبة للرعاية السكنية، ويشمل 3 مراحل أساسية، الأولى تتعلق بقوانين تستهدف زيادة المعروض مثل قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية الجديدة، وقانون استدامة بنك الائتمان التي تم العمل عليهم في المجلس السابق.
وذكر أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء هيئة للعقار، تجمع شتات الملف العقاري وكل الجهات الحكومية المعنية وتنظم سوق العقار من رسوم وسمسرة وتضع سقفاً للقيم الإيجارية في المناطق السكنية المختلفة، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل قوانين لإنهاء الفوضى العقارية الحاصلة في مناطق السكن الخاص التي تحوَّلت إلى مناطق استثمارية. وأوضح الصقعبي أنَّ أبرز هذه القوانين دعم الكهرباء والماء ورسوم التسجيل العقاري وضريبة التملك للبيت الثالث فما فوق، ومعالجة قانون 2008 الخاص بكسر احتكار الأراضي الفضاء، بالإضافة إلى قانون تنظيم الوكالات العقارية.
وأشار إلى أن كل هذه القوانين طُرحت في المجلس السابق ونوقشت مع الجهات المعنية والمختصين؛ لكنها لم تنجز بسبب الصراع السياسي الذي كان دائراً في الفترة السابقة.
وقال: "نحن أمام فرصة تاريخية وشبه استقرار سياسي من الواجب استثماره بالشكل الأمثل والتعاون مع كل من يريد إصلاح الشأن الإسكاني سواء كانت جهات حكومية أو خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني أو المجلس البلدي الذي يبدي اهتمامه بالقضية الإسكانية من خلال مبادرة إنشاء لجنة تحرير الأراضي السكنية".
في الإطار نفسه، واصل النواب -من جانبهم- تقديم مقترحاتهم الرامية إلى معالجة بعض جوانب المشكلة؛ إذ تقدم النائب د.محمد المهان باقتراح برغبة، لزيادة القرض الإسكاني إلى مئة ألف دينار، ورفع دعم مواد البناء إلى 50 ألفاً حيث يكون الإجمالي 150 الف دينار، وزيادة بدل الإيجار من 150 دينارا إلى 300 دينار.
من جهة أخرى، أعلن مقرر لجنة المرافق النائب ماجد المطيري ان اللجنة ستدعو وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز ومسؤولي هيئة الطرق الى الاجتماع للوقوف على استعداداتهم لمواجهة موسم الأمطار وايجاد حلول لمشكلة تطاير الحصى.
وقال المطيري في تصريح الى الصحافيين: إن اللجنة حددت أولوياتها لدور الانعقاد الحالي ومن ضمن الملفات التي ادرجت تطاير الحصى والشوارع "المتهالكة"، بالإضافة إلى ضرورة فتح مخارج في بعض المناطق لتخفيف الازدحام مثل منطقة المهبولة وغيرها.
وذكر أنَّ من ضمن الملفات التي ستكون ضمن أولويات اللجنة الحدائق المهجورة، التي باتت مرتعاً للحيوانات الضالة ووكراً للأفعال المُخلة بالآداب.